إنقاذ الرأسمالية من أجل الأغلبية؟

  كتاب جيد كنت قد قرأت عنه عدة تقارير صحافية منذ عامين، ولكن انتبهت له مرة اخرى عندما صدرت حوله عدة أفلام وثائقية، إنه كتاب "إنقاذ الرأسمالية" لروبرت رايش، وهو أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة كليفورنيا "بيركلي"، كما شغل منصب وزير العمل في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، الذي حاول الضغط من الداخل لاتخاذ إجراءات بهدف تحقيق المزيد من العدالة وتقليل التفاوت بين الرواتب في الولايات المتحدة.

هو كاتب محسوب على تيار “الطريق الثالث“ الذي يفضل العمل من داخل المنظومة وإجراء إصلاحات قد تبدو محسوبة على التوجه الاشتراكي أو بمعنى أصح كبديل ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية، بهدف جعل النظام الرأسمالي أكثر عدالة وأقل توحشا.

كان "روبرت رايش" يرى أنه كانت هناك فرصة في عهد "كلينتون" لتحقيق التنمية المنسجمة مع العدالة، وتحقيق نمو مع إشراك الناس في هذا النمو.

في عهد كلينتون كان هناك إجراءات كثيرة لتقليل الفارق الشاسع بين الرواتب، المديرون التنفيذيون يتقاضون رواتب بملايين الدولارات وأيضا يحظون بإعفاءات ضريبية، في حين أن رواتب الموظفين العاديين عدة آلاف ويدفعون رواتب ومستقطعات ضخمة، مثل الإعفاءات الضريبية للاستثمارات الضخمة بحجة تشجيعها، وبالطبع لم تعجب هذه الاجراءات قطاعات عديدة ووزراء داخل نفس الحكومة، فقاوموه بشدة وعرقلوا الكثير من مجهوداته التي كانت تسعى لمزيد من العدالة.

الكاتب يتحدث من منطلق إنقاذ الرأسمالية نفسها وليس استبدالها بنظام اشتراكي أو ما شابه، وفي وجهة نظره فالرأسمالية الآن تدمر نفسها بنفسها، وإنقاذها سيكون عن طريق جعلها تعمل لصالح الأغلبية وليس الأقلية كما هو الحال.

فالنظام العالمي الآن يدعم الرأسمالية الحرة بشكل مطلق، التي لا يجوز التدخل فيها، كما أن النظريات النيوليبرالية - التي بدأت مع تاتشر وريجان والمحافظون الجدد – تروج لضرورة ابتعاد الدولة وعدم تحكمها في الاقتصاد ورؤوس الأموال، فحرية انتقال رؤوس الأموال تؤدي إلى ازدهار الاستثمارات وظهور فرص العمل وزيادة الدخل، تحقيقا لنظرية آدم سميث بأن رؤوس الأموال لابد أن تكون حرة وأن الرأسمالية تصحح نفسها بنفسها.

لكنّ الكاتب يزعم أنّ ما يحدث يختلف عن ذلك، فلا يوجد الآن اقتصاد حر بالمعنى الذي يجري تسويقه، بل هناك قلة تضع القوانين وقواعد اللعبة، وفي حقيقة الأمر هناك مجموعات لا تمثل إلا 1% من المجتمع هي التي تضع قواعد السوق والاقتصاد الذي يجري تطبيقه على 99% من البشر.

في واقع الأمر، لا يوجد ما يسمى السوق الحرة من الأساس، فمن الذي يضع قواعد اللعبة وقوانين السوق الحرة؟ الضرائب والاستقطاعات والموافقات والتصاريح وقواعد التجارة والاستثمار، قواعد إشهار الإفلاس هي مثال على ذلك، فهي مسموح بها للأغنياء والمؤسسات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال من أجل إنقاذ أنفسهم، في حين أنها غير قانونية على صغار المستثمرين أو المتعثرين أو العاجزين عن سداد أقساط المنزل والسيارة والقروض الصغيرة، فهؤلاء مصيرهم السجن.

أما اهتمامات الناس وأولوياتهم، فهي لم تتغير منذ عشرات السنين، مطالب الأغلبية بسيطة وهي أن تعيش في أمان، إلا أن قواعد السوق تصب في مصلحة القلة الحاكمة.

النظام العالمي يجعلك تسير مثل "الثور في الساقية" تدور حول نفسك وتوصل الليل بالنهار في العمل من أجل قسط السيارة وقسط الشقة الأكبر وقسط المدارس، ثم تبحث عن عمل إضافي لسداد قروض جديدة ترتبت على القروض السابقة والتأخر في سدادها.

الاقتصاد العالمي ينمو ولكن في الوقت ذاته تتضاءل الرواتب وتقل فرص العمل وتتآكل الطبقة الوسطى وتزداد الفجوة، فيما تتراكم الثروة إلى الأعلى، تدعم أصحاب السلطة فيزدادوا قوة، ويزدادوا دعما لأصحاب الثروات.

اللولبيات ومراكز الضغط هي من تتحكم في البرلمان، وتدعم أسماء ووجوها لتكون في مراكز صنع التشريعات، فيصنعون تشريعات لحماية استثماراتهم، "رايش" يحيل ذلك إلى ما يسمى وثيقة "بأول" التي أصدرتها الغرف التجارية والشركات الكبرى في الولايات المتحدة 1971، وتتحدث عن ضرورة التحكم في مراكز القوة والتشريع، ووسائل الاعلام، وأيضا النقابات.

الشركات الكبرى وجماعات الضغط الموالية لها هي من يحكم العالم، يقومون بشراء القوة السياسية والسلطة عن طريق تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين والتحكم بهم بعد فوزهم، تمويل المراكز البحثية وتحويل مسار تقاريرها وإصداراتها، إضافة إلى شركات العلاقات العامة الكبرى التي تستطيع تلميع وتجميل وتسويق كل ما هو فاسد، بل أيضا مراكز استطلاعات الرأي والإحصائيات.

وهناك أيضا سياسة الباب الدوار، بأن يصبح المسئولون الحكوميون السابقون أو أعضاء الكونجرس والمجالس التشريعية أعضاء في جماعات ضغط، لما لهم من خبرة سابقة في تحقيق مصالح معينة.

جماعات الضغط تنفق ميزانيات ضخمة على مصالحها ومصالح الأقلية من رجال الأعمال والشركات الكبرى، أكثر بـ30 ضعفا مما تنفقه النقابات والجمعيات التي تتحدث عن المصلحة العامة ومصلحة الاغلبية، فنسبة نجاح جماعات الضغط والشركات الكبرى في تمرير القوانين هي الأعلى مهما كانت المعارضة الشعبية، أما القرارات التي يتحفظون عليها فلديهم أيضا قوة عظمى لمنعها مهما كان التأييد الشعبي لها، في حين أن نسب إصدار التشريعات المفيدة للصالح العام تعتبر ضئيلة بشكل عام، لأن في آخر المطاف تستطيع الشركات الكبرى شراء ذمم أغلبية صانعي التشريعات، وشركات الأدوية الكبرى التي تستطيع عرقلة تشريعات التأمين الصحي هي خير مثال على ذلك.

في نهاية الطرح، يرى الرجل أن دونالد ترامب وبيرني ساندرز، وجهان لعملة واحدة وهي الشعبوية، وإن كانا يروجان لخطابين وسياسات متضاربة، فعندما يشعر الناس بالغضب والخوف من الوضع الحالي يهرولون إلى أصحاب الخطاب الشعبوي، إلى الرجل القوي كما في حالة ترامب، حتى لو كان ذلك ضد الديمقراطية، أو إلى الرجل الذي يدغدغ المشاعر ويأسر القلوب ويعيد الأحلام الوردية بالإصلاح الشامل وتغيير النظام بالكامل، كما في حالة بيرني ساندرز، فالناس في حالة الغضب والإحباط تكفر بالمؤسسات القائمة وتنجذب إلى من هو خارج المنظومة القائمة ومن يعد بالإصلاح الشامل.

وهو يؤمن كذلك بأن الناس قادرون على تغيير قواعد اللعبة، جماعات الضغط تملك الأموال الطائلة، ولكن لو اتحد الناس ونسقوا الجهود يستطيعون تغيير قواعد اللعبة، العبودية كانت من المسلمات منذ أكثر من قرن، حتى بعد إلغائها ظل الاضطهاد العنصري والتمييز قائم بحكم القانون، لم يتغير إلا بالنضال طويل المدى والتضحيات وطول النفس.

السؤال الذي دار في ذهني عند مشاهدة تلك التقارير عن الكتاب، إذا كان هذا هو الحال في الدول الرأسمالية وكيف أن ضبط السوق وتدخل الحكومة واتخاذ سياسات العدالة الاجتماعية قد أصبح ضرورة من أجل منع الانفلات والفوضى وانهيار النظام الرأسمالي برمته، فما هو الحال والحل في بلادنا التي تتجه إلى نماذج أكثر توحشا في درجة الرأسمالية، فمن المفترض أن تكون الحكومات هي من تحقق العدالة وتضمن عدم حدوث المحسوبية وتعمل لصالح الأغلبية، ولكن كيف يكون الحال إذا كانت تعمل الحكومات لصالح المحسوبية والأقلية الثرية، أو لصالح طبقة عسكرية صاحبة امتيازات، وليس الأغلبية المطحونة؟

ملاحظة/ المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة يعبر عن رأي المؤسسة.