كيف قوّضت أميركا الحريات الداخلية بذريعة "الإرهاب"؟

عوّلت المؤسَّسة الأميركيَّة الحاكمة على احتفالية مميّزة في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، تزامناً مع موعدها المعلن للانسحاب من أفغانستان، ولكن سرعان ما انقلب الأمر إلى حملة انتقادات واسعة وتجاذبات سياسية فاقمت المشهد السياسي المرتبك أصلاً، ما اضطر المؤسَّسات الإعلامية إلى إدخال تعديلات مهمة إلى تغطيتها المرتقبة، والتركيز على تداعيات الانسحاب المُذِلّ عوضاً عن ذلك.

تَخلّي المؤسسة الحاكمة عن "أعوانها" والمتعاونين معها في أفغانستان لم يكن عن طريق الخطأ أو الصدفة، بصرف النظر عن طبيعة الخدمات اللوجستية والاستخباراتية العالية التي قدَّمها أولئك، بل نتيجة حسابات مسبقة دقيقة وصارمة لحماية "الجنس الأبيض" حصراً، سبقه أسلوب مماثل في ولاية أميركية قبل أيام معدودة. 

وجاء إعصار "آيدا" الذي ضرب ولاية لويزيانا في 30 آب/أغسطس الماضي، بسرعة رياح بلغت 240 كلم في الساعة، ليرخي مزيداً من ظلال الأسى والمرارة والانقسام العام، معطوفاً على قرار السلطات المحلية "استثناء" نزلاء بعض سجونها من إجراءات نقلهم إلى أماكن بعيدة عن عين الإعصار، معيداً إلى الذاكرة الجمعية بؤس الإعداد وعنصرية التدابير التي رافقت إعصار "كاترينا" قبل 16 عاماً، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1800 شخص، وتدمير الأحياء الفقيرة، وتهجير ما تبقى من السكان بقرار رسمي من دون تعويضات.

ما جرى تقديمه لا يشكل اكتشافاً جديداً في الطبيعة الاستغلالية للمؤسسة الأميركية الحاكمة ضد الجنس البشري أينما وجد، بقدر ما يساهم في تبديد الأوهام حول "النيات الخيرية" المضلِّلة بحيث تعاني سردياتها بالتفوق والتميّز، من علامات التشقّق في ولاء أشدّ حلفائها. بريطانيا، مثلاً، أعلنت أنها لن تعتمد على حليفتها الأميركية لصون أمنها مستقبلاً.

مساعي التقييم والمراجعة الجادّة في الولايات المتحدة لتداعيات الحروب الناجمة مباشرةً عن مساعي التصدي الرسمي لتلك الهجمات قبل عقدين، تعطي صورة متناثرة عن حقيقة الدمار الهائل الذي لحق بالبشرية جمعاء، تتنكّر في معظمها للتبريرات الأميركية في استراتيجية "الحرب على الإرهاب" لشنّ عدوانها على أفغانستان والعراق واحتلالهما، وتتذكّر في المقابل الأرقام الفلكية حصراً التي أنفقتها المؤسسة الحاكمة على حروبها المتواصلة، بدءاً بكلفة ما لا يقل عن 2 أو 8 تريليون دولار، إلى دراسة أحدث زمنياً قدرت الكلفة الإجمالية لحروب واشنطن بنحو 21 تريليون دولار خلال العقدين السابقين، ومقتل ما لا يقل عن مليون شخص "في سياق ردّ الفعل الأميركي". 

الخسائر البشرية الهائلة للدول والشعوب المعتدى عليها وتدمير بناها التحتية، تفوق تلك الأرقام المتواضعة بمعدلات عدة، بحسب تقارير المنظمات الدولية المتعددة، يوازيها في الأهمية تحويل المناخ السياسي في الولايات المتحدة إلى "دولة بوليسية" بكلّ ما تحمله المفردة من معنى: الأولوية للأجهزة الأمنية والبوليسية بشرياً وتمويلياً، وتطبيق قرارات سرّية، وإصدار قوانين سرّية أيضاً، وعقد محاكمات سرّية وإصدار قرارات بشأنها لا يعلم المتضررون عنها شيئاً، وترسيخ مناخ الترهيب الداخلي وفي الخارج أيضاً، وتقويض مساحة الحريات الفردية، ولا سيما حرية التعبير "المكفولة دستورياً"، وتفشي وسائل ووسائط التجسس على الأفراد والتجمعات، وخصوصاً في الانتشار المتصاعد لكاميرات المراقبة داخل المؤسَّسات المدنية والتعليمية، وتقنية "التعرّف إلى ملامح الوجه"، تستكمل بها مجتمعة قائمات ما تسمّيهم "المطلوبين للعدالة".

في محصّلة الأمر، تحوّلت الولايات المتحدة إلى "دولة بوليسية، الكلمة العليا فيها للشرطة المدجّجة بأسلحة ميدانية تنشد الإذعان لها وإطاعة أوامرها"، بحسب تشخيص المتعاقد الأمني السابق إدوارد سنودن، والّذي فضح بمفرده سياسات التجسس الداخلي المنظمة، ومراقبة شبكة الإنترنت التي تنفذها "وكالة الأمن الوطني" و"مكتب التحقيقات الفيدرالي" (حزيران/تموز 2013).

وقد شاطرته الرأي "نقابة الحريات المدنيّة الأميركيّة" المرموقة، محذّرة في شهادة أدلت بها أمام مجلس الشيوخ بالقول: "نحن مقبلون على خطر السماح لمواطنينا بالانصياع إلى مخاوفنا بدلاً من التكيف مع قيمنا. (وإلا) كيف نستطيع تفسير إجراءات الحكومة" بتقويض الحريات الفردية؟

ونبّهت النقابة إلى تجاوب الكونغرس السريع مع طلب إدارة الرئيس جورج بوش الابن المصادقة على "باتريوت آكت - القانون الوطني"، والذي يخوّل الأجهزة الرسمية مراقبة الإرهابيين (كما في الأصل)، مشكّلاً ثغرة رسمية للتجسس على الأميركيين. يُشار إلى أنَّ القانون الوارد أعلاه أتاح الفرصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتجسس على الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وانضمت منظمة حقوقية أخرى، هي "فيوتشر أوف فريدوم فاونديشن" (مؤسسة مستقبل الحرية)، إلى مساعي التحذير من تغوّل الأجهزة الأمنية والرسمية بالقول: "شكّلت الحكومة الأميركية تهديداً أكبر لحرياتنا من أيّ إرهابيّ أو متطرف أو كيان أجنبي"، مستطردةً أنَّ التهديد الرسمي يستهدف أيضاً مناوئي السياسات الحكومية المختلفة.

اللافت أيضاً أن المناخ السياسي الذي جسّده الرئيس جو بايدن بزعمه الانتخابي لإنهاء "الحرب العالمية على الإرهاب"، بات يحشد مجدداً دولاً في القارات الخمس للانضمام إلى حرب أخرى "عالمية" ضد الصين وروسيا. بكلمة أخرى، "الحروب اللامتناهية" على العالم ستبقى ركيزة ثابتة في الاستراتيجية الأميركية.

تلك "الركيزة" كانت مجسّدة بوثيقة "سرية" من قبل البنتاغون، كُشف النقاب عنها تحت عنوان "إرشادات للتخطيط الدفاعي" لنشر أوسع للقوات العسكرية الأميركية، حملت تواقيع أبرز أركان المحافظين الجدد، وهم بول وولفويتز ولويس سكوتر ليبي، وإشراف نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، وفحواها "إرساء نظام أمني عالمي قادر على قمع أو تدمير مصادر تهديد الاستقرار من قبل القوات العسكرية الأميركية"، وشنّ حروب استباقية لذلك الغرض، بحسب توصيف عضو عن الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

نظرة سريعة إلى حيثيات تلك الوثيقة تشير إلى تبنّيها بصورة "شبه رسمية" في العام 1997، عبر معهد بحثيّ متطرّف، مشروع القرن الأميركي الجديد برئاسة روبرت كيغان وويليام كريستول. تعزّزت شهرة المعهد بترشيحه كبار المحافظين الجدد وتبوّئهم مراكز رسمية عليا: ديك تشيني نائباً للرئيس، دونالد رمسفيلد وزيراً للدفاع، سكوتر ليبي مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، بول وولفوويتز نائباً لوزير الدفاع، زالماي خليل زاد مديراً في مجلس الأمن القومي، وغيرهم.

أبرز مظاهر تغوّل المحافظين الجدد في تلك المرحلة البعيدة، كان إعدادها قائمات "الممنوعين من السفر" على رحلات داخلية وخارجية، بعضها ضم أسماء أعضاء في الكونغرس مناوئين لتوجهات الطاقم الجديد، منهم كان السيناتور الأسبق تيدي كنيدي. امتد نطاق "المنع" إلى وسائل النقل الأخرى، سواء بالقطارات أو الحافلات العامة.

ذهنيّة الإقصاء تتجدّد أيضاً في عهد الرئيس جو بايدن على خلفية/ذريعة قرار بعض المواطنين عدم تلقي اللقاح ضد "كوفيد 19"، ومطالبة بعض المسؤولين بحظر تنقلهم عبر الولايات، يواكبها حملة تجاذب سياسية قاسية بين الحزبين مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، والتي يشعر فيها الحزب الجمهوري بأنَّه قاب قوسين من فوزه بمجلسي الكونغرس، ما يحيل سياسات الرئيس بايدن وطموحاته إلى "مكانك راوح" في أفضل الأحوال.

ما نودّ قوله في "إحياء ذكرى هجمات أيلول/سبتمبر" أنَّ استراتيجية "الحرب الكونية على الإرهاب" ساهمت في إنضاج سياسات أميركية أشد عدوانية في الخارج، ووفرت لها المبررات الداخلية لتطوير وتطبيق عدد من التدابير والتقنيات الهادفة إلى السيطرة على تحركات المواطنين وانتهاك الحريات المكفولة دستورياً. ومن بين تلك الوسائل والتدابير، الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة في الدول المستهدفة، رافقها أساليب تعذيب مبتكرة وأشد إيلاماً للضحايا.

أما في الداخل الأميركي، فقد استطاعت المؤسسة الحاكمة، وخصوصاً امتداداتها الاستخباراتية والأمنية، تقويض الحريات الفردية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب" وشنّ هجمات متطورة ضد القوى والمنظمات الاجتماعية المناوئة لسياساتها، أبرزها تلك الناشطة بين أوساط الأقليات والمهمشين، ومصادرة جماعية لأملاكهم ومقتنياتهم، واستغلال توجهات المحكمة العليا نحو اليمين لتبرير سياساتها القمعية "بحماية القانون".

أما برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية التي استثمرت فيها الحكومة الأميركية في بدايات الحرب الباردة، كردٍّ مباشر على امتيازات النظم الاشتراكية، وخصوصاً في الاتحاد السوفياتي السابق، فقد أضحت مادة للمساومة السياسية، ولم تكن عرضة لتقليص النفقات فحسب، بل لإلغائها واستبدال منطق الربح والتجارة بها أيضاً، لمصلحة رأس المال والشركات الكبرى التي "تنافس" الدولة في برنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين.

استراتيجيّة "الحرب على الإرهاب" أرست القواعد الّتي انطلقت منها مؤسّسات الدولة للتحكّم في مفاصل الحياة اليومية وانتشار إجراءات المراقبة ممثلة بـ"قانون الوطنية" السالف الذكر، الذي خوّلت بموجبه مندوبي الدولة (الأجهزة الأمنية) حقّ تفتيش الممتلكات الخاصة من دون إعلام الطرف المعني أولاً، كما كانت القوانين السارية تنصّ، وامتدَّت لتشمل المكالمات الهاتفية والمراسلات في وسائط التواصل الاجتماعي.

تسجيل القوانين والإجراءات الرسمية الناجمة عن استغلال أجواء هجمات أيلول/سبتمبر تطول قائماتها وامتداداتها. على سبيل المثال، اعتمدت وزارة الدفاع برنامج "المعلومات الشاملة" لجمع سجلات وبيانات متعددة تخصّ المنتسبين، وهي تشمل السجلات الهاتفية والمصرفية والسفر والبيانات الصحية البالغة الخصوصية، بهدف بلورة "سياسة تنبّؤية" لكشف نيات إرهابية، بل تعاونت وزارة الدفاع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في إصدار "مذكرات الأمن القومي"، والتي تخولهما تقصي بيانات خاصة ودقيقة للمواطنين من دون العودة إلى استصدار قرار قضائي بذلك، كما كان سارياً من قبل.

مع الذكرى العشرين للهجمات، أفرجت السلطات الأمنية الأميركية، بناءً على أمر تنفيذي من الرئيس بايدن، وتحت ضغط مكثف من عائلات الضحايا، عن بعض الوثائق السرية المتعلقة بالتحقيقات الرسمية، ومنها تقرير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 2016. 

ورغم عمليات التنقيح الواردة في التقرير، اعتبرت أسر الضحايا أنّ الكشف عن الاتصالات بين بعض الرسميين السعوديين وبعض منفذي الهجمات يشير إلى تورط مسؤولين حكوميين سعوديين. يعتبر التقرير الخطوة الأولى في مسار معقّد، وتتطلع العائلات إلى الإفراج عن المزيد من الوثائق التي ستعزز الأساس القانوني للدعاوى التي تم رفعها، والتي تطالب الحكومة السعودية بتعويضات مالية بالمليارات.

الفشل الاستخباراتي الأميركي، كما هو متداول، في الكشف عن خطّة منفذي الهجمات قبل وقوعها، رغم تدريباتهم التي جرت في الأراضي الأميركية، مسألة لا يقترب منها التحقيق الَّذي خلص فقط إلى أن الأجهزة الأمنية قصّرت في التعاون في ما بينها. 

تبدو أميركا منقسمة ومرتبكة، رغم مرور 20 عاماً على الهجمات، ولا تزال عاجزة عن تجاوز الألم والصدمة، بل زادت مرارة الأميركيين وهم يشاهدون مشاهد الخروج المُهين من أفغانستان، مبددةً الأوهام التي راجت حول إشباع نزعة الانتقام التي طغت على مشاعر الأميركيين إثر الهجمات، وساهمت في تبرير غزو أفغانستان، وبعدها غزو العراق، بذريعة الحرب على الإرهاب.

لا تتبنى الاشراق بالضرورة الاراء و التوصيفات المذكورة.