عامان من الإبادة.. الأمم المتحدة انشغال كبير وفعل ضئيل

الاشراق

الاشراق | متابعة.

 مع حلول الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى، نرى أن الحرب التي توقّع المراقبون أن تنتهي خلال شهرين بهزيمة ساحقة للمقاومة، ما زالت مستمرة، ويبدو أنها تشهد الفصل الأخير بعد أن أعلنت جميع الأطراف قبول مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية للجائعين، والتوجّه نحو عملية سلام شاملة. لكن من المهم الإشارة إلى أن المؤسسة الفاشية الإسرائيلية لم تحقق أهدافها عبر الوسائل العسكرية، فلم تحرر رهينة، ولم تهزم المقاومة، ولم تجعل من غزة منطقة نفوذ تديرها كما تشاء.
المهم أن الحرب لن تنتهي كما تمنى بنيامين نتنياهو ومجموعته الفاشية التي تسعى لتدمير الكيانية الفلسطينية بشكل مطلق، ليس في غزة فحسب، بل في كل فلسطين. لقد حوّلت آلة التدمير الصهيونية وحرب الإبادة غير المسبوقة غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، أو حتى للتعرّف عليها. تحوّلت المدن والشوارع والمدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات، إلى ركام أمام أعين العالم. فهذه أول حرب إبادة في التاريخ تلتقطها عدسات الكاميرا والفيديو بكل تفاصيلها ومآسيها. تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين والجرحى والمفقودين مع نهاية السنة الثانية 12 إلى 14 في المئة من سكان قطاع غزة. وفي الوقت الذي لم يبق من المحتجزين إلا 20 من أصل 251 و28 جثة، يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين والمحتجزين عن 11 ألفا، قضى منهم في المعتقلات الفاشية أكثر من 70 شهيدا. وما نتمناه ونثق به أن أهداف نتنياهو وثلّته الفاشية، لن تتحقق بالسياسة والمكر والخديعة بعد وقف إطلاق النار المؤقت، وهي الأهداف التي عجز عن تحقيقها بالحرب. لكن هذا ليس موضوعنا، بل نريد أن نتمحّص كيف تعاملت المنظمة الدولية مع حرب الإبادة في غزة خلال السنتين الماضيتين.

موقف الأمين العام غوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أحداث السابع من أكتوبر، وكاد هو وممثله في الأرض الفلسطينية المحتلة تور وينسيلاند أن يذرفا الدموع على الضحايا الإسرائيليين، وصنّفا العملية على أنها إرهابية، متجاهلين ما كانت تفعله إسرائيل من تدمير منهجي لكل أشكال الحياة في قطاع غزة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر. قام الأمين العام بزيارتين لمعبر رفح والمعبر ما زال مفتوحا، لكنه لم يزر غزة كما فعل في أوكرانيا. زار رفح يوم 20 تشرين الأول / أكتوبر ويوم 23 آذار/مارس 2024 خلال شهر رمضان، وكرّر المقولة نفسها من أمام المعبر: «لا شيء يبرر الهجمات المروّعة التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر، أو يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».
في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2023 عقد مجلس الأمن جلسة رفيعة المستوى لبحث ما كان يجري في غزة بعد أن تبيّن أن ما تقوم به إسرائيل أكبر من عملية انتقام لطوفان 7 أكتوبر. قال الأمين العام يومها جملة مهمة ومشهورة: «إن ما جرى يوم 7 أكتوبر لم يأت من فراغ»، وأضاف: «لقد خضع الشعب الفلسطيني لستة وخمسين عاما من الاحتلال الخانق. لقد شهدوا أرضهم تُهدم باستمرار بالمستوطنات وتُبتلى بالعنف». تعرّض الأمين العام بعد ذلك لهجوم شديد من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي طالبه بالاستقالة قائلا: «لقد فقدت بوصلتك الأخلاقية، ولا يمكنك البقاء أمينا عاما ولو لدقيقة واحدة». بعد هذا الهجوم تراجع الأمين العام كثيرا، وبدأ يُخفف من حدّة لهجته، ولم يُكرر تصريحاته السابقة بأن الصراع «لم يحدث من فراغ». نادرا ما يذكر الأمين العام في بياناته اسم إسرائيل عندما يتحدث عن قتل المدنيين، وكأن الفاعل مجهول. كما التقى عائلات بعض الحتجزين في مكتبه، وممثله تور وينسيلاند في الأرض المحتلة، زار عائلات في غلاف غزة، لكن لم يلتقِ أي عائلة فلسطينية.
في 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 أرسل الأمين العام خطابا إلى رئيس مجلس الأمن فعّل فيه البند 99 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد انكشاف حجم الخسائر بين المدنيين، ودعا مجلس الأمن إلى «إعلان وقف إنساني لإطلاق النار»، وهذا أقصى ما يمكنه فعله أمام هول الفاجعة. بعد ذلك استمر في تكرار مقولته الروتينية: وقف إطلاق النار، إطلاق الرهائن المحتجزين، إيصال المساعدات. وقد أدى هذا العجز إلى أن وُجه إليه سؤال في مؤتمره الصحافي يوم 16 أيلول/سبتمبر 2025: «لماذا لا تستقيل؟».

مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة

عقد مجلس الأمن في السنتين الماضيتين اجتماعا واحدا على الأقل كل أسبوع، ونادرا ما مرّ أسبوعان من دون جلسة مشاورات، أو جلسة مفتوحة، أو جلسة رفيعة المستوى. لقد أصبحت غزة الشغل الشاغل لمجلس الأمن الدولي. وقد اعتمد المجلس أربعة قرارات حول غزة، وأطاحت الولايات المتحدة ست مرات بمشاريع قرارات مقدَّمة للتصويت اصطدمت بالفيتو. وكان أول فيتو استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار برازيلي أطاح به الفيتو الأمريكي في تشرين الأول / أكتوبر 2023. تخيّلوا لو أن المشروع تم اعتماده وأوقف الحرب.
كما حاولت روسيا مرتين تقديم مشروع قرار واضح يطالب بوقف إطلاق النار، لكن لم يحصل أي منهما على الحد الأدنى المطلوب لاعتماده بسبب التكتل المعادي لروسيا داخل مجلس الأمن. كما قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار يركّز على إدانة «حماس» وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فأطاح به فيتو مزدوج روسي صيني. اعتمد مجلس الأمن 4 قرارات حول غزة (2712، 2720، 2730، 2735) تتعلق بوقف إطلاق النار الإنساني وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. لكن إسرائيل لم تكترث بتلك القرارات، بل أعلنت رفضها للقرار 2735 قبل انتهاء الجلسة، رغم أنه قُدم من الولايات المتحدة، واعتُبر انعكاسا لأفكار إسرائيلية.
أما الجمعية العامة فقد بقيت منشغلة بالنزاع في غزة، واعتمدت عدة قرارات حول وقف إطلاق النار وأهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وأقرت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 لإنهاء الاحتلال، واعتمدته في قرار بتاريخ 18 أيلول / سبتمبر 2024، وطالب القرار بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين وتعويض الفلسطينيين.
في تشرين الأول / أكتوبر 2023 اعتمدت الجمعية العامة قرارا بوقف إطلاق النار صوتت لصالحه 121 دولة، وفي كانون الأول/ديسمبر 2023 صوتت 158 دولة لصالح قرار مماثل، وهو مؤشر على قناعة دولية بأن ما يجري في غزة ليس دفاعا عن النفس، بل حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني، حتى إن لم تُسمَّ رسميا حرب إبادة. وصوّتت الجمعية العامة يوم 10 أيار/مايو 2024 على مشروع قرار يطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في موضوع الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم، بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد القرار في مجلس الأمن. وقد صوت لصالح القرار 143 دولة، و9 ضده، و25 بالامتناع. كما اعتمدت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر 2024 مشروعي قرارين مقدَّمين من المجموعة العربية و»منظمة التعاون الإسلامي» و«حركة عدم الانحياز»، الأول حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والثاني حول دعم «وكالة الأونروا». حصل مشروع القرار الأول على 158 صوتا، والثاني على 159 صوتا إيجابيا. وعقدت السعودية وفرنسا جلسة خاصة للاعتراف بحل الدولتين بين 28 و30 تموز / يوليو 2025، وصدر عن اللقاء «بيان نيويورك لحل الدولتين»، الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم 12 أيلول / سبتمبر 2025 وصوت لصالحه 142 دولة، ولم يعترض عليه إلا عشر دول. وفي 22 أيلول/ سبتمبر 2025 عقدت الجمعية العامة جلسة خاصة للاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت دول مهمة مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وبلجيكا وغيرها اعترافها بدولة فلسطين، ليصل العدد إلى 157 دولة.

مسؤولو الأمم المتحدة الكبار

اتسع تعامل المنظمة الدولية مع الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، وأصبحت حرب الإبادة في غزة الشغل الشاغل للأمم المتحدة خلال السنتين الماضيتين، ولم يبقَ مسؤول دولي إلا وأدلى برأيه في الحرب على غزة والضفة الغربية، خصوصا منسق الشؤون الإنسانية، والمفوض العام لـ«وكالة الأونروا»، والمدير العام لـ»منظمة الصحة العالمية»، والمدير التنفيذي لـ«اليونيسف»، والمدير التنفيذي لـ«برنامج الأغذية العالمي»، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية. أما «اليونسكو» فبقيت غائبة تقريبا، باستثناء بعض البيانات حول استشهاد الصحافيين.

المواقف المشتركة

تكررت مجموعة من المواقف في معظم، إن لم يكن كل، تصريحات المسؤولين الكبار عندما يتحدثون عن غزة، وما يجري فيها. هناك بعض الاستثناءات، خاصة من السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لأنها تتمتع باستقلالية أكبر كونها ليست موظفة دولية رسمية تتقاضى راتبا شهريا. وهذه هي المواقف التي ظل يكررها المسؤولون الدوليون:
– إدانة حركة «حماس» بالاسم واعتبار ما قامت به عملا إرهابيا غير مبرر.
– تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. هذا البند بدأ يختفي أو يُربط بجملة: إن حق الدفاع عن النفس لا يبرر ما تقوم به إسرائيل. وعندما يدينون قتل المدنيين في غزة، نادرا ما يذكرون اسم إسرائيل.
– عدم ربط ما حدث يوم 7 أكتوبر بالوضع العام في غزة، أو في فلسطين، فلا ذكر للحصار، أو الاحتلال، أو الاستيطان أو المعتقلين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم الآلاف.
– ربط المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بإطلاق الرهائن الإسرائيليين فورا، ودون شروط، وكان بعضهم يزايد ويطالب بإطلاق الرهائن أولا.
– السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل قطاع غزة دون قيود، وتسليم مسؤولية توزيعها للمنظمات الدولية وأولها «الأونروا».

فرانشيسكا ألبانيزي الشجاعة حذرت من نكبة جديدة في غزة… وحاول الأمريكيون الإطاحة بها

ولنستعرض عيّنة من هؤلاء المسؤولين:

■ فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان، أصدر بيانين سريعين حول أحداث غزة وقام بزيارة ميدانية للقطاع. كان بيانه الأول متوازنا، وهو الوحيد الذي دعا لوقف العمليات العسكرية منذ البداية. وجاء في بيانه: يجب على جميع الأطراف أن توقف فورا الهجمات التي تستهدف المدنيين، أو التي من المتوقع أن تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير متناسب، أو إلحاق أضرار بالمعالم المدنية. فرض الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم، بموجب القانون الإنساني الدولي. وطالب الجماعات الفلسطينية المسلحة بإطلاق سراح جميع المدنيين فورا.
■ فرانشيسكا ألبانيزي مقررة حقوق الإنسان المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض المحتلة منذ عام 1967، تميزت بشجاعة نادرة، ولذلك يحاول الأمريكيون الإطاحة بها. ذكّرت في بيانها بما حصل للفلسطينيين عام 1948 قائلة: هناك خطر جسيم بأن ما نشهده قد يكون تكرارا للنكبة عام 1948 والنكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع. يتعين على المجتمع الدولي أن يفعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. وقالت إن مسؤولين إسرائيليين دعوا علنا إلى نكبة أخرى، وهي التي أسفرت بين عامي 1947 و1949 عن طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، أثناء الأعمال العدائية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل. وأضافت المقررة الدولية: إن إسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين تحت ضباب الحرب.
■ مارتن غريفيثس منسق الشؤون الإنسانية، بعد أن أدان ما قامت به حماس، وأكد أن أخذ الرهائن من إسرائيل غير مقبول وغير قانوني، اعترض على طلب ترحيل سكان شمال غزة إلى جنوبها، قائلا: لا يمكن أن تطلب من الناس الابتعاد عن طريق الخطر من دون مساعدتهم على ذلك، وعلى أن يذهبوا إلى مكان يختارونه تتوافر فيه المساعدة الإنسانية التي يحتاجونها. أما توم فليتشر، الذي خلف غريفيثس، فكان أشجع من سلفه وابن بلده بريطانيا، إذ ذكر يوم 13 مايو 2025 عبارة حرب إبادة، فقامت الدنيا عليه، وطلب سفير الكيان الصهيوني من الأمين العام أن يعتذر عما قاله فليتشر.
■ الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية»، قال مخاطبا مجلس الأمن الدولي يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023: إن النظام الصحي في غزة ينهار، وإن أفضل طريقة لدعم العاملين في المجال الصحي في غزة هي توفير المستلزمات الطبية والوقود. وقال في جلسة أخرى في تشرين الأول / أكتوبر 2024: إن «منظمة الصحة العالمية» تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتدعو إلى حماية الرعاية الصحية، لا مهاجمتها أو عسكرتها، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتدعو إلى إنشاء ممرات متعددة للإجلاء الطبي..
■ فيليب لازاريني المفوض العام لـ«الأونروا»، لم يصمت يوما منذ بداية الحرب. استهدفته إسرائيل، كما استهدفت «الأونروا» نفسها، التي فقدت 370 موظفا في الحرب. قال يوم 25 أيلول / سبتمبر 2025 في اجتماع مخصص لدعم «الأونروا»: إن العالم يشهد منذ ما يقرب من عامين استهتارا مروّعا بالحياة وبالقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. إن المجاعة في غزة نتيجة صارخة للتقاعس والإفلات من العقاب المطوّلين، ونتيجة استبدال عملية إنسانية مبدئية بمرتزقة استخدموا المساعدات الغذائية كسلاح. وأكد لازاريني أن التاريخ سيسأل إلى الأبد: لماذا فشلوا في منع الإبادة؟
■ كاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»، قامت بزيارة ميدانية لغزة. كانت قليلة الكلام وإصدار البيانات، وتغيبت عن جلسة لمجلس الأمن نوقش فيها وضع أطفال فلسطين في غزة والضفة، ما دعا السفير الجزائري عمار بن جامع إلى انتقاد غيابها وغياب فرجينيا غامبا ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة. لكنها تحدثت بقوة لا جدال فيها في جلسة مجلس الأمن يوم 17 أيار / مايو 2025، قائلة: إن التقارير الواردة من غزة تفيد بمقتل 17 ألف طفل بمعدل 28 طفلا يوميا في القطاع على مدى 21 شهرا من الحرب.
■ محكمة العدل الدولية، التي تناقش موضوع ماهية الحرب في غزة، أهي حرب إبادة أم لا، بناء على شكوى مقدمة من جنوب افريقيا، أصدرت ثلاث رزم من الإجراءات المستعجلة لوقف ما يجري في غزة، لكن إسرائيل لم تُعر أي اهتمام لتلك الأوامر، بل منحتها المحكمة سنة إضافية، حتى بداية عام 2027، لترد على تهمة الإبادة.
■ المحكمة الجنائية الدولية ـ قام كريم خان بزيارتين لمعبر رفح، لا ليتضامن مع الشعب المقهور في غزة، بل ليعلن: إن ما شاهده من صور مرعبة من إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، تتعلق بالحرق والاغتصاب والذبح وأخذ الرهائن، لا يمكن أن يمر دون عقاب، وهي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني. ثم قام بزيارة لإسرائيل استمرت ثلاثة أيام (1-3 كانون الأول / ديسمبر 2023) بدعوة من عائلات إسرائيلية لبعض الأسرى، فقبل الدعوة على الفور، رغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. وأطلق تصريحات قوية مستبقا التحقيقات، قائلا إن لديه سبب للاعتقاد بأن الأعمال التي وُصفت بأنها جرائم وفق القانون الدولي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر. وأبدى تعاطفه مع أسر المختطفين والمحررين الإسرائيليين، بل وذرف الدموع عند لقائه بأهالي الأسرى. طلب من الدائرة التمهيدية يوم 20 أيار / مايو 2024 إصدار مذكرات اعتقال بحق اثنين من إسرائيل وثلاثة من فلسطين، وهذا يدل على الانحياز الأعمى. صدرت المذكرتان يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2024. ثم أثيرت ضده قضية تحرش من قبل موظفة في مكتبه، فأخلى موقعه دون أن يستقيل، وتعطلت جهود المحكمة تماما.
■ البيانات الأسوأ التي صدرت حول غزة جاءت من ثلاث مسؤولات دوليات: الكينية أليس وريمّو نديريتو، المستشارة الخاصة لجريمة الإبادة البشرية، والأرجنتينية فرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة، وبراميلا باتن ممثلة الأمين العام للانتهاكات الجنسية في النزاعات المسلحة. من يقرأ بيانات وتقارير هؤلاء يظن أن الفلسطينيين يشنّون حرب إبادة على إسرائيل. وتخيلوا أن غامبا في تقريرها السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة، لم تُثبت إلا مقتل 1259 طفلا في غزة خلال عام 2024 بكامله. أي انحياز أكثر من هذا؟