خيارات أنقرة بعد البيان السعوديّ

بعد تغيير الرواية الرسمية السعودية مرات عدة بشأن اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وآخرها رواية النيابة العامة السعودية باتهام 11 شخصاً بالجريمة والحكم على خمسة منهم بالإعدام، يظهر بشكل واضح أنّ الرياض تعيش حالة ارباك، عجزت معها عن إيجاد رواية مقنعة، إلا أنّ الخلاصة التي يبدو أن سلطات المملكة وصلت اليها، هي وضع هذه الرواية التي تخرج فيها ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الاستخبارات ومساعده ومدير مكتب محمد بن سلمان من الصورة، وتحويل رئيس الفريق الذي أرسل إلى تركيا مع اربعة اخرين ككبش محرقة وفداء.

لعلّ الهدف من ذلك هو الإسراع في إنهاء هذا الملف عبر تسريع توجيه الاتهامات وتنفيذ أحكام الاعدام بالمتهمين في أقرب وقت ممكن، فلا يعود ممكناً استجواب المنفّذين الذين يمتلكون المعلومات، في حال تحوّلت قضية خاشقجي إلى تحقيق دوليّ، كما طلبت تركيا.

في واشنطن، ستوفر الأحكام السعودية للرئيس دونالد ترامب أريحية في إعادة العلاقات مع بن سلمان إلى ما كانت عليه قبل مقتل خاشقجي، وفي المقلب الآخر يمتص ترامب غضب الرأي العام الأميركي من تعامل الإدارة الأميركية مع هذا الملف.

الأوروبيون ينتظرون أيضاً، لكن لعل غضب الشارع الأوروبي على السعودية يختلف عمّا سواه، لعلاقته المباشرة ببيع الأسلحة إلى السعودية التي يرتكب التحالف الذي تقوده مجازر وحصاراً في اليمن أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية. بالأمس أعلنت السعودية وقف عمليات التحالف في الحديدة، وباتت مهلة الشهر التي أعطتها واشنطن لإنهاء الحرب على اليمن على وشك الانقضاء.

قد يسارع العالم إلى شكر التحالف على وقفه الحرب في اليمن، وقد يطوي صفحة خاشقجي بعد تنفيذ الأحكام في المنفذين، لكن أين تركيا من كل هذا؟. تركيا تقول إنها تملك من المعلومات والتسجيلات والأدلة بأن عملية القتل كانت مدبّرة وبأوامر من جهات سعودية رفيعة، استثنت منها الملك سلمان.

كيف ستتحرك تركيا في هذا الإطار، وهي طالبت بفتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، تشارك به أنقرة بشكل أساس لما تملكه من أدلة؟ هل ستُنفذ الأحكام وينقضي الأمر، أم ستسارع تركيا إلى حملة لحشد الرأي العام الدولي لوقف تنفيذها واستكمال التحقيقات؟ مما لا شك فيه أن قضية خاشقجي لم تخرج يوماً من بازار المصالح السياسية، لكن بعيداً عمّا يدور فوق وتحت الطاولة، هل يُقتل خاشقجي مرتين؟.

d.h