مخاطر القبول بحلول وسط في المرحلة الراهنة

الصراع مع المشروع الصهيوني دخل مرحلة جديدة تماماً لم تعد تقبل بأي تنازلات أو حلول وسط، وإلا ضاعت كل التضحيات التي قدمت سدى.

ازدادت في الآونة الأخيرة الضغوط التي تمارس على حركة حماس لحملها على تغيير موقفها من المقترحات الأميركية الرامية إلى وقف الحرب التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، منذ ما يقرب من أحد عشر شهراً، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهي مقترحات اعتمدتها الأمم المتحدة وصدر بشأنها قرار مجلس الأمن رقم 2735. 

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طرح في 31/5/2024 "خريطة طريق" استهدفت التوصل إلى الصفقة المنشودة، وتضمنت ثلاث مراحل مدة كل منها ستة أسابيع. تشتمل المرحلة الأولى على: وقف تام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الآهلة بالسكان، إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، خصوصاً النساء والشيوخ والجرحى وإعادة رفات بعض من قُتل منهم، الإفراج عن مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم، وزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى 660 شاحنة يومياً.

أما المرحلة الثانية فتستهدف التوصل إلى "وقف دائم للعمليات العسكرية"، وتتضمّن: تعهداً بالإفراج عن كل الأسرى الأحياء المتبقّين، بمن فيهم الجنود الرجال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع أنحاء القطاع. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف إنهاء الصراع وتتضمن: البدء في تنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع "بطريقة لا تتيح إعادة تسليح حماس"، وإعادة رفات من تبقى من المحتجزين الذين لقوا حتفهم في الحرب.

لم يكتف الرئيس بايدن بطرح مقترحات تحمل اسم بلاده وحدها، وإنما سعى في الوقت نفسه لكي تحظى مقترحاته بأوسع تأييد دولي ممكن، ما يفسر حرصه على اللجوء إلى مجلس الأمن لتحويل هذه المقترحات إلى قرار صادر عن أعلى سلطة دولية مسؤولة عن حفظ السلم والأمن في العالم.

وقد تمكن مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في10/6/ 2024 من التصويت بالفعل على مشروع القرار الذي تقدمت به الإدارة الأميركية، متضمناً "خطوطاً عريضة لترتيبات يراها المجلس ضرورية لمساعدة الأطراف المُنخرطة في الحرب على غزّة في التوصّل إلى وقف تامّ لإطلاق النار".

القرار رقم 2735 يقترح بدوره خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها ستة أسابيع. تشمل المرحلة الأولى: الوقف التام لإطلاق النار، انسحابَ القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة كافة، إطلاقَ سراح مُحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصّة النساء والشيوخ والجرحى، تسليم رفات القتلى والإفراج عن مئات المُعتقَلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وزيادة كمّية المساعدات الإنسانية بشكل محسوس وضمان وصولها وتوزيعها بطريقة فعّالة وعادلة على كلّ من يحتاجها.

أما المرحلة الثانية فينص القرار على أن تبدأ بوضع الاتفاق الخاصّ بالوقف الدائم لإطلاق النار، والذي يفترض أن يكون قد تم التوصل إليه إبان مفاوضات المرحلة الأولى، موضع التطبيق، وفيها تلتزم حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالإفراج عن الرهائن الأحياء المُتبقّين كافة، بمن فيهم الجنود الرجال، في مقابل التزام "إسرائيل" بسحب جميع قوّاتها خارج القطاع، مع التشديد على الرفض الصريح لأيّ محاولة تهدف إلى إجراء تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في القطاع، بما في ذلك الأعمال التي من شأنها تقليص مساحته.

أما المرحلة الثالثة فتشمل: إعادة رفات جميع المُحتجزين الذين لقوا حتفهم في أثناء الحرب، والشروع في تنفيذ خطّة لإعمار قطاع غزّة، مع إعادة التشديد في الوقت نفسه على التزام مجلس الأمن الثابت برؤية حلّ الدولتَين "ضمن حدود آمنة ومُعترفٍ بها وبما يتّفق مع القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة"، وأيضاً على "أهمية توحيد قطاع غزّة مع الضفّة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

تجدر الإشارة هنا إلى أن حركة حماس أعلنت موافقتها الصريحة، بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن بقية فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في القطاع، على خطة بايدن وقرار مجلس الأمن، وطلبت من "الوسطاء" ترجمة "الخطوط والترتيبات العريضة" التي تضمنتهما هاتان الوثيقتان إلى خطط عمل تفصيلية تحتوي على جداول زمنية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، كما طلبت من هؤلاء الوسطاء في الوقت نفسه تقديم ضمانات أو تعهدات مكتوبة تؤكد التزام "إسرائيل" بالوفاء بما سيتم الاتفاق عليه من خطط ومن جداول زمنية محددة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الإشراق وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً