سروة عبد الواحد تتهم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالوقوف وراء شجار الشبان العرب والكورد في أربيل

عضو مجلس النواب عن حركة التغيير سروة عبد الواحد

اتهمت عضو مجلس النواب عن حركة التغيير سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، حزب بارزاني بتدبير الشجار بين الشبان العرب، والكورد، الذي وقع في أربيل، يوم أمس.
وقالت عبد الواحد في بيان لها: "ندين بشدة الاعتداء على المواطنين الاثنين في اسواق اربيل من قبل مجموعة من الشباب الكورد"، مضيفة: "انا على اليقين ان السلطة في اربيل والحزب الحاكم وراء هذا الامر لزرع الفتنة بين ابناء الشعب الواحد وان دل على شيء فهو دليل على الافلاس السياسي".
وتابعت النائبة "متأكدون بان أهالي اربيل الاصلاء لا يقدمون على اهانة الضيف أو طرده من مدينتهم فقد عشت في هذه المدينة العريقة أكثر من ١٠ سنوات ولم ارَ سوى الاحترام والتقدير من الاهالي".
ودعت عبد الواحد الى "ألّا يكون لهذه الاعمال المشينة اية ردود فعل تضر بالتعايش السلمي ونشر الاخوة والسلام بين ابناء البلد الواحد".
وكشفت شرطة اربيل، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن السبب الحقيقي وراء حادثة الشجار التي وقعت بين مواطنين عرب وكورد في الاقليم، وفيما بينت انه لا علاقة للحشد الشعبي بذلك، قالت إن ما تناقله مدونو مواقع التواصل الاجتماعي لا اساس له من الصحة.
وقال مدير شرطة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت في تصريح صحفي تابعته (الإشراق)، ان "حادثة الشجار التي وقعت أمس لا صلة لها بالحشد الشعبي او بأي قضية سياسية على الإطلاق".
وتابع انه "في الواقع يوم أمس كان عيد الحب وقد تجمع العديد وسط السوق، لتحصل بعد ذلك مشكلة بين شابين ينحدران من البصرة (ومواطنين كورد) بشأن فتاة، ليتطور الامر لاحقا الى عراك وتشابك بالأيدي وهذا هو السبب الحقيقي وليس كما اشيع أمس".
وأضاف طلعت أن "الكثير تجمعوا حول المشاجرة في المكان الذي شهد اكتظاظا بالناس لتتدخل بعد ذلك قوات الشرطة والأمن لفض الاشتباك".
وكانت مديرية الاسايش اصدرت بيان ذكرت فيه ان "المشاجرة التي حصلت داخل سوق اربيل طبيعية ولم تكن مخطط لها مسبقا"، موضحا ان "الشباب العرب المتشاجرين كانوا ضمن مجموعة من السياح جاؤوا من محافظة البصرة بهدف السياحة الى أربيل".
وأضافت، ان "الشباب العرب رددوا شعارات وكلمات سببت ازعاجاً لمجموعة من الشباب الكورد وأدت ردود الفعل بين الجانبين الى مشاجرة"، داعية "المعتدى عليهم الى تقديم دعوى قضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين".