برئاسة عبدالمهدي.. الأمن الوطني يناقش الانسحاب الاميركي من سوريا

عبد المهدي: الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ان الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد، مشيرا الى ان الجانب الامريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت، "الاشراق" ، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها قرار الإنسحاب الأمريكي من الأراضي السورية والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة".

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع اي ضرر محتمل لتداعيات القرار، وتكثيف الجهود من قبل قواتنا البطلة لمنع اية محاولة إرهابية لعصابة داعش"، موجها بـ"وضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته".

واشار عبد المهدي الى ان "الجانب الامريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم لقواتنا الأمنية وأعلمنا بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الامريكي" .

وبين المكتب، أن "مجلس الأمن الوطني بحث الوضع في محافظة البصرة، حيث اطلع المجلس على تقارير ميدانية من الجهات الامنية عن مؤشرات لتحسن الوضع الأمني في البصرة نتيجة التعاون الحاصل بين المواطنين والقوات الامنية وتزامنا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء للدوائر الخدمية بمضاعفة جهودها وتسريع العمل لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، الى جانب بحث عدد من الحلول والمقترحات والمطالب لدعم استقرار المحافظة وسيادة القانون وحفظ مصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظة" .

ولفت المكتب، الى ان "مجلس الامن الوطني بحث تأمين حماية المنافذ الحدودية واستمع لشرح مفصّل عن واقع المنافذ والتحديات التي تواجه عملها، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأنها، والتوجيه بالتعاون مع القيادات الامنية لمعالجة المشاكل التي تعترض العمل، كما استعرض المجلس نظام التحقق المسبق من المسافرين API ، الذي قدمته سلطة الطيران المدني لكونه احد المتطلبات للدول الاعضاء حسب الاتفاقات الدولية".

A.K