الرئيس بري منذ نشأتها مقاوما

ليس من قبيل الصدفة الحديث عن خطط الإدارة الترامبية لفرض عقوبات اقتصادية على حركة أمل ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بعد زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى لبنان، والذي تحول سلوكه من التهديد الى الغزو الاقتصادي للبلاد، عقوبات تفتح باب التساؤل عريضاً على العقوبات هل هي على حركة امل ام على حلفائها السياسيين، وماذا سجيني الاميركي من هذه الخطوة، وهل هي جزء من رفع شعبية ترامب داخل مفاصل القرار الاميركي في الدولة العميقة التابعة لارادة اللوبي الصهيوني؟

إن انتقال الاميركي الى مفهوم العقوبات التي تطال الانتماء السياسي، يجعل لبنان بكل مكونه السياسي والثقافي والطائفي، تحت طائلة الرهانات الاميركية على ارضاء الكيان الاسرائيلي، عبر رسائل متعددة تشكل خارطة الغزوات السياسية بالسلاح الاقتصادي، والتي تخدم استماتة رئيس وزراء العدو لاسقاط ما تبقى لديه من اوراق في صناديق الاقتراع، من اعلان القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، وبعدها الاعتراف بسيادة الكيان على الجولان المحتل، ومن ثم العقوبات الاقتصادية على الخط السياسي للمقاومة وشركاء حزب الله في الانتصارات السياسية والميدانية، في محاولة لاحراق فساد نتنياهو في ساحة الكيان السياسية، ورفع اسهمه، وهذا بالفعل بدأ منذ فترة، ويمكن ملاحظته بعد الانتصار الكبير للمقاومة عام 2006، حيث اطلق العدو الاسرائيلي في حينها، مفهوم مطاردة اموال اي شخص قيادي في حركة أمل وحزب الله، وصولا الى الواجهات المالية لهما، بحسب تعبير واشنطن، ولمسنا هذا الامر بشكل واضح في توقيف رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين في مطار بالمغرب العربي ونقله الى الولايات المتحدة الاميركية للتحقيق معه ضمن ما اسمته حينها واشنطن، بملف الشراكة المالية مع حزب الله، ما برهن وقتها ان ما حدث هو تدشين مسار جديد من الحرب، لكن بوجهها الناعم، والذي يتخذ من الاقتصاد وسيلة، للتأثير على بيئة المقاومة، في المدى القريب والمتوسط، وما الحديث عن رزمة عقوبات تطال الاستاذ نبيه بري وحركة امل الا تصعيدا عالي السقف، وتخرق ما هو مألوف في لبنان، بعد صمت السياسيين اللبنانيين تجاه السياسة الاميركية وبالذات بعد زيارة وزير الخارجية بامبيو الاخيرة .

العقوبات الاقتصادية على حزب الله وحركة امل في لبنان، تأتي ضمن حراك اصدقاء الكيان داخل الكونغرس الاميركي لتنفيذ ارادة قادة الكيان بخنق المقاومة اقتصادياً وضربها في عمقها الاجتماعي، كون هذه العقوبات سوف تؤثر بشكل مباشر على مختلف الشرائح من الشعب اللبناني، ما يؤدي بحسب مخططهم الى اضعاف شعبية جناحي الخط السياسي المقاوم حزب الله وحركة امل، ومن ثم جعل الدولة اللبنانية شريكة في هذه المعركة الاقتصادية، عبر تهديد مؤسسات الدولة انها سوف تخضع للعقوبات، ضمن مسار ابتزاز واضح من الحكومة الاميركية، وما محاولة ادراج شخص الرئيس نبيه بري في العقوبات الا جزء من هذه المشروع.

من هنا نفهم لماذا تذكرت الادارة الاميركية في هذا الوقت بالتحديد ان الرئيس بري هو الداعم الاول للمقاومة في لبنان، وهو الذي لم يغير من سياساته بل كان مقاوما منذ الايام الاولى لانطلاق المقاومة، ما يوضح ان قرع اجراس العقوبات الاقتصادية الذي يسمع صداه من العاصمة الاميركية، التي تمارس سياسة التخويف والترهيب بحق كل شركاء الانتصار في لبنان، وبالذات بعد اطلاق معركة الاصلاح ومكافحة الفساد، والتي تشكل ايضا هاجسا لحلفاء واشنطن في لبنان.

وفي الخلاصة، ان الحرب الناعمة التي تخوضها الولايات المتحدة الاميركية، عبر قناعها الاقتصادي، تشكل احد اوجه الحرب المفروضة على المقاومة، وهذا ما يعرفه جميع المتابعين للشأن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الداخل اللبناني، وعلى الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية مصالح الاحزاب اللبنانية والشخصيات الوطنية او الكيانات السياسية والاقتصادية، وان تدافع عنهم، وتحديداً ان هذه الكيانات جزء من الدفاع عن لبنان سياسيا وعسكرياً واقتصادياً،