حكومة "الكيان" تخصص ملايين الدولارات لربط بؤر استيطانية جديدة

الاشراق

الإشراق | متابعة

صادقت "الحكومة الإسرائيلية" على ميزانية ضخمة لتوسيع شبكة الطرق في "الضفة الغربية" المحتلة، في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية للمستوطنات وتكريس واقع جغرافي جديد ينهي فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي التفاصيل، نشرت "القناة السابعة الإسرائيلية" تقريراً تابعته "الإشراق" يفيد بأن "الحكومة الإسرائيلية" برئاسة "بنيامين نتنياهو" قد اعتمدت ميزانية تتجاوز مليار شيكل، أي ما يعادل قرابة 334 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع طرق حيوية تربط بين عشرات المستوطنات التي أقرها "المجلس الوزاري الأمني المصغر" المعروف بـ "الكابينت" خلال فترة الحرب. ويأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجي أوسع، حيث وصف وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" هذا القرار بأنه تاريخي، مشدداً على أن هذه الخطة ستسمح بإنشاء مستوطنات جديدة في مواقع استراتيجية، مع دمج تدابير أمنية مشددة، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الذي تشهده الأراضي المحتلة منذ "تشرين الأول" 2023.

ويثير هذا القرار مخاوف دولية واسعة، لا سيما في ظل التداعيات الإنسانية الكارثية للحرب التي شنتها "إسرائيل" بدعم من "الولايات المتحدة الأمريكية" على "قطاع غزة" منذ "تشرين الأول" 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وآلاف الجرحى، مما يعزز القناعة بأن التوسع الاستيطاني يسير بالتوازي مع سياسات تقويض التواجد الفلسطيني. وفي حين تصر "الأمم المتحدة" على أن الاستيطان في "الضفة الغربية" و"القدس الشرقية" يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ترى حكومة "اليمين المتطرف" في "إسرائيل" أن هذه الطرق هي شريان الحياة لضمان ديمومة التوسع الاستيطاني، وهو ما يطرح تساؤلات حادة حول مستقبل التسوية السياسية وقدرة المؤسسات الدولية على مواجهة الإجراءات أحادية الجانب التي تغير معالم الجغرافيا والسياسة في المنطقة، في وقت تتطلع فيه الأوساط الدبلوماسية إلى تشرين الثاني القادم لرصد أي تحولات في المواقف الدولية تجاه هذه الانتهاكات.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.