تل أبيب: الاتحاد الأوروبيّ يُموّل مشروعًا لمُقاضاة جنود وضبّاط الاحتلال الإسرائيليّ

صورة من الارشيف

تل أبيب: الاتحاد الأوروبيّ يُموّل مشروعًا لمُقاضاة جنود وضبّاط الاحتلال شخصيًا بلاهاي لأنّ إسرائيل تعفي عنهم وتل أبيب تعتبره تصعيدًا خطيرًا وحربًا قضائيّةً

كُشف النقاب أنّ الاتحاد الأوروبيّ بدأ بتمويل مشروعٍ لتعزيز الإجراءات القانونيّة الشخصيّة ضدّ جنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ بناءً على طلب المنظمات اليساريّة المُناهضة للاحتلال، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب بمثابة تصعيد في أنشطة الاتحاد وبعض المنظمات الـ”يسارية” ضدّ الجيش الإسرائيليّ والدولة العبريّة، ولفتت صحيفة (يسرائيل هايوم)، المعروفة بتأييدها المُطلق لرئيس الوزراء نتنياهو وسياساته، التي أوردت النبأ، إلى أنّ هذا هو الاستنتاج الذي توصّل إليه مركز الأبحاث الإسرائيليّ (NGO MONITOR)، والذي أكّد أيضًا على أنّ الاتحاد الأوروبيّ يقوم بتمويل المشروع الجديد بهدف تعزيز الإجراءات القانونيّة الشخصيّة ضدّ جنود وضباط الجيش الإسرائيليّ.
علاوةً على ذلك، أوضحت الوثيقة أنّ البرنامج المذكور قد يؤدّي إلى تعطيل ما أسماه بـ”النشاط الأمنيّ اليوميّ لمنع الإرهاب”، حيثُ خصص الأوروبيون حوالي ربع مليون يورو حتى حلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. مؤكّدًا على أنّ طلب التمويل مفتوح للسنوات القادمة وسيستمّر حتى العام 2021.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ البرنامج الذي أطلق عليه “ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط قوات الأمن الإسرائيليّة”، بدأته منظمة “يش دين” الإسرائيليّة المُناهضة للاحتلال، ويجري تنفيذه بالاشتراك مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومنظمة “يكسرون الصمت”.
وبحسب المنظمات الـ”يسارية” المذكورة، تابعت الوثيقة، فإنّ النظام القانونيّ في إسرائيل غير قادر على إجراء تحقيقاتٍ كافيةٍ في الهجمات غير القانونية للجنود على السكان الفلسطينيين. كما جاء في الوثيقة أنّ نظام القضاء العسكريّ يمنح بشكلٍ شبه كامل الحصانة للجنود الإسرائيليين وسلوكهم في حالات الاقتحام القسريّ للمنازل، لافتًا إلى أنّ الأوروبيين ادّعوا في الماضي أنّ إسرائيل تُعفي الجنود الذين نفذّوا أعمالاً مسيئةً في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.
ورأى المعهد الإسرائيليّ أنّ هذا الادعاء الأوروبيّ يُشكّل تهديدًا خطيرًا، إذْ أنّه حتى اليوم قبل المجتمع الدوليّ الافتراض أنّ إسرائيل قادرة على التحقيق في نفسها، ولكن الآن، ووفقًا لقواعد محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، فإنّ عدم قدرة الدولة على التحقيق في حدّ ذاته هو أساس للتدخل من قبل المحكمة.
وساقت الوثيقة أنّه نتيجة الادعاء بأنّ إسرائيل لا تحقق مع نفسها، فإنّ الغرض من الخطة هو تحديد الفشل النظاميّ في الإدارة العسكريّة من خلال الإجراءات القانونيّة والعلنيّة، أيْ توجيه الاتهام بصورةٍ شخصيّةٍ للضباط والجنود، مُوضحًا أنّه في هذا المشروع، يقوم متطوعو (يش دين) وموظفون محترفون بمُساعدة الضحايا الفلسطينيين في جرائم جنائية ارتكبها ضباط وجنود وعناصر الشرطة، كما أكّدت الوثيقة.
بالإضافة إلى ذلك، شدّدّت الوثيقة على أنّ المشروع الجديد سيقوم بتوفير كاميرات توثق الاعتقالات والأنشطة الأمنية التي يقوم بها جنود الجيش الإسرائيليّ للنساء الفلسطينيات، وجمع الشهادات وتأسيس قاعدة بيانات، ومراقبة يومية للتحقيقات، وتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة في قضايا محددة وفي مسائل مبدئية.
كما توضح المنظمات الـ”يسارية” أنّها تسعى إلى خلق ضغطٍ سياسيٍّ على إسرائيل، وعن هذا الأمر قالت الوثيقة إنّ المؤشرات والأهداف هي إعادة مسألة الإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن الإسرائيليّة إلى رأس جدول الأعمال الدوليّ وفي المناقشات بين حكومة إسرائيل وممثلي الحكومات الأجنبيّة، وزيادة الوعي الدوليّ حول فشل تطبيق القانون على المجتمع الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة.
وذكرت الوثيقة أيضًا أنّ الهدف من الخطة هو الاعتراض على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن اقتحام المنازل، والتي غالبًا ما تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية تعسفًا، ومع ذلك ، فإنّ ما يسمى بـ”اقتحام المنازل” هو في الواقع اعتقالات إرهابيين يقوم بها الجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفّة الغربيّة، وفقًا لرئيس جهاز الأمن العّام، نداف أرغمان.
وأوضحت الوثيقة أنّ أداة أخرى، هي الحجة النسوية، حيث جاء فيها أنّ منظمة “يش دين” بدأت في جمع البيانات المتعلقة بالجنسين، وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان على أساس الجندريّة، وإجراء تدريباتٍ مستمرّةٍ للعاملين والمتطوعين على التحليل الجنساني في سياق جرائم العنف.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوثيقة لم تذكر بالتحديد أنّها تسعى إلى إفشال النشاط الأمنيّ الجاري لقوات الجيش في الضفّة، ولكن وفقًا لتحليل مكونات الوثيقة، يبدو أنّ هذه هي النتيجة. وقال المعهد الإسرائيليّ الذي “كشف” عن المشروع الجديد إنّ الحديث يجري عن حربٍ قضائيّةٍ ضدّ دولة إسرائيل، ونحن نُطالب الاتحاد الأوروبيّ وللدول التي تقوم بتمويل المشروع بالتوقّف عن التمويل فورًا وعدم تحويل الأموال، كما عقّب للصحيفة العبريّة.