الخطوة الايرانية الثالثة جاهزة ، والكرة في ملعب اوروبا

هناك مقولة شهيرة مفادها ، أنك لا تحصل على ما تستحق ولكنك تحصل على ما تتفاوض عليه. وان وضعنا هذه المقولة الى جانب احدى اهم مبادئ التفاوض التي تتمثل في إظهار القوة أمام الخصوم، نرى بأن احتمالات اتخاذ ايران لخطوتها الثالثة على صعيد خفض الالتزامات في اطار الاتفاق النووي يوم الخميس القادم ستزداد بقوة ، خاصة في ضوء تقاعس الجانب الاوروبي للوفاء بالتزاماته .  

السياسة الخارجية الايرانية ترتكز على مبادىء أساسية تتمثل في استعدادها الدائم للتفاوض مع الاخذ بنظر الاعتبار ، الثبات على المبادىء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات . التصريحات والمواقف التي اتخذها ويتخذها المسؤولون الايرانيون سابقا وحاليا على مختلف الاصعدة هي خير دليل على ذلك . الامثلة على ذلك كثيرة ولكن ما يعنينا هنا هو الاتفاق النووي وما آلت اليه الامور بعد الانسحاب الامريكي الاحادي منه واعادة الحظر المفروض على ايران ، والوعود التي قدمها الجانب الاوروبي للتعويض عن الاضرار .

مضى حوالى 16 شهرا على انسحاب امريكا من الاتفاق النووي و50 شهرا على التوقيع عليه . الموقف الامريكي كان واضحا وشفافا بعد الانسحاب حيث اعادت واشنطن جميع انواع الحظر الذي كان مفروضا علي ايران مطالبة اياها بالعودة الى طاولة المفاوضات لمناقشة عقد اتفاقية جديدة تشتمل على القدرات الصاروخية الايرانية ونفوذها الاقليمي فضلا عن المجال النووي ، الامر الذي رفضته طهران جملة وتفصيلا .

ولكن ماذا عن الجانب الاوروبي الذي تنصل ولازال عن تنيفذ تعهداته المنصوص عليها في الاتفاق النووي مكتفيا بتقديم الوعود التي لا تغني ولا تسمن من جوع . ايران وانطلاقا من مبدأ الاستعداد الدائم للتفاوض ، قامت بما عليها في هذا المجال ، فالى جانب تنفيذ جميع التزاماتها ونكث الجانب الاخرى بوعوده لم تغلق باب الحوار مع الاطراف الاخرى .

الوزير ظريف كان قد اعلن بان الجانب الاوروبي قدم 11 تعهدا في اطار الاتفاق النووي وان تنفيذ آلية "اينستكس" للتعامل التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي يعد مقدمة للتعهدات الاوروبية وليس منها . ولكننا نرى بان التركيز الاوروبي خلال الفترة الاخيرة لا يخرج عن هذه القناة المالية وكأنها أهم بنود الاتفاق ، في حين أنها مقدمة لا أكثر . وحتى هذه المقدمة ايضا فشل في تطبيقها رغم مهلة الستين يوما الثانية التي حددتها ايران .

الخميس القادم هو موعد انتهاء المهلة الثانية التي حددتها ايران للجانب الاوروبي بغية الوفاء بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق النووي بعد ان فشل في اختباره الاول . كبار المسؤولين الايرانيين تحدثوا عن جاهزية الخطوة الثالثة والاستعداد لتطبيقها بغية ايجاد توازن بين حقوق وتعهدات ايران في اطار الاتفاق النووي ، ونظرا للفرصة الضئيلة المتاحة أمام الجانب الاوروبي للوفاء بتعهداته يبدو ان اتخاذ الخطوة الثالثة من قبل ايران بات أقرب الى الواقع .

ختاما ينبغي القول ، بما أننا وصلنا الى هذه المرحلة فبناءا على المبادىء العلمية لاسس التفاوض يجب على المسؤوين في البلاد اتخاذ الخطوة الثالثة وتطبيقها بقوة استعدادا لخوض الجولة المقبلة من المفاوضات ولهم اليد العليا .