"هيومن رايتس" تطالب السعودية بالتحقيق "الفوري" في انتهاكات ضد معتقلي "ريتز"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن "على السعودية التحقيق الفوري في ادعاءات بسوء معاملة السلطات لأشخاص بارزين، احتُجزوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومحاسبة المسؤولين".

ولفتت المنظمة إلى ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" قبل يومين عن أن 17 معتقلاً من بين الأمراء  ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" ذي الخمس نجوم في الرياض، طلبوا العلاج بسبب الإيذاء الجسدي. توفي أحدهم فيما بعد أثناء الاحتجاز: "وكانت عنقه ملتوية وجسمه متورما جدا، ولديه علامات أخرى لسوء المعاملة" حسب التقرير.

وقال التقرير إن 56 شخصاً ما زالوا رهن الاحتجاز "لمواصلة عملية التحقيق"، وحدد تقرير نيويورك تايمز بكر بن لادن، رئيس "مجموعة بن لادن" السعودية، والأمير تركي بن عبد الله، حاكم الرياض السابق وابن الملك الراحل عبد الله أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز.

وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن 17 شخصا احتاجوا إلى المستشفى بسبب الاعتداء عليهم أثناء الاحتجاز، وحدد اللواء علي القحطاني، أحد مساعدي الأمير تركي، بأنه الرجل الذي توفي لاحقاً في الحجز. وأشار التقرير إلى شخص رأى الجثة التي ظهرت عليها علامات الاعتداء الجسدي بما فيها الرقبة الملتوية والحروق التي بدت وكأنها صدمات كهربائية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "سوء المعاملة المزعوم في فندق ريتز كارلتون يشكل ضربة خطيرة لمزاعم محمد بن سلمان بأنه إصلاحي عصري. في الوقت الذي يعمل فيه ولي العهد على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، على المستثمرين أن يفكروا مرتين في تجاهل السعوديين لسيادة القانون والحقوق الأساسية".

وحذرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان على موقعها بوقت سابق من أن الاعتقالات الجماعية التي جرت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن مزاعم الفساد تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ويبدو أنها تتم خارج أي إطار قانوني معروف، حيث يُجبر المعتقلون على تقديم أصولهم المالية والتجارية من أجل حريتهم. أصبح فندق ريتز كارلتون بالرياض، حيث احتجز كثيرون، مركز احتجاز غير رسمي.

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" عدة مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز السعودية في السنوات الأخيرة. كما وثقت استخدام المحاكم السعودية للاعترافات في إصدار أحكام على المتهمين بعقوبات صارمة، بما فيها عقوبة الإعدام، حتى بعد أن حاول المتهمون التراجع عنها في المحكمة، قائلين إنهم أجبروا عليها.