"تل أبيب" تواصل سياسة الخنق المالي ضد الفلسطينيين!

الاشراق

الإشراق | متابعة.
حذرت تقارير اقتصادية من تداعيات سياسة "الخنق المالي" التي تنتهجها حكومة "الاحتلال الإسرائيلي" ضد "السلطة الفلسطينية"، مؤكدة أن احتجاز "14" مليار شيكل من أموال المقاصة يضع الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار الشامل. وتأتي هذه الإجراءات المتعمدة وسط تحذيرات أمنية داخلية في "إسرائيل" من أن استمرار مصادرة العائدات وحظر عمل العمال الفلسطينيين يمثلان وقوداً لتصعيد ميداني محتمل في "الضفة الغربية".

عجز بمليارات الشواكل وانهيار في الرواتب والخدمات!

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً للكاتبة "عميرة هاس" تابعته "الإشراق" كشف عن بلوغ عجز ميزانية الطوارئ الفلسطينية لعام "2026" نحو "11.9" مليار شيكل، في ظل تراكم ديون السلطة التي تجاوزت "50" مليار شيكل. وأوضحت البيانات أن تقليص عدد العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" من "172" ألفاً إلى نحو "50" ألفاً أدى لارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في "الضفة" إلى "290" ألف شخص، مما تسبب بشلل جزئي في قطاعي التعليم والصحة. وفي خطوة تصعيدية، واصل وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" مصادرة الأموال بذريعة دعم "غزة" والنشاط الفلسطيني في "محكمة لاهاي"، ما أجبر حكومة "محمد مصطفى" على صرف حد أدنى من الرواتب لا يتجاوز "2000" شيكل. كما أشارت التقارير إلى أن "إسرائيل" تمنع وصول المزارعين لأراضيهم عبر "ألف حاجز" وبوابة أمنية، في وقت وصف فيه دبلوماسيون أوروبيون الموقف الدولي تجاه هذه "الإبادة الاقتصادية" بالضعيف وغير المؤثر في الضغط على حكومة "بنيامين نتنياهو" للإفراج عن المستحقات الفلسطينية المسلوبة.