المندلاوي..أنكار حقوق الضحايا ينسف الاسس التي قام عليها الدستور وحسب المادة 132 اولاً / وثانيًا.

الاشراق

الاشراق | بغداد.
أطلق المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين تصريحاً حصلت "الاشراق" الفضائية على نسخة منه بينَ فيهِ موقفه من الدعاوى التي أصدرها بعض المسؤولين التنفيذيين بشأن حقوق الشهداء و السجناء السياسيين .

التصريح حمل تأكيد رئيس المؤتمر الدكتور طارق المندلاوي بأن أنكار حقوق الضحايا ينسف الاسس التي قام عليها الدستور العراقي وحسب المادة 132  اولاً / وثانيًا  .

 وابتدأ بالقول .."بتعجبٍ شديد, تابعنا التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين يستكثرون فيها حصول ضحايا "البعث و الارهاب و من قاتل صنعيتهم "داعش" من أبطال فتوى الجهاد الكفائي على شيئ من حقوقهم ".

 "ان أنكار مستشار رئيس الحكومة الأخ عادل عبد المهدي لحقوق الضحايا لهو أنقلاب واضح على الاسس التي قام عليها العراق الجديد و الذي بظله تسنمَ هؤلاء المستشارون سدةُ المسؤولية و ما كانوا عليها بأمينين ".

وتابع المندلاوي.." أن تكرار هذه الدعاوى لا يخدم بأي حال سوى أعداء العملية السياسية من صداميين و بعثيين الذين و للمفارقة المؤلمة ما توقفت التعويضات الفلكية من أملاء ارصدتهم البنكية و غيرها...و كأن ما حازوه من سحتٍ طيلة سنين الخراب لم يكن كافياً !!".

 
وأكد المندلاوي.."أن التغاضي عن نصف مليون شخص من جلاوزة النظام البعث البائد يكلفون موازنة بلدنا الجريح ما يكلفونه و غض النظر عن هذه الحقيقة لا يمكن ان يفسر سوى بأن هناك من لا يؤمن بالعدالة الانتقالية للضحايا وقد تسيدّ مقام النصح دون وجه حق ما قد يحيلنا الى النقطة التي طالما حذرنا منها و هي تغلل الفكر الصدامي و أستمرار الترويج له و ان كان ظاهراً حيناً و خافياً احياناً اخرى ".
و تابع السيد المندلاوي.."نرى انه من الخطأ ان تكون حقوق الضحايا هدفاً سهلا عند كل أزمة مالية يمر بها عراقنا الحبيب, وأن يتم التغاضي عن السياسات المالية المغلوطة و المتسببة بهدر الموازنى  بسبب غياب الاستشارات و التخطيط التي كان الاجدر بالسيد المستشار التفرغ لها بدلاً من استعداء شريحة المضحين و الشهداء و السجناء السياسيين ".
و أضاف السيد المندلاوي.." ستمثل دعاوى حرمان المتضررين من حقوقهم و تمتع جلاديهم بها عوضاً عن تطبيق اليات العدالة الانتقالية بشكل فعلي , نقطة افتراق خطيرة بين المنظومة التشريعية / التنفيذية و بين الضحايا الذين قد يساوون بينها و بين النظام البائد وهذا منعطفٌ لا نتمنى أن نصل اليه وعلى العقلاء "ونحسبهم كثر" في الدولة الانتباه الشديد لما ننبه اليه , والله من وراء القصد". ".