القانونية النيابية: دور البرلمان سيكون رقابي وتقويمي بحال تمديد عمله

صورة من الارشيف

رجحت اللجنة القانونية النيابية تقديم بعض الجهات السياسية طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن دستورية تمديد عمل مجلس النواب وتشريع قانون بهذا الشأن.
رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قال ان البرلمان سيعتمد على الاجتهاد والخروج عن المواد الجامدة في الدستور كون الظرف طارئ ولم يتطرق له الدستور.

واضاف إن غلب التشريعات النيابية واجهت الطعون من قبل كتل سياسية متضررة او معترضة على بعض البنود لدى المحكمة الاتحادية العليا وهذا ما قد سيحدث في تشريع قانون تمديد عمل مجلس النواب.

مشيراً الى أن دور البرلمان سيكون رقابي وتقويمي بحال تمديد عمله في المدة المقبلة.