مكاتب المفتشين العامين ، اتهامات ام وقائع..

اغفال الجهود والتضحيات ، هدراً للحقوق والعدالة ..

يتحدث الكثير عن مكاتب المفتشين العموميين سلباً أو ايجاباً ولكل طرفاً مسبباته المنطقية ، وكل الطروحات محترمة ، البعض يطالب بالغائها ، والبعض يتهمها بانها سبب من اسباب زيادة الفساد ، والاخرين يتهمها بانها تهدر المال بالمخصصات والرواتب ، واخرين يقولون ان وجودها هو السلاح المباشر لمكافحة الفساد ، واحد الاذرع المهمة لمكافحته بل هو الذراع الاكثر فعالية لكون رقابته ميدانية وليست ورقية او عن بعد ، واخرين يرون ان هناك اشكالية في شخوص المنظومة وليس اصل المنظومة أو بالعكس .

كل هذه الاراء محترمة لكن علينا ان نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً بدون عواطف الصراعات البينية سواء كانت مصلحية أو منطقية أو سطحية ، وحتى نكون دقيقين وفعالين في اجراءات التقييم والتي يجب ان تكون معيار واضح لنجاح وفشل اي منظومة او مؤسسة سواء رقابية او تنفيذية او غيرها  ، اود ان ابين لكم الاتي :-

ملاحظة (( هذه الارقام معتمدة ورسمية لعمل كل مكاتب المفتشين  العموميين حسب التقارير السنوية لعملهم ))

من تأسيس مكاتب المفتشين سنة 2004 لغاية 2016/3/1 .
1- مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى باسترجاعها يبلغ حوالي 119 تريلون دينار عراقي . تقريبا ( 100 مليار دولار )

2- مجموع الرواتب والميزانية التشغيلية حوالي 800 مليار دينار عراقي  . تقريباً ( 650 ) مليون دولار 
3- عدد موظفي مكاتب المفتشين العموميين الذين يتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75 ‎%‎ من الراتب الاسمي حوالي 3000 موظف فقط ، وكل موظفي مكاتب المفتشين بما فيهم من لايتقاضى مخصصات الخطورة 75‎%‎ بحدود خمسة   الاف ( 5000  ) موظف .
4- موظفي مكاتب المفتشين لوزارة الدفاع والداخلية لايتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75‎%‎ باعتبار ان الوزارات اصلاً لديها مخصصات خطورة .
5- بحساب بسيط التكاليف والرواتب لمجمل مكاتب المفتشين نسبتها 1.49% من مجموع المبالغ المستردة أو الممنوعة من الهدر أو الموصى باستردادها .
6- النسبة المحددة عالمياً لاجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية يجب ان لاتقل عن 3 ‎%‎ .

7- بالمنطق العلمي يجب ان يكون عدد موظفي الرقابة في اجهزة الرقابة العاملة في العراق ( النزاهة والرقابة المالية ومكاتب المفتشين ) 3 ‎%‎ نسبة الى عدد موظفي الدولة العراقية والبالغ عددهم تقريباً مليونين وتسعمائة وخمسون الف موظف ( 2950000) ، وهذا غير متحقق بالمطلق باعتبار  ان عدد موظفي الجهات الرقابية الثلاث ( النزاهة ، والرقابة المالية ومكاتب المفتشين بمجملهم ) لايتجاوز عشرة الاف موظف ، بينما النسبة العالمية يجب ان تتجاوز عشر اضعاف هذا العدد .

8- مكافحة الفساد لاتكون بالشعارات وانما يجب ان تكون وفق منهج مرسوم واستتراتيجية واضحة وارادة سياسية واجتماعية واضحة وجدية .

واخيراً اتمنى ذكر التضحيات لشهداء مكاتب المفتشين العموميين وهم بالعشرات والذين ضحوا باغلى مايمكن للنفس التضحية به من جراء اعمالهم الرقابية او بسببها .

اتمنى من السادة الذين ينادون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين وقد يكونون على حق ، ان يبينوا اسبابهم الموجبة بالارقام ، حتى يتم استبيان الحقيقة بغض النظر عن الملاحظات عن اعمال مكاتب المفتشين ، باعتبار ان المكاتب من الناحية الرقمية هي منتجة وغير مكلفة للدولة على عكس من الكثير من المؤسسات التي تتقاضى اجور ورواتب لكن بدون ناتج رقمي فعلي .