خبير قانوني: قانون مجلس النواب بشأن الانتخابات شرعي ولا يمكن ابطاله

الخبير القانوني طارق حرب

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، شرعية القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، في جلسته الأخيرة، بشأن الانتخابات النيابية، فيما أشار الى أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة القادرة على رد هذا القانون.
ونقلت صحيفة "الصباح"، عن حرب قوله، إن "كل قانون يصدر من مجلس النواب يعد شرعياً، الا في حال الغائه او ابطاله من قبل المحكمة الاتحادية العليا، كما حدث مع قانون الموازنة، حيث الغيت منه 38 فقرة من قبل المحكمة، لكن القانون بصدوره يعد قانون نافذا".

وأضاف، أن "من يريد الطعن بالجلسة او النصاب او طريقة التصويت او بالاحكام الواردة، عليه الذهاب الى المحكمة الاتحادية".

وأفادت صحف عربية ومحلية، في قت سابق من اليوم الخميس، بأن مجلس النواب قد يضطر الى تعديل قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب، لحل الالتباسات الواقعة فيه، بالنظر الى ما صوت عليه عام 2013.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبير القانوني أحمد العبادي، أنه "طبقاً للدستور العراقي فإن القوانين لا تسن بأثر رجعي... عملية إعادة العد والفرز اليدوي التي أقرها البرلمان تحتاج إلى تعديل هذه الفقرة، لأن القانون الذي كان البرلمان صوّت عليه عام 2013 أقر العد والفرز إلكترونياً، وبالتالي فلا بد من حل مثل هذه الالتباسات".

كما نقلت الصحيفة عن نائب بائتلاف دولة القانون، لم تسمه، أن "القوانين يمكن أن تسري بأثر رجعي ما لم يترتب على ذلك جنبة مالية"، مشيرا إلى أن "السؤال هنا هو عما إذا كان موضوع إعادة الفرز والعد اليدوي الذي أقر بهذا التعديل يحتاج إلى أموال، لأن ذلك يتطلب مفاتحة الحكومة".