الوطني الكوردستاني لامانع لدينا لأي إجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية

صورة من الارشيف

طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني مفوضية الانتخابات بأخذ الدلائل القانونية التي وجهها الحزب بشأن صناديق الاقتراع في كركوك، مؤكدا عدم ممانعته لأي إجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية.
الحزب في بيان ثمن قرار المحكمة الاتحادية بإيقافها قرار إلغاء التصويت الخاص المتعلق بالقوات الأمنية والمهجرين والتصويت خارج البلاد. واضاف الحزب انه من الضروري أن يعلن للجهات ذات العلاقة والرأي العام بشكوكنا حول الحفاظ على سلامة أصوات أبناء مدينتنا، وهي تحت هيمنة تلك القوى المسلحة استنادا إلى الشكاوى والدلائل التي سبق وقدمت للمفوضية، مؤكدا لامانع لدينا على أي إجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية وإرادة ناخبي البلاد ومدينتنا، لكن بشرط أن نكون مطمئنين بأن أصوات الناخبين الأكراد لم يتلاعب بها.