القضاء يحدد مسارات استرداد الأموال في قضيتي "نور زهير" و"عدنان الجميلي"

الاشراق

الإشراق | متابعة

أعلن "مجلس القضاء الأعلى" عن استراتيجيته القانونية للتعامل مع ملفات الفساد الكبرى، مؤكداً تبنيه نهجاً يجمع بين محاسبة المتورطين وضمان استرداد أموال الدولة، عبر آليات قانونية تتيح تخفيف العقوبات مقابل تسديد المبالغ المستولى عليها، في توجه يطبق على قضيتي "نور زهير" و"عدنان الجميلي".

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة الأنباء العراقية" تقريراً تابعته "الإشراق"، أوضح فيه "مجلس القضاء الأعلى" تفاصيل قضية "الأمانات الضريبية" المتهم فيها "نور زهير"، حيث أشار إلى أن الشركات التابعة له اتبعت طرقاً غير أصولية لسحب أمانات ضريبية تعود لشركات أجنبية. وذكر البيان أنه تم استرداد 365 مليار دينار من أصل التزام مالي يتجاوز 1.6 ترليون دينار، قبل أن يسافر المتهم خارج البلاد، مما دفع المحكمة لإصدار حكم غيابي بالسجن عشر سنوات بحقه وتنظيم ملفات استرداد دولية. كما لفت "المجلس" إلى أن طلب شموله بقانون تعديل "قانون العفو" يظل معلقاً بانتظار إجابة "وزارة المالية" بشأن آلية تسديد المبالغ المتبقية.

وفي سياق متصل، أكد "المجلس" صدور أحكام حضورية بالسجن بحق 12 موظفاً في "الهيئة العامة للضرائب"، إضافة إلى مذكرات قبض وأحكام غيابية بحق مسؤولين ومستشارين سابقين، مشيراً إلى أن شمولهم بالعفو مرتبط حصراً بتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم. وأضاف البيان أنه تم غلق التحقيق مع رئيس الوزراء في عهد حكومة وقوع الجريمة لعدم كفاية الأدلة، مع المضي في إجراءات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانين.

أما فيما يخص قضية "شركة مصافي الشمال" والمتهم "عدنان الجميلي"، فقد أعلن "مجلس القضاء الأعلى" اعتزامه اتباع المسارات القانونية ذاتها لضمان استعادة أموال الدولة. وأكد البيان وجود مساعٍ مشتركة مع "رئيس الوزراء" لرسم خارطة طريق تتيح استرداد الأموال طوعاً مقابل تخفيف الإجراءات القانونية للمتهمين، وذلك في إطار موازنة دقيقة بين إنفاذ القانون وتحقيق المصلحة العامة في استعادة الأموال العامة المنهوبة، مع التمييز القانوني بين الجرائم المرتكبة قبل وبعد نفاذ قانون العفو.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة