بلجيكا تقر رسمياً حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

الاشراق

الإشراق | متابعة

في خطوة وصفت بأنها التزام عملي بمبادئ القانون الدولي، أقرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، في اجتماعها الأخير قبل العطلة الصيفية، قراراً يقضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي التفاصيل، يأتي هذا القرار كتعديل جوهري على المرسوم الملكي الصادر في 30 ديسمبر 1993، والذي ينظم استيراد وتصدير السلع والتقنيات المرتبطة بها. وبموجب الإجراء الجديد، سيتم تطبيق الحظر عبر نظام "الترخيص المسبق" القائم، بحيث يتم الرفض التلقائي لأي تصريح استيراد إذا أشارت الوثائق، أو تبين للافتراض، أن السلع مصدرها مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما منح القرار فترة انتقالية مدتها 120 يوماً قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل.

وتأتي الخطوة البلجيكية في ظل نقاشات أوروبية محتدمة حول طبيعة العلاقات التجارية مع المستوطنات، خاصة بعد الرأي الاستشاري الصادر عن "محكمة العدل الدولية" بشأن عدم قانونية الاحتلال. وبينما تقود بلجيكا إلى جانب دول مثل "إسبانيا" و"آيرلندا" و"هولندا" و"سلوفينيا" جبهة المطالبة بحظر تجاري شامل، لا يزال الاتحاد الأوروبي ككتلة يفتقر إلى الإجماع، حيث تتحفظ بعض القوى المؤثرة، مثل "ألمانيا" و"إيطاليا"، مفضلة المسار الدبلوماسي المباشر على الإجراءات الاقتصادية الجماعية.

وقد لاقت الخطوة ترحيباً واسعاً، حيث أصدرت "وزارة الخارجية الفلسطينية" بياناً ثمنت فيه هذا القرار، معتبرة إياه تطبيقاً مسؤولاً لقواعد القانون الدولي، وخطوة ضرورية لمنع استفادة منظومة الاستيطان من العلاقات التجارية الدولية، داعيةً بقية دول العالم إلى الاقتداء بهذا التشريع.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.