العوادي: العراق سيطالب بإصدار قرار تحت البند السابع ووقف فوري لإطلاق النار

الإشراق | متابعة.

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأربعاء، أن أحداث حرب غزة كانت واضحة لدى الحكومة بأنها ككرة ثلج متدحرجة من شأنها التأثير على المنطقة برمتها، مبينا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سارع بالتحرك الجاد والتصريحات المباشرة والتحذيرات بالتزامن مع خطة مدروسة للتحرك السياسي والدبلوماسي على المستوى الخارجي والداخلي لإيجاد معادلة سياسية عراقية وطنية تجنب العراق من أن يكون أرضاً لمعركة أو طرفاً فيها. 

وقال العوادي فيي تصريح تابعته  "الإشراق": إن "جهود رئيس الوزراء خلال الـ 13 شهرا الماضية حققت نجاحا باهرا بحماية العراق من أن يكون هدفا عسكريا رغم التهديدات السابقة المتقطعة والتي ازدادت نوعا وكما خلال الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى، أن "قيام رئيس حكومة الكيان بإظهار العراق ضمن المنطقة السوداء والمعنون بمحور اللعنة كان واضحا في خطابه أمام الجمعية العمومية كإشارة على أن يضع استهداف العراق ضمن برنامج أولوياته".

وأضاف العوادي، أن "رسالة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى الأمم المتحدة وهي تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، ماهي سوى إعلان عن هجمات مباشرة قريبة"، موضحا، أنه "لولا مناورات الحكومة العراقية وخطواتها الدبلوماسية والسياسية لنفذت إسرائيل تهديداتها منذ أشهر".

وأكد العوادي، "رفض العراق لهذه الشكوى و عدها مجرد ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له يهدف إلى توسيع رقعة الصراع، ويوكّد التزامه الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن "قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها شرعيا ودستوريا وقانونيا، والحكومة مستمرة بإجراءاتها وستضاعفها وتعززها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات يستخدمها الكيان الصهيوني كذرائع ويرفع فيها مذكرات دولية ويطالب على أساسها بأن يمنحه المجتمع الدولي الضوء الأخضر وحق الدفاع عن النفس وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح العوادي، أن "خريطة مجلس الأمن الوطني في اجتماعه الأخير قسمت إلى ثلاثة مسارات حاسمة: 

في المسار الدولي: 

- كان العراق قد رفع شكوتين لمجلس الأمن بالضد من الكيان الصهيوني في آب وتشرين الأول 2024، وسيتابع ويطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات كفيلة ورادعة في تحقيق الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي. 

- المطالبة بإصدار قرار تحت البند السابع لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري ومنع أي طرف من الأعمال العدائية أو تبريرها. 

- التحرك تجاه الولايات المتحدة لدعم حراك العراق ودفاعه عن نفسه وفقا للحوارات الأمنية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي. 

- التحرك تجاه كل أصدقاء العراق في التحالف الدولي للمساعدة في كبح جماح الكيان. 

على المسار الإقليمي: 

- قيام وزارة الخارجية بالتحرك المكثف في المحافل الإقليمية، والدعوة إلى اتخاذ موقف حازم يتضمن إجراءات عملية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية. 

المسار الأمني الداخلي، قسم إلى خمسة صنوف: 

- استعداد القوات المسلحة كافة وحماية نفسها وفق السياقات العسكرية المتبعة وتفعيل جهدها مع القوات الأمنية كافة في منع وملاحقة أي هجمات من داخل العراق. 

- الدفاع الجوي: تطبيق الإجراءات الحربية التامة وفي مقدمتها حماية سماء العراق من الاختراق والتصدي لأي اعتداء وتوفير الحماية للمراكز المهمة والحساسة المبلغة لهم رسميا. 

- زيادة أعداد حرس الحدود في المنطقة الغربية والانتشار والمراقبة وتأمين عمق أمني فعال وتنفيذ السياقات العسكرية التامة. 

- الاستخبارات العسكرية: الرصد والتحليل والمتابعة، الخارجية والداخلية في شتى المجالات وتقديم إحاطات يومية للقيادة العامة عن كل شاردة وواردة. 

- يقظة وانتباه مسؤولي القواطع العسكرية والأمنية في المحافظات والمدن كافة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الأوامر حرفيا.