مقاضاة ألكيان الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

أعداد القسم السياسي في قناة الاشراق.

أعلن الخبير في القانون الدولي المحامي  جيل ديفرز، أنه قدّم لمحكمة الجنايات الدولية ملف شكوى، باسم ضحايا ونقابات فلسطينية، من أجل تسريع تحقيقات أولية تتعلق بجرائم حرب محتملة ارتكبتها ألكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأوضح ديفرز، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة لاهاي الهولندية السبت، أنه قدّم ملفاً يتألف من 171 صفحة للنائب العام “فاتو بنسودا” بمحكمة الجنايات الدولية، نيابة عن 500 ضحية حرب و50 نقابة فلسطينية.

وأكد المحامي الفرنسي الجنسية ، أن الملف يحتوي أدلة حول حصار قطاع غزة، والهجوم الذي نفذه ألكيان الصهيوني عام 2014 ضد القطاع وسياساتها ببناء المستوطنات.

وأشار ديفرز إلى أنه بادر إلى تقديم الملف للمحكمة، بسبب عدم قيام السياسيين بالخطوات المطلوبة.

وأضاف: “هدفنا من تقديم الملف الذي أعدّ بمساهمة من اتحاد نقابة المحامين في غزة وبعض المحامين الدوليين، هو إعادة تفعيل التحقيقات الأولية من جديد، والبدء بالتحقيق الرئيسي بشكل سريع″.

وشدد على أن “تحقيقات النيابة العامة توقفت تقريبا، بسبب عدم حصولها على الدعم اللازم من الحكومة الفلسطينية، ومحكمة الجنايات الدولية لديها الأدلة الكافية للتحقيقات الأولية، والأدلة التي قدمناها تعتبر أدلة داعمة من أجل فتح التحقيق الرئيسي”.

وأعرب عن اعتقاده بأن الأدلة الجديدة ستكون كافية ومطمئنة للنيابة العامة.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الدولية فتحت عام 2015 تحقيقات أولية حيال ارتكاب ألكيان الصهيوني جرائم حرب في فلسطين، وبعد 22 شهراً من التحقيقات قالت إنها تدرس الأدلة من أجل فتح التحقيق الرئيسي المتعلق بالقضية
ويعارض ألكيان الصهيوني المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت قيادته السياسية مراراً إنها لن تتعاون مع ممثلي الادعاء. وشككت في  نتائج التحقيقات بشكل مسبق في خطوة وصفت بالاستباقية لأي قرار أدانة قد يصدر عن المحكمة الدولية .
وسبق للمحامي ديفرز أن بدئ تجمعاً من من  40  محامياً يعملون تحت اسم منظمة غير حكومية تقدموا بشكوى ضد الكيان الصهيوني  في لاهاي باسم 450 منظمة أنسانية على أثر العدوان على قطاع غزة عام 2009.