العراق.. بداية العد العكسي

كثفت القوى السياسية العراقية مشاوراتها لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية يوم غد الخميس بينما اصبح المشهد اكثر تعقيدا بعد رفض المرشح محمد شياع السوداني من قبل كتل سائرون والحكمة والنصر والمتظاهرين في الساحات .

بحثا عن المخرج وجه رئيس الجمهورية برهم صالح رسالة استفسارية الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتحديد الكتلة الاكبر ورد الاخير بان الكتلة الاكبر هي نفسها التي انتجت اختيار عادل عبد المهدي .

هذه الرسائل المتبادلة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان فسرت على انها محاولات لرمي الكرة بملعب الاخر لان كلا الرجلين يعلمان بان السيد عادل عبد المهدي لم يكن نتاج الكتلة الاكبر وانما جاء نتيجة حصول توافق سياسي بين سائرون والفتح وهذا العقد والتوافق انفرط اليوم نتيجة ضغط الشارع وتغيير المواقف وعليه بدء البحث عن بدائل لغياب الكتلة الاكبر .

حصل حراك برلماني من خلال توجيه 174 نائبا اي اكثر من نصف عدد نواب المجلس رسالة الى رئيس الجمهورية طالبوا فيها بانتخاب رئيس وطني ومستقل وعراقي الجنسية حصرا ولم يتولى اي مسوولية بعد 2003 بموازاة ذلك طرحت اسماء اخرى كمرشحين من ابرزهم محافظ البصرة سعد العيداني ورئيس جهازالاستخبارات مصطفى الكاظمي ووزير التعليم العالي قصي السهيل لكن حتى قبل ان يتم فتح ملف هولاء المرشحين لدراسته يتم رفضهم من قبل الكتل السياسية المنافسة و المتظاهرين .

لذلك مع بداية العد العكسي للمهلة الدستورية تتجه الانظار حاليا الى رئاسة الجمهورية والقرارات التي ستتخذها خلال الساعات ال 24 القادمة والتي لاتخرج عن الخيارات التالية :

اولا- الاعلان عن مرشح تسمية الكتل السياسية وتقدمه في كتاب رسمي الى رئاسة الجمهورية اخر من تم ترشيحه وزير التعليم العالي قصي السهيل لكنه ايضا يواجه معارضة من بعض الكتل السياسية.

ثانيا – في حال اخفاق الكتل السياسية عن تسمية المرشح قد يعلن برهم صالح مرشحه لرئاسة الوزراء دون التنسيق والحصول على موافقة الكتل السياسية وذلك استنادا الى الكتاب الذي قدمه 174 نائبا والذي فسره البعض بانه بمثابة تخويل للرئيس لاختيار رئيس وزراء طبقا للاطر والمواصفات المدرجة فيه .

ثالثا – في حال انتهاء المهلة الدستورية يوم غد الخميس و عدم حسم المرشح فان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيواصل مهامه كرئيس حكومة تصريف اعمال بينما يذهب البعض بان على برهم صالح ان يستفسر المحكمة الاتحادية حول ما اذا كان رئيس الجمهورية سيتولى مهام رئيس الوزراء ام سيستمر عادل عبد المهدي كرئيس حكومة تصريف اعمال .

وفي كل الاحوال فان المرحلة التي يمر بها العراق مرحلة حرجة تستوجب الاسراع في اتخاذ القرار وفق المصلحة الوطنية وبعيدا عن التدخلات الامريكية التي بدات ملامحها تتكشف من خلال الضغط على القوى السياسية وتحريك الشارع ودفع مقدرات البلد نحو المجهول .