مجلس النواب الجديد يبدأ جلسته الاولى

من الارشيف

بدأ مجلس النواب الجديد، الاثنين، الجلسة الاولى في دورته الرابعة وذلك بحضور رۆساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وعدد كبير رؤساء الكتل السياسية.

وفي كلمة له قال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إن الجلسة الاولى تتزامن مع انتصار العراق على الارهاب، مؤكدا حرصه  على منح البرلمان صلاحيه ممارسة مهامه في الموعد المقرر، فيما شدد على اختيار حكومة تمتلك برنامجا يلبي طموحات الشعب وتطلعاته لحياة كريمة.
وتمنى معصوم، النجاح الكامل في تحمل الامانة والاخذ بنظر الاعتبار اهمية العلاقات المثمرة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل المشترك وفقا للدستور.
وأشار إلى ان "انعقاد الاجتماع لحظة تاريخية كونه يتزامن مع الذكرى الاولى للانتصار على الارهاب، مشيرا الى عزم الشعب وتمسكه بالنظام الديمقراطي الاتحادي والتداول السلمي للسلطة والحوار المستمر".وأضاف انه  يجب رفض مظاهر الفساد والطائفية وعلى السلطات الثلاث العمل بشكل تكاملي.
وبين معصوم، ان هذا الدورة الرابعة لمجلس النواب تأتي في ظل ظرف دقيق لاستكمال العراقيين في بناء دولتهم والعمل على حقوق المواطنين في المناطق المستعادة واعادة النازحين ومعالجة الفقر والبطالة وتعميق التوعية المجتمعية وتوفير الخدمات الى جانب السلم الاهلي ومعالجة ملف المياه.
من جهة ثانية أفاد الرئيس السابق للبرلمان سليم الجبوري، ان على الاطراف القبول بنتائج الانتخابات في العراق والتوجه لبناء دولة قوية تواجه التحديات الحالية والمقبلة.
وقال الجبوري في كلمته بافتتاح جلسة البرلمان الجديد، إنه "رغم المعوقات التي واجهت مجلس النواب وغيرها فقد كانت هناك انجازات لا ينبغي لمنصف ان ينكرها او يقلل من اهميتها سواء في العمل التشريعي الذي انتج عددا مهما من القوانين بضمنها قوانين دستورية حالت الظروف وعلى مدى دورتين متعاقبتين عن انجازها كما في قانون المعاهدات او في سرعة انجاز بعضها كما في قوانين الموازنة التي لم يكتب لها التشريع في اوقاتها الا في الدورة الثالثة إضافة الى الإنجاز الكبير في التصويت على قانون الأحزاب".
واضاف، "ان العراق اليوم بأمس الحاجة الى الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية وتحصينها من الزلل ومنح الأعداء والمتربصين فرصة لتقويضها، اضافة الى حاجتنا الى اجماع وطني لضمان دعم المجتمع الدولي في ومعنا في أزمتنا".
وتابع، "علينا الاعتذار للشعب العراقي على التأخير في توفير ما يستحق، وإعادة حقوقه المشروعة بأثر رجعي، ولا بد لمجلس النواب الجديد ان يواصل التزامه بالدستور للحفاظ على مصلحة الدولة والشعب واستمرار العملية السياسية".

d.h