حمدان..على "الكاظمي" أن يتجاوزَ "النمطية" ببرنامجهِ الحكومي!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

قدم النائب جواد حمدان أولويات لحكومة مصطفى الكاظمي، مشددا على ضرورة تقديم برنامج حكومي مقتضب.
وقال حـمـدان في حديث تابعته الاشراق، أن "مـن الأولـويـات في تقديم الكابينة الـوزارية، فضلا عن اولويات تتطلبها المرحلة الحالية، وعلى رئيس الـوزراء المكلف أن يضعها ضـمـن خططه الـسـريـعـة فـي تشكيل الحكومة، منها تقديم برنامج حكومي مقتضب ويتانسب مع حجم الاحتياجات المهمة للدولة الصحية والتعليمية والتربوية، عــلاوة على قانون في غاية الأهمية وهو قانون الموازنة".

 وأضاف، أن " على رئيس الوزراء أن يقدم برامج مقتضبة وفعالة في هـذه المرحلة، لا سيما أن قانون الموازنة ينتظر إرساله الى مجلس النواب، كما يج أن يجري تحديد أولـويـات الصرف مـن خــلال أبــواب المــوازنــة؛ وعـلـى رأسـهـا دعـم المؤسسة التعليمية والمؤسسة الصحية التي تعد الأهم فـي الـبـلاد والأخـطـر مـن حيث تماسها بحياة المواطنين".
وأشـــار حــمــدان إلــى، أن "عـلـى رئـيـس الـــوزراء المكلف أن  يـقــدم بــرامــج مـخـتـلـفـة عــن بـرامـج الـحـكـومـات الـسـابـقـة ويـتـجـاوز فيها النمطية"، مردفا: "لــذلــك نـحـتـاج الــى تـغـيـيـر جـــذري فــي طـريـقـة الـتـعـاطـي مـع الـوضـع الـعـراقـي والابـتـعـاد عما قدمته الحكومات السابقة من برامج طويلة لاتصلح لإدارة المـرحـلـة"، مـشـدداً على "ضـرورة أن تكون من ضمن الأولـويـات تحجيم رؤوس الـفـسـاد والـكـشـف عـن مصير تـقـاريـر اللجان التي كشفت عن الفساد والتحقيق في شبهات الـفـسـاد والـسـيـطـرة عـلـيـهـا، وإلا مـا فـائـدة أن تـشـرع الـقـوانـين وتـتـرك على الـرفـوف ورؤوس الفساد حرة طليقة".
وتابع، أن على "المكلف أن يقدم خطة مالية مـرافـقـة لـلـمـوازنـة عـن طـريـقـة صــرف الأمــوال وتبويبها بشكل منطقي، فضلا عـن البدائل والاحتياطات من الظروف الدولية - خاصة أن العراق يعتمد على الريع النفطي - لذلك لا بد أن نرى في البرنامج الحكومي البدائل الموازية لدعم الموازنة وتنشيط الاقتصاد وتفعيل القطاعيين الخاص والعام".
وطـالـب حـمـدان، أن "تكون الكـتـل الـسـيـاسـية عاى قدر عال من المسؤولية وإقرار كل قوانين التي ما زالت تطويها النزاهة والقوانين الخلافية رفـوف المجلس؛ أمـثـال قـوانـين السكن، والعمل عــلــى تــوزيــع قــطــع الأراضــــي بــين المــواطــنــين، وتوفير الخدمات والنقل المناسب بطرق عالمية ، وقانون النفط والغاز متقدمة والمشاريع الاستثمارية والمحكمة الاتحادية والقوانين التي تدعم المؤسسة العسكرية وأجهزة الدولة الأمنية"