الاحتلال يعلن رسمياً عدم انسحابه من جنوب لبنان

الاشراق | متابعة.

بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، وإذا لم تتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما بعد الخط الأزرق يحق للمقاومة في لبنان ابتداء من يوم الاثنين المقبل استخدام حقه الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي، كما ورد في نص وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1ش701.

وأعلنت إسرائيل، رسميًّا، اليوم الجمعة، عدم انسحاب جيشها من جنوب لبنان، الأحد المقبل، في نقض لاتفاق وقف النار الذي كان ينصّ على انسحاب إسرائيلي كامل خلال فترة 60 يوما، تنتهي بعد غدٍ، الأحد.

وأوعزت حكومة بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي، بعدم الانسحاب من القطاع الشرقيّ بجنوب لبنان، وذلك على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ينصّ على انسحاب إسرائيلي كامل خلال فترة 60 يوما، تنتهي بعد غدٍ، الأحد.

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان أنه لن يكون هناك انسحاب كامل من المنطقة الحدودية المتواجد فيها جيش العدو في جنوب لبنان بعد انتهاء ال60 يومًا

وادعى مكتب نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل بعد من قبل الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن عملية الانسحاب التدريجي ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وقال البيان إن "إسرائيل" لن تعرض مستوطناتها ومواطنيها للخطر، لافتاً إلى "إسرائيل" ستصر على التنفيذ الكامل لهدف القتال في الشمال والعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم.

وقال حزب الله في بيان له، أمس الخميس، إن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يعني دخول اسرائيل فصلاً جديداً في احتلالها للأراضي اللبنانية مما يستوجب التعاطي بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الإحتلال.

وبحسب القانون الدولي فإن المادة ٥١ من ميثاق الامم المتحدة (١٩٤٥) تنص على حق الدول والجماعات والأفراد في الدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح.

ويؤكد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960) على حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما في ذلك حقها في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسها.

وتنص قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة [القرار 3314 (1974)] على حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال.

إن حق الدفاع عن النفس هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، وقد تم تأكيده في العديد من النصوص الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

واستنادا إلى هذا الحق الذي ورد في إعلان وقف الأعمال العدائية والانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي دخلها بعد ٢٧ أيلول ٢٠٢٣ فإن حزب الله لن يقبل بأقل من الانسحاب التام والتنفيذ الكامل والشامل لهذا الانسحاب حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً.

وأعلن حزب الله أنه لن يقبل بأي اخلال بالاتفاق والتعهدات وأهمها الانسحاب الاسرائيلي التام. وغير ذلك، ومهما كانت حجج وذرائع الاحتلال فهو "إمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية" يستوجب التعاطي معه بكل الأساليب لاستعادة الأرض.