إجراء إسرائيلي يثير جدلاً حول استخدام التماسيح لردع السجناء

الاشراق

الإشراق | متابعة

في خطوة أثارت استهجاناً واسعاً وتساؤلات حول المعايير الأخلاقية والأمنية، أعادت وزيرة البيئة الإسرائيلية "عيديت سيلمان" تصنيف التماسيح من "حيوانات برية" إلى "حيوانات برية يمكن تربيتها"، وذلك في إطار خطة مثيرة للجدل يدفع بها وزير الأمن القومي "إيتامار بن غفير" لاستخدام هذه الحيوانات في محيط السجون الإسرائيلية كأداة ردع.

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة الصحافة الفرنسية" ووسائل إعلام محلية تقارير تابعتها الإشراق، تشير إلى أن هذا القرار يمهد الطريق لنقل إشراف تربية "تماسيح النيل" من "وحدة شؤون الطبيعة والحدائق" إلى "هيئة أمنية"، وتحديداً "مصلحة السجون الإسرائيلية". وبموجب هذا الإجراء، يُسمح بتربية هذه الحيوانات في حال رأت وزيرة البيئة أن حيازتها مطلوبة لأغراض أمنية، مع الالتزام بشروط تمنع إطلاقها في البرية. ويخطط "بن غفير" لنشر هذه الزواحف حول "سجن كتسيعوت" في جنوب "إسرائيل"، الذي يضم عدداً كبيراً من المعتقلين الفلسطينيين.

وعلى الرغم من احتفاء "بن غفير" بالقرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بوسيلة لمنع محاولات الهروب، إلا أن الاقتراح واجه معارضة داخلية منذ طرحه لأول مرة العام الماضي، حيث أشارت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن "وحدة شؤون الطبيعة والحدائق" عارضت المقترح، كما قوبل في أوساط ضباط مصلحة السجون بنبرة من السخرية والتشكيك في جدواها العملي أو الأخلاقي.

ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون التي تخضع لإدارة "بن غفير"، وهو ما يثير مخاوف حقوقية ودولية بشأن التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. ويستند الإجراء إلى نموذج أمني سابق في "ولاية فلوريدا" الأمريكية، حيث أُغلقت منشأة احتجاز كانت تستخدم التماسيح كحاجز أمني طبيعي، مما يضع التجربة الإسرائيلية الوليدة تحت مجهر الانتقادات القانونية والأخلاقية حول تكييف الحياة البرية لخدمة أغراض عقابية قاسية.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.