قلق أميركي من تفوّق الصين في ميدان المعادن النادرة.

تتباين المفردات اليومية والتعابير الصادرة في واشنطن - والمعنى واحد - حول وجهة استراتيجيتها في الشرق الأقصى، وتتراوح بين "المنافسة" في الخطاب الرسمي و"الصراع" بين عظميين في الخطاب العام والتعبئة الإعلامية والسياسية.

من بين القضايا المثارة تراجع واشنطن عن إنتاج "المعادن النادرة" وسيطرتها على مجموعة من "17 عنصراً كيميائيّاً" لمصلحة الصّين، التي أضحت تتحكّم بنحو 90% من مجمل الإنتاج العالمي، بلغ 140،000 طن في العام 2020، مقابل 38،000 طن للولايات المتحدة، و2،700 طنّ لروسيا. وأضحت "العلاقة الثنائية مع الصين محفوفة بالمخاطر، لتسليط الضوء على نظام توريد" تلك المعادن بانتظام إلى الأسواق (نشرة "إينفستينغ نيوز" الاقتصادية، استناداً إلى بيانات الهيئة الجيولوجية الأميركية، 23 آذار/مارس 2021).

العناصر/المعادن الأرضية النادرة، نظراً إلى محدودية المواقع الجغرافية العالمية التي تستخرج منها، وهي مجموعة من "17 عنصراً كيميائياً في الجدول الدوري"، بحسب تعريف "الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية" (https://iupac.org/)، المخوّل بتطوير المعايير القياسية "لتسمية العناصر الكيميائية ومركباتها"، والذي تأسَّس في العام 1919، وصفت بالـ"نادرة" نظراً إلى أهميتها الفائقة في دورة التقنية الحديثة، ولا سيما "نواقل الطاقة العالية وصناعة السيارات (المدجنة – الهايبرد) وأشعة الليزر والأجهزة الإلكترونية الضوئية".

من بين المعادن النادرة، على سبيل المثال، البلاديوم الَّذي تعدّ روسيا من أكبر الدول العالمية الخمس المصدّرة له، والذي يدخل في صناعة السيارات لتنقية انبعاثاتها من الغازات الملوثة للبيئة، والصناعات الإلكترونية، من شرائح وهواتف وحواسيب، وشرائط فحص نسبة السكّر في الدم، وطب الأسنان والأدوات الجراحية، وصناعة المجوهرات وتنقية الهيدروجين. وقد تخطّى ثمنه أسعار الذهب في الأسواق العالمية مؤخراً، إذ تجاوز سعر الأوقية/الأونصة 3،000 دولار.

تصنّف الولايات المتحدة تلك المجموعة من المعادن النادرة بأنَّها "استراتيجية للقرن 21"، وأشدّ ما تخشاه مراكز صنع القرار هو "ضمور المخزون الأميركي وتراجع عمليات إنتاجها، ما يقيّد حرية شنّها حرباً" في مناطق حيوية من العالم، وكذلك إقدام "الصّين على التّهديد بتوظيف المعادن كعنصر نووي" في علاقاتها الاقتصادية مع أميركا، ولجوئها مؤخراً إلى تقييد نظام تصديرها إليها، في سياق احتدام "الحرب التجارية الشرسة" بينهما.

نتيجة تفشي القلق لدى مراكز صنع القرار الأميركي من تخلّف الصناعات الأميركية مقارنة بنظيراتها الصينيَّة، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من وزارة التجارة الأميركية إجراء تحقيق مكثّف وشامل للتوقف على حقيقة قدرة البلاد على إمدادها بتلك المعادن في حالات الطوارئ. 

وجاء في تقرير الوزارة بعد عامين أن "الولايات المتحدة تعتمد بقوة على صادرات حسّاسة من المعادن الثمينة"، محذراً، "في حال قررت الصين أو روسيا وقف صادراتها إلى الولايات المتحدة وحلفائها لفترة زمنية طويلة، كما فعلت الصين عندما منعت صادراتها من المعادن النادرة عن اليابان في العام 2010، من أن ذلك سيؤدي إلى هزات كبيرة" تطال الاقتصاد الأميركي وصناعاته العسكرية.

للدلالة على مركزية المعادن النادرة في الصناعات العسكرية، جاء في بيانات البنتاغون بأنَّها تدخل في عمليات إنتاج القنابل الذكية، والحرب المضادة للغواصات، والمناظير الليلية، وأجهزة الليزر والرادار، ونظم التوجيه الإلكتروني، والأقمار الاصطناعية، وإلكترونيات الطائرات المدنية والعسكرية على السواء. وتعتمد منظومة الإنتاج على ديمومة خطوط الإمداد بالمعادن النادرة بشكل كبير، لكنَّ وزارة الدفاع حذَّرت من طول الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية إيجاد البدائل، والتي قد تبلغ 10 سنوات، بحسب تقرير "مكتب الرقابة الحكومي" التابع للكونغرس.

في أوج الحرب الباردة، أنتجت الولايات المتحدة النسبة الأكبر من المعادن الثمينة للأسواق العالمية من منجمها الرئيسي "ماونتين باس" في ولاية كاليفورنيا، وبلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها لها، وخصوصاً في عقد الستينيات من القرن الماضي، الذي شهد طفرة كبيرة في إنتاج شاشات تلفزة ملوّنة وغيرها من المعدات التي تدخل في صناعة الأدوات المنزلية وفي الاستخدامات العسكرية، لكنَّ النقطة المميتة لعملية إنتاج الخام من المنجم الأميركي كانت الاضطرار إلى شحن الكمية كلّها إلى الصين لتنقيتها وتكريرها، لعدم توفّر مصافٍ أميركية جاهزة لذلك، ونظراً إلى الكلفة المرتفعة لعملية التنقية داخل الأراضي الأميركية، والتي تزامنت مع ازدياد منسوب الاهتمام العام بحماية البيئة.

وكثَّف البنتاغون جهوده في الآونة الأخيرة لإعادة التنقية وعملية الإنتاج إلى الأراضي الأميركية وتشجيعه "القطاع الخاص" على بناء مصفاة لتكرير المعادن، والتي ستبدأ عملياتها في العام المقبل على أقرب تقدير. كما قدم مساعدة مالية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قدرها نحو 10 مليون دولار، لإنجاز عملية التصفية قرب المنجم، لتحفيز الشركة المشرفة "إم بي ماتيريالز" على بلوغ مرحلة "المنتج الأكبر للمعادن".

وفي هذا السياق، برز عامل سياسي يُستثمر لإقصاء حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم من مركزه، على خلفية سياساته البيئية المتشددة وتهديدها قطاع التنقيب وهيمنة الشركات الكبرى، واستُحدثت عريضة لجمع تواقيع عدد كبير من الناخبين لتنحيته "بطرق مشروعة".

على الشاطئ المقابل للمحيط الأطلسي، يبرز الدور المتعاظم لكبريات شركات السيارات، وخصوصاً الألمانية، وطموحها في إنتاج سيارات "صديقة للبيئة" لا تنبعث منها الغازات الملوثة، لكنّ تلك التقنية تعتمد كلياً على الواردات الصينية، ما يثير جملة تساؤلات حول قدرة تلك الشركات على ممارسة الضغط على حكوماتها لتقديم بعض التنازلات القاسية للصين مقابل استمرار خطّ الإمداد بالمعادن النادرة.

لا تتبنى الاشراق الاراء المذكورة بالضرورة.