ما قصة المليارات “المنهوبة” باسم “القانون” خلال 2007 – 2009 ؟

صورة من الارشيف

كشف رئيس كتلة حزب الدعوة “تنظيم الداخل” النيابية علي البديري، الأربعاء، عن عمليات “نهب وسرقة” لمليارات الدولارات جرت خلال الاعوام 2007 – 2009 باسم “القانون”، وفيما اشار وجود عملية “تعطيل” للتصويت على قانون يعيد تلك الأموال، اتهم نواب بالتورط في تلك القضية.  

وقال البديري في تصريح اطلعت عليه الإشراق ، إنه “خلال فترة 2007 و2008 و2009 تم اخذ اموال طائلة من خزينة الدولة تقدر بالمليارات باسم القانون حيث تم اكتشاف ذلك مؤخرا”، مبينا أنه “جميع الإجراءات التي تم بموجبها سحب تلك الاموال كانت باطلة وبالتالي حدثت عمليات سرقة كبيرة للمال العام”.

وأضاف، أنه “بعد اكتشاف ذلك طلبت الحكومة من مجلس النواب منح الادعاء العام أطول فترة ممكنة لفتح هذه الملفات التي تتعلق بنهب المال العام”، مشيرا إلى أن “هذا الطلب جاء إلى مجلس النواب بصيغة قانون سمي بقانون (الطعن لمصلحة القانون)”.

ولفت البديري إلى أن “إقرار هذا القانون سيعيد تلك المليارات المنهوبة، لكن القانون يجري تعطيله منذ ستة اشهر وسحبه في آخر لحظة بعد إدراجه للتصويت”، متهما اعضاء بمجلس النواب بـ”التورط في هذه القضية لذلك يعملون على عدم تمريره”.