المسعودي.. لا احدْ يريدُ رئاسةَ الوزراء في ظل انهيارِ اسعار النفط!

ره‌سم له‌ ئه‌رشيف

الاشراق | وكالات.

رأى النائب رياض المسعودي أن انخفاض أسعار النفط كسبب عاجل لوحظت تداعياته في الساعات الماضية سيؤثر بشكل كبير على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما بين سبب ذلك.

وقال المسعودي أن "انخفاض اسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فهذا الأمر سيدفع الكتل السياسية الى عدم سيل لعابها على المنصب، ولهذا الكل سوف يتهرب من هذه المسؤولية".

وشهدت أسعار النفط هبوطاً حاداً تجاوز الـ 20% من أسعاره  بعد أن قررت السعودية تخفيض السعر، إثر فشل محادثاتها لخفض الانتاج مع روسيا.

وبين، المسعودي، أن "هذا الأمر سيدفع بالكثير الى التهرب وعدم التصدي، وانخفاض اسعار النفط جعل الكتل السياسية في حرج، فكل جهة لا تريد هذا المنصب، حتى لا تكون هي في ورطة بسبب الأزمة الاقتصادية، التي ستضرب البلاد، خلال الأيام المقبلة".

وعلقت وزارة النفط على تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أكدت أن عدم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وروسيا، أسهم ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "الوفد العراقي بذل جهداً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين الجانب الروسي والسعودي في الاجتماع، الذي عقد قبل أيام في فيينا".

وأضاف أن "الاجتماع كان بين الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المتحالفة مع أوبك، أي الدول المنتجة من خارج الأوبك، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانب الروسي والسعودي للتوصل الى اتفاق عادل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى تراجع الطلب في الأسواق النفطية، وأيضا تراجع التنمية والحركة الاقتصادية في العالم، الذي أدى الى تراجع أسعار النفط".

ولفت إلى أن "انهيار أسعار النفط سيصيب جميع الدول المنتجة ومن بينها العراق، وأيضا سيصيب اقتصاديات العالم بتقلص الاستثمارات"، لافتاً الى أن "العراق ليس المتضرر الوحيد، فجميع الدول المصدرة للنفط ستتضرر".

وتابع، أنه "ليس من الحكمة أن يضخ العراق المزيد من النفط الى الأسواق العالمية، وهي بالأساس تشهد فائضاً نفطياً، فضخ المزيد من النفط سيؤدي الى مزيد من انهيار أسعاره "، مستدركاً أن "جهود الوزارة مستمرة بالتواصل مع الجهات المعنية للتوصل الى صيغة اتفاق يضمن فيه استقرار الأسواق النفطية ويحدّ من الانهيار الحاصل".

وأكد جهاد أن "اتفاق خفض الإنتاج ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، والعراق يعمل على استثمار الوقت من أجل دعوة الدول الأعضاء من أوبك أو من خارج أوبك للاتفاق أولاً، وأن يضعوا حدّاً لانهيار الأسعار ويعيدوا التوازن الى الأسواق العالمية".