نائب عن الوطني يعلق على شرط كوردستان للتنازل عن المنافذ الحدودية

صورة من الارشيف

أكد النائب عن التحالف الوطني اسكندر وتوت، الأربعاء، ان الحكومة الاتحادية ستفرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها التي لا تزال تحت سيطرة إقليم كوردستان "دون أي شروط".
وقال وتوت، في تصريح خاص لـ(الإشراق)، إن "حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية جاءت وفق مبدأ العدالة والإنصاف، وليس فيها أي ظلم أو تهميش"، مبيناً أن "هناك اتفاق سياسي على تمرير النسبة التي ترسل من قبل مجلس الوزراء وهي حسب ما وصلت الينا 12.6".
وأضاف وتوت، أن "مجلس النواب لم ولن يمرر أي نسبة تفوق ذلك"، مبيناً ان "الحكومة الاتحادية ترفض أي شروط من قبل كوردستان لسيطرة بغداد على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والمناطق المتنازع عليها".
وتابع وتوت، أن "الحكومة الاتحادية ستفرض سيطرتها قريبا على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والمناطق المتنازع عليها، حتى لو اضطرت لاستخدام القوة أو التحرك العسكري"، مؤكداً أن "الحكومة مخولة بذلك وكل الصلاحيات والإجراءات متاحة لها من أجل فرض القانون وفرض السيادة في جميع مناطق العراق، ومن ضمنها المناطق الشمالية".  
وكان القيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل أكد، اليوم الأربعاء (8 من تشرين الثاني 2017) ان حزبه الذي يترأس حكومة اقليم كوردستان مستعد لإنهاء جميع النقاط الخلافية مع بغداد شريطة أن تعاد نسبة الـ 17 ٪ في الموازنات السنوية لحين اجراء التعداد السكاني.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، أمس الثلاثاء (7من تشرين الثاني 2017)، إكمال القوات الاتحادية انتشارها في جميع المناطق المتنازع عليها، واتهم إقليم كوردستان بالتوسع على حساب الأزمات الداخلية والاستحواذ على ثلثي نفط كركوك، وفيما حذر من استهداف القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، مهددا بأن من سيفعل ذلك لن يكون بمأمن في العراق.
وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، قد أوعز للقوات المشتركة في 16 تشرين الأول 2017، الشروع بعملية سماها "فرض الأمن" في المناطق المتنازع عليها، بين بغداد وأربيل، لاستعادتها لحكم السلطات الاتحادية، انتهت بسيطرة القوات الأمنية على كافة تلك المناطق وصولاً إلى (الخط الأزرق) حدود إقليم كوردستان. 
وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، أزمة جديدة بعد إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول 2017، أدت إلى فرض إجراءات اقتصادية على منافذ الإقليم وعمليات تصدير نفط الشمال، إلى جانب إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق إلى ما قبل 2003، الأمر الذي أدى لحدوث اشتباكات مع قوات البيشمركة التي رفضت الانسحاب من تلك المواقع، وصولاً إلى قرار رئيس الإقليم التنحي عن منصبه ورفض تمديد ولايته لفترة جديدة.