المنامة صفقة عقارية للمناطق المُصنّفة (سي) في الضفة الغربية

في دراسة شاملة أعدّها خبراء دوليون صادرة عن البنك الدولي في تموز 2014، أشارت إلى أنه لو أُتيح للسلطة الفلسطينية السيطرة على هذه المناطق واستغلالها كما نصَّت عليه إتفاقية المرحلة الإنتقالية، لحَصَلَ الإقتصاد الفلسطيني على دخلٍ إضافي سنوي بقيمة 2,2 مليار دولار.

حَصَرَ إتفاق أوسلو الموقّع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 مواضيع التفاوض على الحل النهائي بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية عام 1997 بخمسة مواضيع وهي القدس  ، اللاجئين ، الأمن والحدود ، المياه والمستوطنات. أما المرحلة الإنتقالية فقد قسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق وهي "أ" المُكتظّة بالسكان في المدن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية ، ومنطقة "ب" في الأرياف تكون مدنياً تحت سيطرة السلطة وأمنياً تحت السيطرة الإسرائيلية ، ومنطقة "سي" والتي تشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية تكون تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل. وتنصّ الاتفاقية الخاصة  بالمرحلة الإنتقالية على نقلٍ تدريجي لمناطق (سي) إلى سيادة السلطة الفلسطينية كاملاً بحلول عام 1997 بإستثناء المستوطنات ومحيطها ، وهي مساحات كانت محدودة آنذاك قبل أن تتضخّم منذ عام1993. إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها ، ولغاية الآن بقيت مناطق (سي) عما عليه وعدم الالتزام الإسرائيلي واضحة أسبابه ، رغم التبريرات العقيمة ، فهذه المنطقة تتضمّن بداخلها ما تبقّى من بنود الحل النهائي (الأمن والحدود، المستوطنات، المياه) ، فغور الأردن الذي يُعتَبر الحدود البرية الوحيدة يقع في هذه المنطقة ، وكذلك المستوطنات وآبار المياه الإرتوازية.

وعلى ما يبدو فإن كوشنر وحاشيته ومساعديه بعد أن أخرجوا ملف القدس واللاجئين من دائرة تداول الحل النهائي ، يريدون إخراج الملفات الأخرى وكما أشير سابقاً ، فهذه الملفات المُتبقيّة هي بذاتها المناطق المُصنّفة (سي) في الضفة الغربية ، وتشير تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب وهو عضو في فريق كوشنر بحق إسرائيل بضمّ أجزاء من الضفة الغربية ، وموافقة العضو الآخر غرينبلات في واشنطن على هذه التصريحات وصمت كوشنر وإدارته إلى أن القرار قد اتخذ ، وهو أن تبقى هذه المنطقة أو أغلبيتها الساحقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ، وتكون جزءاً من إسرائيل. وكوشنر وحماه المعروفان بولَعهما بالصفقات العقارية يريدان إخراجها في المنامة على شكل صفقة عقارية.

في دراسة شاملة أعدّها خبراء دوليون صادرة عن البنك الدولي في تموز 2014 ، وهو البنك المُعتمَد رسمياً لدى صنَّاع القرار في الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي ترأس مجلس إدارته أيضاً بعنوان (مناطق سي ومستقبل الإقتصاد الفلسطيني)، أشارت إلى أنه لو أُتيح للسلطة الفلسطينية السيطرة على هذه المناطق واستغلالها كما نصَّت عليه إتفاقية المرحلة الإنتقالية ، لحَصَلَ الإقتصاد الفلسطيني على دخلٍ إضافي سنوي بقيمة 2,2 مليار دولار ، أو ما يعادل 23% من قيمة الناتج المحلي لعام 2011 ، وأكّد الخبراء أن هذا التقدير مُتحفّظ جداً ويقتصر على العوائد المباشرة من دون العوائد غير المباشرة. وكما هو معروف تكمُن في هذه المنطقة  أهم مصادر نمو الإقتصاد الفلسطيني ، حيث تقع الأراضي الزراعية ومصادر المياه والغابات ومناطق الرعي والمعادن، وغيرها من الثروات الطبيعية.

وبإمكان هذه المنطقة لوحدها مُضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في عشر سنوات بل أقل من ذلك ، إستناداً إلى حجم الناتج المحلي لعام 2018 المُقدَّر ب 14,5 مليار دولار. وذلك من دون الحاجة "لعرس" كوشنر في المنامة. وعلى ما يبدو فإن هذا السمسار العقاري ومعاونيه قدَّروا قيمة مناطق (سي) ب 28 ملياراً ، منها 22 ملياراً ما كان سيجنيه الفلسطينيون من دخل إضافي على مدار عشر سنوات لو سيطروا عليها ، و 6 مليارات جزء منها إعادة إحتساب قيمة العملة المستقبلية لعشر سنوات قادمة  وجزء "كرم إضافي" خاصة وأنه ليس الدافِع.

ورشة المنامة "صفقة عقارية" لبيع مناطق( سي) في الضفة الغربية لإسرائيل وتعويض الفلسطينيين عن ثمنها. وبهذه الصفقة تكون بنود الحل النهائي المتوقّع أن يعلن عنها الشق السياسي في صفقة القرن ، قد عولجت .  المُحزِن المُبكي أنه ويموجب هذه الصفقة ، الأشقاء العرب هم مَن سيدفع ثمنها. لقد كان مُحقّاً إلى أبعد الحدود رئيس مجلس النواب الكويتي السيّد مرزوق الغانِم (وهو رجل غانِم فعلاً)   عندما وصف ورشة المنامة بأنها صفقة لإلزام العرب بتمويل نفقات بقاء الاحتلال!