أزمة الطرف الأميركي-الصهيوني على الجبهة اليمنية

خطوة الاعتراض اليمنية على العدوان على غزة في البحر الأحمر اصطدمت تلقائياً بالعلاقة العضوية بين الإمبريالية والصهيونية، وبثقل الحركة الصهيونية العالمية في تلك العلاقة، بما يتجاوز فلسطين المحتلة.

من بين كل جبهات القتال المرتبطة بمعركة "طوفان الأقصى"، لا يوجد ميدان ينخرط فيه البنتاغون والغرب الجماعي بصورةٍ عسكريةٍ مباشرةٍ إلى جانب العدو الصهيوني أكثر من الجبهة اليمنية.  فهناك تخرج الإدارة الأميركية، ومعها البريطانية، من ظلال تقديم الدعم فحسب إلى الكيان الصهيوني، ومن عباءة أداء دورٍ دفاعي، مقيّدٍ ظاهرياً بالتصدي للصواريخ والمسيّرات التي تستهدفه، كي تتوسط مسرح العمليات بنفسها وتشنَ ضرباتٍ هجوميةً متواصلةً على البر اليمني منذ بداية العام الجاري، بالتلازم مع بضع هجمات إسرائيلية مباشِرةٍ وكبيرةٍ، بعد أن اقتصر الدور الأميركي في البداية على محاولة التصدي للعمليات اليمنية ضمن نطاق البحر الأحمر.  

لا يحتاج المرء أن يجتهد كثيراً كي يثبتَ مشاركة الإدارة الأميركية في العدوان على غزة ولبنان طبعاً، وكي يؤكد تالياً أننا نواجه طرفاً واحداً أميركياً-صهيونياً، سياسياً وعسكرياً واستخبارياً ولوجستياً، لكنّ انتصار اليمن لغزة، عشية العدوان الصهيوني عليها، كان من فضائله أنه فرض على الجانب الأميركي لذلك الطرف الواحد أن يكشف وجهه مباشرةً، بمقدار ما كان من فضائله أنه وضع كل عربيٍ ذي ضميرٍ حيٍ أمام استحقاق مساندة غزة، ما دام اليمن الذي يبعد جواً أكثر من 2200 كيلومترٍ عن القدس لم يتوانَ عن دعمها ومساندتها.

ما كانت الإدارة الأميركية تتمنى الانجرار إلى بؤرة الضوء هكذا، لأن انخراطها المباشر في القتال يسقط المسافة التي تظاهرت بالحفاظ عليها، سياسياً وإعلامياً، من حكومة نتنياهو ومن نزعتها "الحربجية" والتصعيدية، وخصوصاً عشية الموسم الانتخابي الأميركي، وعلى خلفية انقساماتٍ حادةٍ تعيشها قواعد الحزب الديمقراطي بشأن غزة. 

لكنّ الحصار البحري الكفء الذي ضربه اليمنيون في البحر الأحمر ابتداءً، والذي راح يتوسع ويشتد مع كل مرحلة من مراحل القتال، بالرغم من عمليات "حارس الازدهار" و"رامي بوسايدن" و"أسبيدس"، شكّل تحدياً كبيراً للإدارة الأميركية وأتباعها من حيث أثره اقتصادياً ومعنوياً على الكيان الصهيوني أولاً، ومن حيث تعطيله "حرية التجارة" وحركة الشحن البحري عبر باب المندب ثانياً.  

ويظل باب المندب أحد أهم أربعة مضائق للشحن البحري عالمياً، ومعه مضيق هرمز ومضيق ملقا (بين ماليزيا وإندونيسيا) ومضيق باناما (بين شمالي القارة الأميركية وجنوبها).  وهذه النقطة الثانية، نقطة إرباك حركة الشحن عبر باب المندب، مثلت تحدياً للهيمنة الغربية في منطقتنا، ولمنطق العولمة ذاته، وبالتالي للنخب التي تديرها.  

وإذا كان الغرب الجماعي كشف نفاقه على الملأ بشأن "حرية التجارة والاستثمار" و"الفضاء المفتوح"، من كثرة اعتماده مسار العقوبات والحروب الاقتصادية نهجاً في مواجهة القوى الإقليمية والدولية الصاعدة، فإن إبقاء مسرب باب المندب-قناة السويس مفتوحاً وجارياً في منطقة يعدّها سياسياً ضمن دائرة نفوذه، وتقع عسكرياً تحت وصاية القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم)، شكل أولويةً بالنسبة إليه ضمن هيكل منظومة الهيمنة التي يسعى لحمايتها، وفي سياق العدوان على غزة الذي يتطلب السيطرة على مفاصل المشهد الإقليمي تصعيداً وتهدئةً.

من الجدير ذكره أن حركة أنصار الله لم تخض معركة البحر الأحمر في البداية إلا لدعم غزة، وأنها حصرت أهدافها بوضوح بالسفن المملوكة إسرائيلياً أو العاملة على خطوط موانئ فلسطين المحتلة، أي أن الحركة لم تكن البادئة في فتح معركة مع الغرب الجماعي في البحر الأحمر، بل أدى تورطه بصورة عسكرية مباشرة كذراع ضاربة لقوات الاحتلال الصهيوني على الجبهة اليمنية إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل سفن الدول المعتدية على اليمن.

لكنّ خطوة الاعتراض اليمنية على العدوان على غزة في البحر الأحمر اصطدمت تلقائياً بالعلاقة العضوية بين الإمبريالية والصهيونية، وبثقل الحركة الصهيونية العالمية في تلك العلاقة، بما يتجاوز فلسطين المحتلة.  

كما اصطدمت الخطوة اليمنية بالضرورة بمنظومة الهيمنة الأميركية في منطقتنا.  وبما أن الوكلاء المحليين أثبتوا عجزهم في السنوات الفائتة عن احتواء اليمن وحركة أنصار الله، وبما أن دخول أولئك الوكلاء في حرب مباشرة ومعلنة مع الذين يناصرون غزة سوف يحرجهم بشدة، كان لا بد للإدارة الأميركية وبعض أتباعها الغربيين من أن يدخلوها مباشرةً، فأثبتوا بدورهم أنهم أعجز من أن يحتووا البأس اليماني، لأسباب سوف يجري تفصيلها لاحقاً.

إنه لشيءٌ عظيمٌ وأنها لمأثرة كبيرة أن يغلق اليمنيون طريقاً رئيساً للتجارة الدولية انتصاراً لغزة، والآن للبنان.  وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية، فإن شركات الشحن الكبرى عالمياً، مثل "مارسِك" و"أفرغرين" و"كوسكو" وMSC وCMA، وغيرها، وشركتي النفط والغاز البريطانيتين "شل" وBP ، توقفت عن الشحن عبر البحر الأحمر.  

كذلك أعلنت شركة الشحن الصينية "كوسكو" وقف تعاملها مع موانئ فلسطين المحتلة.  وباتت تكلفة الشحن والتأمين إلى موانئ فلسطين، عندما يتوافران أصلاً، أعلى بعدة أضعاف.  

وكانت مجموعة "راسل" البريطانية للأبحاث قد نشرت في 13/9/2024 أن شحن نحو ترليون دولار من البضائع تعرض للإرباك من جراء الحصار اليمني.  وبحسب تقرير لوكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية DIA، نشر في موقعها الرسمي في 5/4/2024، فإن 29 شركة طاقة وشحن رئيسة توقفت عن الشحن عبر البحر الأحمر، كما أن الحركة بالمجمل انخفضت بنسبة 90%.  ومن البديهي أن السفن غير المرتبطة بالكيان الصهيوني أو بقوى العدوان تستطيع أن تمخر عباب البحر الأحمر كما تشاء. 

وبغض النظر عما يقوله أعداء محور المقاومة بأن حركة أنصار الله أقدمت على تلك الخطوة تعزيزاً لمشروعيتها يمنياً، ولدورها إقليمياً، أي انطلاقاً من أجندة خاصة، وبغض النظر كذلك عن نفي حركة أنصار الله تلك التهم وإصرارها على أن ما تقوم به جاء نصرةً للحق والأخوة، والتزاماً بتعاليم الإسلام، وإرضاءً لله عز وجل، فإن التحليل السياسي يفترض أن يقيم النتائج الموضوعية، لا أن يتحوّل إلى تحليل نفسي يغوص في لجج النيّات.

تدل الآثار الموضوعية للعمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وأبعد، أنها نجحت في محاصرة الكيان الصهيوني بحرياً، وأن ميناء "إيلات"/ أم الرشراش أشهر إفلاسه، وأن المدينة ذاتها ماتت اقتصادياً، وأن تجارة الكيان الصهيوني مع الشرق، وخصوصاً الصين والهند، تعطلت، ومنها واردات السيارات والمعدات والآلات والمواد التموينية، وصادرات البوتاس من فلسطين المحتلة.

شتان ما بين هذا طبعاً وبين فتح جسور، براً وبحراً وجواً، لتخفيف وطأة الحصار اليمني على الكيان الصهيوني، وشتان بين من يستمرئ التطبيع مع الكيان الصهيوني في خضم الحرب، ويجعل أراضيه ومياهه وسماءه منطلقاً للدفاع عنه، وبين من يدفع ثمناً باهظاً، دماً وحصاراً، بشراً وحجراً، دعماً لفلسطين ولبنان.  

وإذا كان اليمنيون يعطون المشروعية لمن يناصر فلسطين، فإن ذلك حلالٌ على من ينصرونها، وليكن ذلك درساً لغيرهم، لأن النبضَ العربي واحدٌ في تلك المسألة. 

وإذا كانت رافعة زيادة الوزن إقليمياً هي الصدام مع الطرف الأميركي-الصهيوني دفاعاً عن غزة ولبنان، فإن ذلك يأتي فقط على حساب الخانعين له، ولا أسفٌ ولا من يحزنون عليهم وعلى وزنهم الإقليمي على ما رأيناه منهم عشية العدوان الصهيوني.

ما حدث ببساطة أن كل القوى الغربية المحتشدة في البحر الأحمر وجواره عجزت عن رفع الحصار اليمني على الكيان الصهيوني، كما أنها فشلت في استئصال شأفة حكومة صنعاء عسكرياً، الأمر الذي فتح باب تأويلات ذلك الفشل باتجاهين: 

أ - اتجاه محور المقاومة الذي يرى ذلك دليلاً على بسالة اليمنيين واستعدادهم للتضحية وحسن إدارتهم للمعركة، وتمكّنهم من الإسهام تالياً في إضعاف الهيمنة الأميركية وإظهار أدواتها العسكرية بمظهر العاجز الفاشل. 

ب - اتجاه آخر معادٍ راح يشكك في ما يجري، زاعماً أن الولايات المتحدة تستفيد من عمليات أنصار الله لتبرير حشودها العسكرية في البحر الأحمر وجواره، ما يتيح لها عند الضرورة قطع الشريان الأهم للتجارة بين الصين وأوروبا، وأن الاقتصاد الأميركي لم يتأثر كثيراً بإرباك حركة الشحن في البحر الأحمر، وأن المنتجين والتجار الأميركيين لا يعتمدون، بصورةٍ عامة، على خط باب المندب-قناة السويس، وأن إيقاف شحن حوامل الطاقة العربية إلى أوروبا يخدم منتجيها الأميركيين، وأن الولايات المتحدة معنية بإدارة الأزمة لا بحلها. 

الحقيقة أن مثل هذه "التحليلات"، التي تعدد فوائد العدو من العمل المقاوم، لا تقتصر على الحالة اليمنية، إذ لدينا ما يتسع لمجلدات كاملة منها في فلسطين، ومنها مثلاً مزاعم "المؤامرة" في "طوفان الأقصى" الذي سمح بموجبها الكيان الصهيوني للمقاومة في غزة بشطب فرقة غزة كاملة، بين قتيلٍ وجريحٍ وأسيرٍ وفارٍ، وبهز ثقة المستعمرين المستوطنين بقواتهم العسكرية وأذرعهم الأمنية، وبالانكشاف استراتيجياً باختراق الأراضي المحتلة عام 1948 في غلاف غزة كما لم يحدث من قبل، وبتهجير سكان مستعمرات الغلاف، وباستنزاف الاقتصاد الإسرائيلي والشروع في تقويض القطاع الأهم فيه، قطاع التكنولوجيا، وبدخول حرب استنزاف كلّفته آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى والمعوقين جسدياً أو نفسياً، وبحرق صورته إعلامياً لدى قسم من الجمهور الغربي ذاته، من أجل "غايات خفية متفق عليها" مثل تهجير الغزيين وإعادة احتلال غزة واستيطانها!

إن من يحسب الأمور بمقياس الربح والخسارة، من وجهة نظر العدو، وبمقياس التهديد الوجودي الذي يتعامل به مع تصاعد قوة المقاومة وفعاليتها على كل الجبهات، لن يمتلك كثيراً من الصبر على سماع مثل هذه "التحليلات".  

على الرغم من ذلك، يجري الترويج لها بقوة عشية كل نصر أو إنجاز تحققه المقاومة، إذ سمعناها مثلاً عشية نصر عام 2006 في لبنان.  وبالرغم من تقرير لجنة "فينوغراد"، استمر تداولها بفضل سطوة الإعلام الأصفر.  وها نحن نسمعها مجدداً بشأن الحصار اليمني المظفر في البحر الأحمر.

أولاً، ثمة نقاشٌ جارٍ في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها بشأن أسباب فشل الحشود العسكرية الغربية في كسر الحصار اليمني في البحر الأحمر، وبشأن تكلفته الباهظة من دون جدوى.  وبحسب موقع "أكسيوس" في 15/6/2024، بلغت قيمة الذخيرة التي استخدمتها البحرية الأميركية حتى شهر أيار / مايو الفائت لاعتراض الصواريخ والمسيّرات اليمنية نحو مليار دولار فقط، وهو معدل استهلاك لا تقوى مصانع الإنتاج العسكري الأميركية على مواكبته.     

أضف إلى ذلك أن أهداف السياسة الأميركية في اليمن ما زالت تتضمن "استعادة الأمن إلى الخطوط الملاحية، واعتراض المساعدات الإيرانية إلى الحوثيين"، بحسب ورقة رسمية نشرها مركز أبحاث الكونغرس CRS موقعه في 24/10/2024، لعناية أعضاء الكونغرس.  

لكنّ الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هذا الهدف، لذلك تجد الإعلام الغربي حافلاً بالنقاشات بشأن أسباب الفشل.  ومن ذلك، مثلاً لا حصراً، تحليلٌ نشر في مجلة "فورين بوليسي" في 1/7/2024 بعنوان "لماذا لا تستطيع البحرية الأميركية وحلفاؤها إيقاف الحوثيين عند حدهم؟"، ومنه تحليلٌ آخرُ نشر في موقع "ريسبُنوسبل ستيت كرافت" في 29/8/2024 بعنوان "لا تزال الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين غير ناجحة"، ومنه مقالة نشرت في موقع "ذا هيل"، القريب من دوائر الكونغرس في واشنطن، في 30/6/2024، بعنوان "الولايات المتحدة تكافح لردع تهديد الحوثيين مع تصاعد الأزمة"، ومنه مقالة خبيثة في "ذا غارديان" البريطانية، في 11/3/2024، تدعو إلى تفعيل أدوات يمنية ضد أنصار الله، بعنوان "الغرب لن يتمكن من إيقاف هجمات الحوثيين ما لم يتعاون مع السلطات اليمنية، يقول خبراء"، إلخ...    

الجماعة مأزومون بكل ما للكلمة من معنى إذاً، كما الكيان الصهيوني مأزوم من جراء استمرار المقاومة في غزة ولبنان.  وإذا كان الضرر من إرباك خطوط الشحن، اقتصادياً، أكبر للشرق الآسيوي وأوروبا مما هو لأميركا الشمالية، فإن الكيان الصهيوني هو المتضرر الأكبر من الحصار اليمني، وهذا بذاته سببٌ كافٍ أميركياً، في لحظة "طوفان الأقصى" بالذات، كي يسعى إلى التخلص منه.

كما أن الضرر للولايات المتحدة من فقدان السيطرة على معبر دولي رئيس لا يقتصر على البعد الاقتصادي الذي فاقمه جفاف قناة باناما ردحاً من الوقت، وبالتالي خلق حاجة إلى الشحن عبر قنوات بديلة، بل يجب أن يقيم الضرر، عسكرياً وسياسياً، من منظور هز قدرتها على فرض هيمنتها على المنطقة.  

والواقع أن أهم سبب لعدم قدرة الحشود العسكرية الغربية فك الحصار اليمني عن الخطوط الملاحية هو اتساع مساحة الرقعة التي يتوجب على تلك الحشود تغطيتها براً وبحراً، الأمر الذي يترك ثغرات كثيرة يمكن أن ينفذ منها أبطال اليمن.  والعقدة المركزية هنا أن تغطية تلك المنطقة بصورة فعالة، والـ 175 ألف كيلومتر مربع في اليمن التي تديرها حكومة صنعاء، يتطلب سحب قوى كبيرة من المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي.  

تشكل الحشود العسكرية الأميركية في محيط اليمن إذاً استنزافاً لقدراتها في سياق الصراع الدولي مع الصين وروسيا، أي أن الحصار اليمني خدمهما لأنه يشكل عبئاً على موارد البنتاغون، بحسب ما يقوله الأميركيون أنفسهم، في حين تبحر السفن الروسية والصينية والهندية والإيرانية بحرية وأمان في الجوار.

أما السفن المتوجهة إلى غير الكيان الصهيوني ودول العدوان، من حوامل الطاقة العربية وغيرها، فلا تستهدفها حركة أنصار الله.  والأساس كان تفعيل سلاح النفط والغاز العربيين ضد دول العدوان، لا أن يفرض اليمن ذلك.

يعترف الغربيون بأنهم يعانون من فقر استخباري كبير في اليمن، فحاولوا التعويض عنه بنشر مسيرات MQ-9 التي تستخدم لأغراض التجسس أساساً.  لكن اليمنيين أسقطوا نحو دزينة منها حتى الآن، وتبلغ كلفة المسيرة الواحدة منها 30 مليون دولار فقط.

تقول التقارير الغربية إن مخازن حكومة صنعاء مترعة بالصواريخ والمسيرات، وأنها موزعة بطريقة تجعل من الصعب استهدافها، وأن القوات المسلحة اليمنية لا تخوض حرباً تقليدية أعدتها القوى الغربية على مقاسها، بل يكفي أن تستمر باستهداف السفن، ولو أصابت الهدف مرة كل عشرة أو عشرين مرة، حتى تعطل خطوط الشحن. 

الحل؟  لا يبدو الغزو البري مستبعداً، مع أنه مطروحٌ على الطاولة، لكنّ غالبية المحللين الغربيين تستبعده، والولايات المتحدة غير معنية بالغرق في احتلال مطول لليمن.  وما لمحته بين ثنايا السطور كان إشارات إلى ضرورة أبعاد أنصار الله عن ساحل البحر الأحمر، وهذا يعني فعلياً إبعادهم عن ساحل محافظة الحديدة الذي تسيطر عليه حكومة صنعاء.  

من هنا الاستهداف المستمر، كما يبدو، للحديدة محافظةً ومدينةً وميناء، والتركيز الصهيوني عليها تحديداً.  وربما يكون ذلك تمهيداً لعملية برية خاصة كبيرة نسبياً على الساحل، مركزها ميناء الحديدة وجواره، لأهميته كمصدر دخل لحكومة صنعاء، وكموقع استراتيجي للإشراف على البحر الأحمر والجزر المجاورة.  

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الإشراق وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً