بعثة تقصي الحقائق في دوما.. بين الحيادية وهيمنة السياسة

صورة من الارشيف

تستبق الدول الغربية المعادية لسوريا عمل لجنة بعثة تقصي الحقائق التي دخلت إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية ولم تقُم بعد حتى الآن سوى ببعض الإجراءات الأولية نتيجة دخولها وخروجها بحجة سماعها لأصوات إطلاق نار في المنطقة التي ستفحصها. الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات لبعثة اللجنة بعكس ما يُروّجه الغرب من اتهامات لسوريا وروسيا بوضع العقبات والعوائق أمامها.

مصدرٌ حكومي سوري أكد في حديث له أنّ "سوريا هي التي دعَت أولاً إلى أن تأتي لجنة بعثة تقصي الحقائق وتتحرى الهجوم المفترض في دوما حتى تدحض أكاذيب الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وادعاءاتها المفبركة، التي تتهم سوريا بعرقلة وصول لجنة البعثة إلى دوما وتجاهلت حرص الحكومة السورية على الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان أمنها وسلامتها"، مضيفاً إنّ "الوقت الذي تحتاجه لجنة البعثة لا يزال غير محدد وسوريا تسهل لها كافة الإجراءات اللوجستية إلا أن عملها محدد بثلاثة أمور، أولها أخذ عينات من التربة وثانيها فحص الهواء في المنطقة والمكان بشكل عام والثالث أن تسمع شهادات شهور العيان، وهذه المعطيات التي يمكن للجنة أن تتوصل من خلالها إلى استنتاجات تقدمها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا يمكن حتى الآن التكهن بالوقت الذي ستستغرقه اللجنة إلا أن دمشق ستُقدم كل التسهيلات اللازمة لعملها".

وأضاف المصدر الحكومي السوري ذاته أنّ "اللجنة قد تستطيع تحديد الوسيلة التي استُخدم من خلالها السلاح الكيميائي إن ثبُتَ استعماله حقاً في هذه المنطقة ويمكن لها أن تحدد استنتاجات معينة، ولا يمكن لها أن تبني استنتاجات عبر الصور  والفيديوهات التي نشرتها تنسيقيات الإرهابيين"، مشيراً إلى أنّ "تصريحات الدول الغربية واتهاماتها للحكومة السورية بطمس معالم استخدام السلاح الكيميائي في دوما مضحكة من الناحية العلمية إذ لا يمكن تغيير الهواء في المنطقة التي يُفترض حدوث الهجوم فيها، إذ إن آثار السلاح الكيميائي تبقى في الهواء لأشهر ولا يمكن العبث بذلك ومن لديه أدنى فكرة عن مثل هذه الأمور يدرك ذلك".

وأكد المصدر أنّ "الدول الغربية التي استبقت وصول لجنة تقصي الحقائق بعدوانها الثلاثي لا تريد أن تظهر الحقيقة ويُفتضح أمرها، و لأنهم يريدون أن يمعنوا في فبركاتهم يتهمون دمشق بعرقلة عمل اللجنة وغيرها من الأكاذيب التي لا تمت للواقع بصلة، ودمشق تثق بالقانون الدولي وعلى لجنة بعثة تقصي الحقائق أن تعمل بحيادية ومهنية دون أن تؤثّر عليها الدول الكبرى".