نائب يدعو لشمول مسعود بارزاني بقانون المساءلة والعدالة

النائب عن أئتلاف دولة القانون كاظم الصيادي - أرشيفية

 اكد النائب عن أئتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، انه قدم طلباً بشمول رئيس إقليم كوردستان المتنحي مسعود البارزاني بالاجتثاث بدورتين برلمانيتين.
وقال الصيادي، في حديث متلفز، انه  قدم "في الدورة البرلمانية السابقة، مقترحاً بشمول مسعود البارزاني بالاجتثاث وفق قانون المساءلة والعدالة وفي الدورة البرلمانية ايضاً " في اشارة منه الى تعاون بارزاني في تسعينات القرن الماضي مع الطاغية صدام حسين الذي كان قائداً لحزب البعث المنحل في العراق تعاونه معه في مواجه خصومه الكورد.
وتساءل النائب عن أئتلاف دولة القانون "من الذي جوع الشعب الكوردي ومن طرد رئيس مجلس النواب في الإقليم ديموقراطية؟ هل الاعتداء على نائب في مؤتمر صحفي ديموقراطية؟ هل طرد النائبة سروة وتهديدها بالقتل وعدم دخولها للإقليم ديموقراطية؟ هل قتل صحفي كتب شيئا من اللاشعور (حلمه بالزواج من ابنة مسعود)، ليقتل فيما بعد"، مشددا على انها "دكتاتورية وارهابية" في اشارة منه ايضاً الى سلوكيات النظام البعثي السابق وفقاً لمتابعين.
وكان عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، اكد امس الخميس، أن البرلمان كان على وشك اصدار قرار بمعاقبة النواب الذين وصفهم بـ "الانفصالين" لولا انسحاب بعض النواب، ومن مختلف الكتل.
وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، إن "معظم ما يجري داخل قبة مجلس النواب هو عبارة عن ردود افعال ومزايدات من هنا وهناك"، مضيفاً أن "البرلمان جدد اليوم انتكاسة اخرى للشعب العراقي الذي كان ينتظر معاقبة المسيء".
وبين، أنه "كان ضمن جدول اعمال البرلمان التصويت على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة لمعاقبة النواب الانفصاليين، الذين كانوا جزءاً من مؤامرة كبيرة لزعزعة امن واستقرار العراق".
وأضاف الصيادي، ان "بعض النواب انسحبوا والبعض لم يصوت، وهؤلاء من جميع الكتل والتحالفات، بل بعض الاصوات التي كانت تطالب بمعاقبة النواب الانفصاليين هم من انسحب".
وأشار الى أن "عودة هؤلاء الانفصاليين اهانة وخيانة للعراق والعراقيين".
وافاد مراسل (الإشراق)، في وقت سابق من اليوم الخميس، باختلال النصاب القانوني بجلسة البرلمان، فيما بين ان ذلك بسبب مناقشة ملف النواب المشاركين بالاستفتاء.