الاتحاد: سنشترك بالحكومة المقبلة حتى لو رفضت الاحزاب الكردية المشاركة

صورة من الارشيف

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، أنه سيشارك في الحكومة العراقية المقبلة، حتى لو رفضت الأحزاب الكردية الأربعة الأخرى الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة المشاركة فيها.

وقال القيادي البارز بالاتحاد سعدي أحمد بيرة في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه الاشراق، إنه “لدينا مشروع مشترك مع حليفنا الحزب الديمقراطي الكردستاني، يتضمن سبعة وعشرين بنداً، سنبحثه لاحقاً مع الأطراف العراقية الفائزة في الانتخابات؛ تمهيداً لتشكيل الحكومة الاتحادية”.

وأضاف بيرة، أن “من أبرز البنود الواردة في المشروع المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المسماة (المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان)، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ الأسس التي أسسنا عليها العراق الجديد، أي عراق ما بعد البعث، وهي الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن في إدارة الدولة، والتنفيذ الحرفي لبنود الدستور في مقدمتها المادتان 112 و111 الخاصتين بالنفط والغاز، مع ضرورة توضيح وتحديد المادة السادسة والستين المتعلقة بتحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الوطني، أن المشروع المذكور «سيعرض بعد عطلة عيد الأضحى على الأحزاب الكردية الأربعة المعارضة في الإقليم، وهي (الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، وحركة التغيير، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة)؛ بغية إدخال التعديلات المطلوبة عليه ليكون مشروعاً مشتركاً يمثل إرادة جميع الأطراف». وتابع «مضامين مشروعنا تكاد تكون متطابقة مع مطالب الأحزاب الأربعة المعترضة، فجميعنا يطالب بتطبيق الدستور العراقي، والتمثيل الحقيقي للقوى الكردية في مؤسسات الدولة العراقية، وتثبيت الوضع الدستوري لقوات البيشمركة، وحسم قضية المناطق المتنازع عليها، والحصة المالية للإقليم، كما أننا مستعدون تماماً لإدخال أي تعديلات على مضامين المشروع من قبل الأحزاب الأربعة المعترضة، وبلورة مشروع يمثل تطلعات الجميع”.

وأكد بيرة، أنه “سنشارك في الحكومة الاتحادية المقبلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى لو رفضت الأحزاب الأربعة الأخرى الانضمام لمشروعنا؛ إذ ينبغي لها عندئذ أن تعلن على الملأ أسباب رفضها مشروعنا، فلا يعقل أن نتخلى عن المشاركة في الحكومة العراقية ونحن نشغل 43 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، لمجرد مواقف حزب أو حزبين يشغلان أقل من عشرة مقاعد”.

وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني، أن عدم مشاركة الأحزاب المعترضة في الحكومة المقبلة “لن يعرّض وحدة الصف الكردي للمخاطر إطلاقاً؛ لأن موقفها المفترض ذاك سيواجه الكثير من علامات الاستفهام؛ إذ لا يعقل أن نقتنع نحن بطروحات ومشاريع تلك الأحزاب الأربعة بينما هي ترفض مشاريعنا”.