"إنهاء الإفلات من العقاب".. حملة بريطانية لملاحقة المرتزقة في "جيش الاحتلال"

الاشراق

الاشراق | متابعة

تتصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية في "المملكة المتحدة" بفتح ملف المساءلة القانونية لمواطنين بريطانيين شاركوا في العمليات العسكرية لـ "الجيش الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة في "غزة"، في تحرك يهدف إلى كشف خبايا التواطؤ البريطاني ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تمنح غطاءً لجرائم الحرب المحتملة.

وفي التفاصيل، أطلقت منظمة "Declassified UK" بالتعاون مع "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" حملة واسعة النطاق لمطالبة الحكومة البريطانية بفتح تحقيق فوري وشفاف حول البريطانيين الذين انخرطوا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتستند هذه الحملة إلى معطيات صادمة كشفت عنها المنظمة تفيد بأن أكثر من 2000 بريطاني قد خدموا فعلياً في "الجيش الإسرائيلي"، وهي بيانات لم تعلنها المصادر الرسمية في "المملكة المتحدة"، مما يثير تساؤلات قانونية حول امتناع الحكومة عن جمع أي بيانات أو تتبع تحركات هؤلاء الأفراد. وقد اعتبرت المنظمة أن هذا التستر الرسمي يعكس غياباً للإرادة السياسية لمحاسبة "الحكومة الإسرائيلية" أو ضباطها العسكريين على المشاهد المروعة في "غزة"، والتي تضمنت إبادة جماعية لعائلات بأكملها، وقصفاً عشوائياً لمنازل المدنيين، وممارسات وصفتها المنظمة بأنها تجعل البشر يتبخرون حرفياً تحت وطأة النيران. ولأجل ذلك، تطالب الحملة حكومة "لندن" بتبني إجراءات صارمة تشمل تتبع تحركات هؤلاء الأفراد، وإخضاعهم لفحص أمني دقيق عند منافذ الدخول، مع دعم تحقيقات قانونية دولية ومحلية قوية لملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم أكثر من 60 شخصية بارزة، من بينهم خبراء في "القانون الدولي" ومحامون وسياسيون، بينما تجاوز عدد الموقعين على عريضة الحملة آلاف المواطنين خلال ساعات قليلة، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي تجاه تواطؤ رعايا بريطانيين في الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))