بعد رحيل بارزاني .. هل يتراجع قادة كوردستان الجدد عن الانفصال؟

مسعود بارزاني - ارشيفية

نشر موقع "سبوتنيك" الروسي، تقريراً تحدث فيه عن إمكانية تراجع إقليم كوردستان عن الاستفتاء وفتح صفحة جديدة مع حكومة بغداد، في ظل تنحي رئيس الإقليم مسعود بارزاني وتوزيع صلاحياته على السلطات الثلاثة في الاقليم، فيما يرى نواب كورد أن مسألة إلغاء الاستفتاء غير ممكنة لا قانونياً ولا دستورياً.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب العراقي عباس مطيوي الخزاعي، إن انسحاب مسعود بارزاني من المشهد، يتيح الفرصة في الوقت الحالي لتعديل المسار، فإذا كانت هناك قرارات هامة تتعلق بوقف عملية الانفصال، وكان عاجزاً عن اتخاذها، فها هي الفرصة سانحة للقادة الجدد للإقليم أن يتخذوا أي قرارات مناسبة.
وأضاف النائب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تنحي الرئيس مسعود بارزاني، وتوزيع صلاحياته على السلطات الثلاثة في الإقليم، هو بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو بداية لخارطة طريق قد تكون المنقذ للخروج من هذا المأزق.
وتابع الخزاعي، أن هناك فرصة لدى الإخوة في إقليم كوردستان لإنهاء موضوع الانفصال عن العراق، والتحاور مع بغداد ضمن إطار الدستور، خاصة أن هناك حرص من جميع الأطراف على الحوار والتفاوض لحل الأزمة بالطرق السلمية، والحكومة الاتحادية حريصة كل الحرص على عدم التصادم أو إراقة الدماء ما بين الإقليم والمركز، باعتبار الأكراد جزء من الشعب العراقي وواجب حمايتهم والدفاع عنهم".
وأوضح الخزاعي أن هناك من يعتقد أن الانقسام داخل إقليم كوردستان يصب في صالح العراق، ولكن الحقيقة — أنا أرى- أن الانقسام داخل الإقليم ليس في مصلحة بغداد على الإطلاق، حيث سيؤدي إلى مشاكل مع بغداد، فهناك حاجة إلى حدوث اتفاق في وجهات النظر بين الإخوة داخل كوردستان، ليمكنوا من تحقيق التوافق بعد ذلك مع المركز، ونحن نعول في هذا على العقلاء.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الجديد، نيجيرفان بارزاني، هو شخصية مقبولة من جميع الأطراف، داخل وخارج إقليم كوردستان العراق، وسيلعب دوراً قد يؤدي لسحب فتيل التوتر في العلاقات بين المركز والإقليم، خاصة أن جميع قيادات الإقليم أدركت أنه من مصلحتها العودة إلى الحوار مع بغداد، كما أن الحكومة في بغداد حريصة تماماً على استقطاب قيادات الإقليم المعتدلة، للملمة شمل الإخوة وليس تقسيمهم.
من جانبه، رأى عضو التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي عبدالعزيز حسن، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الاستفتاء ليس بنفسه قراراً للانفصال عن العراق، وإنما هو يتيح الفرصة لقيادات الإقليم للتوافق والتفاوض مع الحكومة الاتحادية لحل مشاكلها وليس للاستقلال، وهو ما أوضحته الخطابات قبل الاستفتاء، فإذا وصلت الأمور لطريق مسدود فهذا أمر أخر.
وأكد النائب الكوردي، أنه بعد الاستفتاء طالبت القيادة الكوردية بفتح أبواب المفاوضات بشكل علني وبشكل جدي، ولكن الآن الأوضاع اختلفت بعد استعمال القوة وبعد احتقان كبير في الشارع العراقي بشكل عام بين الكورد والقوات الأخرى، ونحن نتحدث عن احتقان واستياء شعبي في الشارع، والأن بعد انتهاء المدة الزمنية والقانونية لبارزاني كرئيس، بدأت الحكومة تتعامل كالمؤسسة الرئيسية في الإقليم، وبدأت أعمالها بطلب التفاوض والحوار بشكل علني.
وأشار إلى أن مسألة "إلغاء" الاستفتاء غير واردة وغير ممكنة لا قانونياً ولا دستوريا، حتى المحكمة الاتحادية، أمس الخميس، أكدت أنه لا توجد مادة قانونية تدين الاستفتاء، حيث قدمت شكاوى للمحكمة ولكنها لم تتحدث مع الجهة الثانية التي كانت عليها الشكاوى، ولذلك لم تقرر أن الاستفتاء عمل مخالف، فهو مكفل بالدستور، كما أن كل الأحزاب الكوردستانية الـ5 منذ 2003 هو "حق تقرير المصير".
شدد على أن الجميع يعرفون أن هناك أجندات دولية وإقليمية في العراق، وعندما تريد شيء، لا تهتم بالدستور ولا بالقانون، فالحكومة المركزية بالعراق، وأنا في اللجنة الأمنية المهمة بالحكومة، أعرف كم طبق الدستور بمناطق أخرى وحتى بعضها حدودي، وفي مناطق أخرى لا يطبق، وبعض الأحزاب سيطرت على مناطق في العراق، ولكن الإقليم هو الوحيد المنظم أمنياً وقانونياً، هذا معروف، ولكن كل القرارات التي تتخذ من جانب الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي، هي قرارات سياسية.
وأضاف: نحن كشعب كوردستان وكل الأحزاب الكوردستانية، منذ 2003 وحتى الأن نناضل من أجل تطبيق الدستور ليكون مظلة حقيقية للجميع، وعندما نشعر أننا مواطنين درجة أولى في العراق، وأيضاً عندما يكون العراق البلد الديمقراطي الفيدرالي المدني، المتطور اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً، فنحن سنكون جزء حقيقي من هذا البلد، بلدنا، ولكننا نرى أنه ليست هناك رؤية في بغداد لبناء دولة مدنية.
وعن الخطوات المطلوبة من جانب كل من أربيل وبغداد، بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها، قال إنه قانونياً ودستورياً، يجب وضع المناطق المتنازع عليها تحت إدارة مشتركة من الجميع، لتجاوز الأزمة، وهو ما تنص عليه المادة 104 من الدستور العراقي.