حكومة الاحتلال الاسرائيلي.. ازمات داخلية بعناوين خارجية

ليست بجديدة الازمات السياسية في كيان الاحتلال الاسرائيلي، فهي بالمقام الاول داخلية تعكس شرخا كبيرا بين مكونات المستوطنين الغير بعيدة عن التصنيف العنصري من بعض المكونات تجاه اخرى.

وعليه لا يمكن وضع الازمة الاخيرة التي تعيشها حكومة الاحتلال بعيدا عن مسار الازمات الذي رافق الكيان منذ نشاته. وللدخول اكثر في تفاصيل الازمة يمكن تحديد بعدين اساسيين لها..

البعد الاول..داخلي
مع تراجع شعبية ونفوذ حزب العمل في كيان الاحتلال فتحت الساحة السياسية امام بروز احزاب اخرى لا تخرج في هيكليتها وتكويناتها عن اطار التصنيف الاثني والعنصري، فكانت احزاب مثل كاديما واسرائيل بيتنا والبيت اليهودي وغيرها.. لكن بقي حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الاقوى بعد ان ورث نتنياهو الزعامة من اسحق شامير عام الف وتسعمئة وستة وتسعين.

غير ان الانتخابات الاخيرة عام الفين وخمسة عشر شهدت دخول العناصر الجديدة على الساحة السياسية والتي كان لها دور اساسي في الازمة الحالية لحكومة نتنياهو. بداية مع ازمة خروج افيغدور ليبرمان وحزبه اسرائيل بيتنا من الحكومة وبقائها على قيد الحياة باغلبية صوت واحد فقط في الكنيست بعد اقناع حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت بالبقاء في الائتلاف الحكومي.

رؤى احزاب الائتلاف الحكومي لنتنياهو ساهمت في تخبط الحكومة رغم تمكن نتنياهو من السيطرة على مسار الامور بحكم نفوذه الذي ترسخ على مدى تسع سنوات متتالية من الحكم. من الخلاف حول التعاطي مع المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة، الى الخلافات الداخلية واهمها قانون التجنيد المتعلق باعضاء المدارس الدينية في كيان الاحتلال.

العامل الاخر في البعد الداخلي للازمة يتمثل بقضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو ووصلت الى مرحلة يمكن وصفها بالحرجة مع التوصيات القضائية بتوجيه الاتهام لنتنياهو ما قد يؤدي لمحاكمته وربما حبسه ما يعني ضربة قاضية لحياته السياسية وايضا لحزبه (الليكود).

البعد الثاني..خارجي
العامل الاهم في البعد الخارجي للحياة السياسية في كيان الاحتلال يتمثل بالمقاومة في كل من فلسطين ولبنان. فالمواجهة مع المقاومة الفلسطينية لاسيما مؤخرا في معركة خانيونس القت بثقلها على الجدل السياسي والامني داخل الكيان. وكانت عاملا رئيسيا في خروج ليبرمان وحزبه من حكومة نتنياهو.

وهنا يمكن ملاحظة ان نتنياهو ادرك انه لا يمكنه الاستسلام لمطالبات ائتلافه الحكومي باسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة قبل شهر، لانه كان سيخسر احدى اهم اوراقه الانتخابية اي الامن. فكانت التطمينات التي قدمها لحزب بينيت للبقاء حتى تمرير مشروعه الترويجي الذي سيمهد للانتخابات المبكرة والتي بدورها كانت قدرا بالنسبة لنتنياهو لكن المشكلة كانت في توقيت اعلانها. فكانت قضية الانفاق على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان والتي زعم كيان الاحتلال ان حزب الله حفرها لاستخدامها في اي معركة مقبلة. الملفت في قضية الانفاق كان الزخم الاعلامي والتحريض الدبلوماسي من كيان الاحتلال ضد حزب الله، كل ذلك لاظهار نتنياهو بصورة الضامن الوحيد للامن في المستوطنات، وهو ما يصنع الفارق لدى المستوطنين في صناديق الاقتراع اكثر من كون نتنياهو فاسدا.

وما بين البعدين الداخلي والخارجي يمكن القول انه الى جانب القضايا الداخلية الخلافية والتي ستشكل مادة قوية في حملات الاحزاب لانتخابات نسيان ابريل المقبل، يفرض العامل الخارجي نفسه بقوة على مواقف الاحزاب في كيان الاحتلال واستخدامها هذا البعد في استقطاب اصوات المستوطنين، وعلى راس هذه المواقف تلك المتعلقة بتعاظم قوة المقاومة في فلسطين ولبنان اضافة الى مسيرات العودة التي اثبتت انها عامل توتير مهم جدا للاحتلال، مع عدم اغفال واقع مهم جدا بدأ يفرض نفسه بقوة في اطار المواجهة مع الاحتلال وهو العمليات التي تنفذ في الضفة ضد قوات الاحتلال والتي باتت كابوسا جديدا من المؤكد انه سيكون حاضرا في مسار مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال الاسرائيلي.