ما مصير الوزراء والمسؤولين المستجوبين في البرلمان دون إقالة؟

صورة من الارشيف

أعلنت اللجنة القانونية النيابية ، الاثنين، عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين ، دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان ، الى القضاء والنزاهة للبت بها ، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة.

وقال عضو اللجنة  كامل الزيدي في تصريح صحفي اطلعت عليه الإشراق ، إن “مجلس النواب أجرى بعض الاستجوابات من دون ان يكمل التصويت عليها بالقناعة من عدمها على الأجوبة التي قدموها تمهيدا للتصويت على إقالتهم من بينهم وزير الاتصالات ووزير الكهرباء”.

وأضاف أن “الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يتسع لعقد جلسة واتخاذ قرار بالتصويت كون اغلب الكتل منشغلة بالدعايات الانتخابية وعدم التمكن من تحقيق نصاب”، مشيرا الى ان “المجلس سيحيل ملفات الوزراء المستجوبين الى القضاء وهيئة النزاهة للتحقيق بتلك الملفات  واتخاذ قرار بشأنهما”.

وأفاد الزيدي أن “تحويل الملفات سيشمل الوزراء الذين  وافقت الرئاسة على استجوابهم ولم يتم الاستجواب لضيق الوقت”، مؤكدا “إمكانية ترشحهم للانتخابات قبل ان يبت القضاء  بملفاتهم”.

وكان مجلس النواب أنهى، في (28 تشرين الثاني 2017)، استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد.

ويذكر ان البرلمان استكمل، في (الثاني من شباط،  2018)، استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بشان ملفات فساد مالي وأداري.

واتهمت  لجنة الزراعة والمياه النيابية ، الأسبوع الماضي، رئيس المجلس سليم الجبوري بالمماطلة وتعطيل استجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان لغرض خوض الانتخابات المقبلة معا.