محكمة التمييز .. حسم أكثر من 70 ألف دعوى خلال عام 2025

الاشراق

الاشراق | متابعة.

أوضحت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأحد، آلية عملها في التعامل مع الدعاوى المختلفة، مؤكدة حسم 70,567 دعوى خلال الأشهر العشرة من عام 2025، فيما أشارت إلى أن العمل الإلكتروني يشكل أكثر من 90% من إجراءات المحكمة.

وقال عضو محكمة التمييز الاتحادية، القاضي شهاب أحمد ياسين إن "محكمة التمييز تقوم بتدقيق الأحكام والقرارات التي تصدر من المحاكم المختلفة وفق أحكام القانون، وهي بموجب المادة (12) من قانون التنظيم القضائي تقف على رأس الهرم القضائي في العراق، وهي مرجع لكافة محاكم البلاد".

وتابع: "تضم محكمة التمييز عدداً من الهيئات، وأعلى هيئة فيها هي الهيئة العامة، كما يوجد فيها رئيس ونوابه، ولا يقل عددهم عن (5)، وقضاة لا يقل عددهم عن (30) قاضياً".

وأوضح، أن "وجود رئيس محكمة التمييز في رئاسة مجلس القضاء الأعلى يتيح المعالجات السريعة، وهي إحدى ميزات العمل القضائي، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابياً على سرعة وصحة العمل القضائي".

وأضاف القاضي ياسين، أن "كل حكم وقرار هو عبارة عن اجتهاد قضائي للقاضي الذي أصدره وفق أحكام القانون، حيث إن تلك القرارات مستوفية أحكام القانون وتتوخى العدالة"، منوهاً بأن "الحكم القضائي اجتهاد، قد يكون اجتهاداً صحيحاً فيُصدق القرار، أو يُنقض بسبب شائبة الخطأ الإجرائي أو الاختلاف في الموضوع وغيرها من الأسباب، ولكن عمل محاكمنا ممتاز ويحتوي على الدقة والعدالة وسرعة في إيصال الحقوق والحريات إلى المواطنين".

وأشار إلى، أن "إدارة الدعوى في كل هيئة تُسجل عند ورودها مع العرض، لأن عملنا إلكتروني بنسبة تتجاوز 90%، حيث يتم تسجيل الدعوى ورقياً وإلكترونياً"، مبيناً أن "الدعوى تصل يدوياً إلى محكمة التمييز، لكن جميع مراسلاتنا مع المحاكم الأخرى إلكترونية".

وأكد، أن "الحوكمة الإلكترونية أخذت صداها الكبير جداً داخل محكمة التمييز، حيث ترد الدعاوى يدوياً ثم تُسجل ورقياً ثم تُسجل إلكترونياً، والمواطن يعرف رقمه التمييزي والنتيجة والاطلاع على القرار الذي يخصه إلكترونياً".

وبين، أن «القرار يُتخذ بعد دراسة الدعوى من قبل الجميع ومداولتها، ومن ثم يُكتب المشروع من قبل أحد الأعضاء، حيث إن القرار إما يصدر بالاتفاق أو بالأغلبية عند اختلاف الآراء".

ولفت إلى، أن "عدد الدعاوى التي وردت إلى محكمة التمييز من تاريخ 2025/1/2 إلى تاريخ 2025/11/1 بلغ 70,567 دعوى، وفقاً لإحصاء رسمي صدر من إدارة المحكمة"، مؤكداً أن "كل دعوى من هذه الدعاوى تُدرس وتُدقق وتُنقح من كافة النواحي كالطباعة وغيرها".

وأوضح، أن "الدعاوى لا تتأخر في محكمة التمييز، ويكون الحسم شهرياً كحد أقصى للوقت، إلا في حال أن الدعوى تحتاج إلى مزيد من التدقيق والقراءة أو دراسة مواضيع تتعلق بذات الدعوى وغيرها من الأسباب التي تقتضي أن يتأخر فيها الحسم لفترة معينة وليست لفترة طويلة، من أجل إصدار القرار العادل".

واستدرك بالقول: إن "القضاء في القضايا المستجدة يتم مواكبته ويجب تغطيته، فإن كان لها تشريع فيُدرس ويُحلَّل ويُفسر، وإن لم يكن لها تشريع خاص بها فتُطبق عليها القواعد العامة في القانون من أجل الوصول بشأنها إلى حل واقعي يعالج المشكلة الموجودة داخل المجتمع".

وعن الدعاوى الإلكترونية، أوضح القاضي أن "قرارات محكمة التمييز أرشدت المحاكم للاستعانة بهيئات متخصصة، كهيئة الاتصالات أو غيرها من الجهات، للوقوف على الحقيقة، على سبيل المثال، في (النشر الإلكتروني) ومدى صحته وأي موضوع آخر يُعرض، حيث إن استكمال التحقيقات القضائية هو جوهر عمل القضاء".

وبمناسبة مرور قرن من الزمن على تأسيس محكمة التمييز الاتحادية، اختتم القاضي ياسين بالقول: إن "العمل القضائي بمسيرته الكبيرة تطور، وأحد أبرز المساهمات في تطويره هو قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، الذي جعل محكمة التمييز هي التي تدير القضاء، فالعمل القضائي ممتاز ومسيرة القضاء تسير بطريقة عملية ووفق أحكام القانون لتحقيق العدالة، ونطمح للمزيد للعودة بالفائدة على العمل القضائي والعدالة والشعب العراقي، كما أن تاريخنا القضائي يعود إلى 6000 سنة".