مصادر تكشف عن اكمال عبد المهدي 6 حقائب من الـ8 المتبقية

من الارشيف

ذكرت مصادر مطلعة، الأحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استكمل 6 حقائب من الـ8 المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة والتعليم العالي)، فيما توقعت أن يقدمها خلال جلسة البرلمان غدا الاثنين أوالأربعاء المقبل.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب عن تحالف البناء، علي الغانمي، قوله  في تصريح صحفي، اليوم، 18 تشرين الثاني 2018، إن "عبد المهدي، وبعد الاتفاق مع الكتل السياسية، حسم ملف 6 وزارات من الوزارات المتبقية، بعد أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، وكذلك المناقلة فيما يتعلق ببعض الوزارات التي شهدت خلافات بين المكونات".
وأضاف الغانمي، ان وزارتي الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف بشأنهما حتى الآن داخل الكتل الشيعية والسنية، مع الفارق بين نمطي الخلافين، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف "البناء" على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فإن هناك خلافا بين السنة بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع، بعد أن تم تقديم عدد من المرشحين من أكثر من كتلة سنية.
وأوضح أن "الاتفاق على وزارتي الدفاع والداخلية سيتم بالتصويت داخل البرلمان، وليس عن طريق التوافق المسبق، بسبب استمرار الخلافات".
وفيما يتعلق بطرح أسماء بديلة للمرشحين لمنصب الدفاع والداخلية، أكد الغانمي، ان تحالف البناء متمسك بمرشحه الفياض للداخلية، كونه شخصية أمنية سياسية معروفة، نظرا للمناصب التي تحملها، وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة لرفضه. كما أن عبد المهدي سبق أن طرحه، مبينا أن "المرشح للدفاع هو سليم الجبوري، مثلما يجري تداوله في الأوساط السنية، غير أنه يحتاج إلى توافق شامل لكي يمضي، بسبب أن الرجل شخصية قانونية، بينما يفترض أن يكون على رأس الدفاع شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية".
وأشار الغانمي، إلى ان الوزارات المتبقية، وعددها 6 وزارات، حسمت، وسوف تمضي، حيث لم تعد هناك خلافات بشأنها تقريبا، فضلا عن أن بعض الوزارات حصلت مناقلة بشأنها بين المكونات، حيث ان وزارة الهجرة والمهجرين التي كانت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهبت إلى المكون المسيحي، بدلا من وزارة العدل التي أصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكانت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أعلنت في وقت سابق، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بدأ التحقيق في الأنباء التي تحدثت عن عمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية، ومن بينها وزارة الدفاع.
 وبين مصدر سياسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الخاصة بالمزاد الخاص بشأن وزارة الدفاع وصلت إلى رئيس الوزراء من أجل التحقق من تلك المعلومات"، مؤكدا أن "عبد المهدي يحتاج أن يكون أكثر حزما في معالجة هذا الملف الخطير الذي يعرقل إكمال الحكومة، ليس لأسباب مبدئية وإنما بسبب صفقات الفساد المالي التي بلغت ملايين الدولارات".
 يذكر ان مجلس النواب صوت يوم 24 تشرين الاول 2018، على منح الثقة الى 14 وزيرا من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تم تأجيل منح الثقة لثمان وزارات اخرى من بينها الدفاع والداخلية.

d.h