مشاريع أوطان
أتابع ومنذ فترة ما يجري على الساحتين الفلسطينية والتونسية والذي ينطبق أيضاً على بلدان عربية عديدة أخرى رغم اختلاف الحالة التاريخية والسياسية بين البلدين. إذ أنّ فلسطين جاثمة تحت استعمار استيطاني بغيض يتمدد في أذرعه الأخطبوطية ليجعل من علاقاته مع دول الإقليم والعالم ضمانة لاستمرار هذا الاحتلال وإخضاعه للشعب العربي وهيمنته العسكرية والسياسية والاقتصادية على المنطقة والمشاركة مع الغرب في نهب ثروات العرب واستعبادهم، بينما تونس شهدت أول ما أسموه بثورات "الربيع العربي" وخاضت انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكلت فيها حكومات متعاقبة، ومع ذلك فإن أوجه الشبه تكاد تكون صاعقة بين جوهر ما يجري في هذين البلدين العربيين العزيزين وأسباب ما يجري بهما والأخطار المحدقة بهما على الطريق. فالمعضلة الأولى التي يعاني منها الممسكون بزمام الأمور في الحالتين هي الافتقار الأساسي إلى الحوار وغياب أي صيغة أو آلية يعمل وفقها أصحاب الشأن لكي يتمكنوا من التوصل إلى البوصلة التي تقودهم وتقود الشعب معهم إلى برّ الأمان.
حين تتابع المعنيين في أي من هذه الشؤون وتعلم أنّ كل واحد منهم مؤتمن وربما يعمل ويجاهد لكي يؤدي الأمانة إلا أنه لا يقيم وزناً للرأي الآخر ولا يبحث معه على قاعدة مشتركة للتوصل إلى طريقة تمكّن كليهما من بلوغ الهدف المشترك رغم إيمانهما العميق ربما بأن الهدف مشترك، إلا أنّ إثبات الذات الشخصية والحزبية الضيقة يطغى على أي منظور آخر من دون التركيز على ضرورة الاتفاق على الحد الأدنى المطلوب من أجل حماية الوطن وسلامة قراره. والملاحظة التي لا غبار عليها لدى كلّ الأطراف تظهر حين يتمكن طرف من إثبات وجهة نظره ضدّ طرف آخر بدلاً من خوض الحوار المعمق لكي يتم التوصل إلى الحدّ المقبول الذي يساعد جميع الأطراف للعمل وفق رؤية مشتركة لبلوغ الهدف الواحد.
ولكنّ السؤال الأهم الآن هل اتفق الجميع على الهدف الأهم؟ وعلى وضع الأولويات الحتمية لبلوغ هذا الهدف؟ وعلى مدى مطابقة هذا الهدف لآمال وأحلام الشعب الذي ينتظر من هؤلاء معالجة كل ما يؤرقه من الاستقلال الحقيقي إلى التعليم والبطالة والصحة؟
هذا السؤال إذا ما تعمقنا في أسلوب معالجته قد يفضح المستور لأن التناقض في طروحات كلتا الحالتين الفلسطينية والتونسية وفي حالات عربية عديدة مشابهة يُري أن القائمين على سدّة الأمور لا يعملون من أجل هدف واحد بل من أجل أهداف مختلفة يعتقد كل منهم أنها الأنسب والأفضل لخدمة البلاد والعباد، وبما أنّ معظم مجالات النقاش العربية وعلى مختلف المستويات ما زالت شفوية فلا وثيقة دقيقة متوفرة عن حجم الخلاف وأسبابه وطرق تجاوزه وخطورته إذا ما استمر يتغلغل في كل مفصل من مفاصل حياة الوطن والشعب. وهذا بالضبط ما أضاع عقوداً من عمر هذه الأمة العربية من دون أن يكون أحد متيقناً أين يقف الآخر بالفعل، وما هو قراره وما مدى انسجام هذا القرار مع المصلحة الوطنية العليا أو مدى ابتعاده عنها.
وعلّ هذا الغموض المقصود أو الموروث بسبب تركيبة ثقافية معينة وعادات لم يضعها أحد تحت المجهر هو الذي فجّر المفاجآت اليوم في هرولة البعض إلى التطبيع المذلّ مع العدو الصهيوني.
إذ أين هي المفاجأة إذا كان هؤلاء قد اتفقوا ومنذ عقود مع الإدارة الأميركية على إنشاء هذا الكيان وعدم المساعدة في التصدّي له؟ المفاجأة وليدة الغموض في العمل العربي المشترك والذي يدّعي أن هدفه الأساس هو مقاومة أعداء الأمة وتحرير الأرض بينما نعلم علم اليقين أن معظم القرارات العربية كانت تُتّخذ بحالة تسوية بين أطراف متناقضة بسبب عدم اتفاق جوهري على وحدة الهدف وبسبب عدم تمكّن البعض، وعلى مدى عقود، من اتخاذ أي قرار مستقل لصالح الوطن الصغير أو الكبير.
أمران ضروريان لعدم استمرار مثل هذه الحالة المرضية في حياة العرب وهما الوضوح والوثيقة، أي اعتماد الوضوح أسلوباً أساسياً في مناقشة ومتابعة كلّ نقطة وتوثيق كلّ كلمة تقال والحكم على الوثيقة في اتخاذ القرار وليس على رواية شفوية يضيع نصفها قبل وصولها الآذان ومن السهل التنصل من نصفها الآخر حينما يقتضي الأمر.
ولكن هل الغموض والشفوية حالتان معتمدتان نتيجة عدم استقلال القرار أو أن عدم استقلال القرار لدى البعض قد أدى إلى تبنيهما كمخرج؟. أياً يكن الأمر فنحن أمام حالة من الضياع في استقلالية القرار الوطني العربي سواء من قبل قوى تحمل لواء مقاومة احتلال استيطاني أو من قبل قوى تصدّت لمشروع الاستجابة لآمال وطموحات الجماهير في دولة ذات سيادة يدفع أبناؤها من دمائهم وسنوات عمرهم لكي ينعم أولادهم بغد أفضل.
هل نستنتج من كلّ ما تقدّم أننا، وفي معظم بلداننا العربية، وحتى في الحركات التحررية من الاحتلال والاستعمار والاستيطان، ما زلنا بحاجة إلى تحديد أول البديهيات وهي المصلحة الوطنية العليا والأساليب العملية والسياسية التي يمكن أن تقود إلى تحقيق هذه المصلحة وانضواء جميع أصحاب الشأن تحت لواء هذه المصلحة قولاً وفعلاً والعمل على خوض حوار وطني عميق وشفاف لفرز أصحاب القرار المستقلّ فعلاً من المرتهنين لقرار الخصوم والأعداء والمتلبسين لبوس الوطنية بينما هم عاملون في كلّ الظروف على تحقيق مصالح شخصية ضيقة قد تطعمهم الفتات بينما يحققون عملياً مصالح استراتيجية كبرى لمن يستهدف شعوبهم وأوطانهم.
هل ما زالت معظم بلداننا العربية مشاريع أوطان لأنها لم تواجه الواقع بوضوح وصراحة وثقة ولم تسمّ الأشياء بمسمياتها ولم تفرز الغث من السمين؟ وهل يمكن الاستمرار في هذا الجوّ الغائم والذي ينقل الأوطان من كارثة إلى أخرى مهما اختلفت الأحداث السياسية وتفسيراتها؟ أم أننا يجب أن نقف وقفة صدق مع الذات أولاً والآخر ثانياً والأوطان أولاً وأخيراً، لنتخذ الموقف الشجاع ونقول كلمة الحقّ ونوثّق المواقف والأفعال ونبني على كلّ ما هو وطني قولاً وفعلاً ونرفض الارتهان لما هو شخصي أو يصبّ في مصلحة الأعداء والخصوم مهما كان مغلفاً بغلاف وطني كاذب هدفه الخدعة والتسويف. وضوح المنظور الوطني والمصلحة الوطنية العليا ومعايير لقياس خدمة هذه المصلحة قد تكون نقطة البداية في أي مشروع وطني حقيقي يصبّ فعلاً في خدمة الأمة.