ميدل إيست آي: لماذا يحتاج النشطاء البحرينيون إلى دعم دولي؟

صورة من الارشيف

شهد الشهر الماضي -وتحديدًا في 4 فبراير / شباط - الذكرى السّابعة للاحتجاجات السّلمية التي اجتاحت البحرين في العام 2011، ودعت إلى إنهاء الحكم الدّكتاتوري. على الرّغم من ذلك، ومنذ الانتفاضات الشّعبية، أدت الحملة المكثفة والمستمرة للقمع من قبل الدّولة  بازدياد إلى تحدي حركة حقوق الإنسان في البحرين، في ظل تراجع الدّعم الدّولي. 
مع ذلك، تعرضت [حقوق الإنسان] لضربة أخرى الأسبوع الماضي. حُكِم على النّاشط البارز من أجل حقوق الإنسان نبيل رجب بالسّجن خمسة أعوام بسبب تغريداته عن الحرب في اليمن وادعائه بحصول تعذيب في سجن جو السيء السّمعة. رجب، الذي كان مدافعًا بارزًأ عن حقوق الإنسان في البحرين والخليج على مدى عقود، ظهر كشخصية بارزة وكمُنَظم خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في العام 2011. 

حملة شديدة من القمع الحكومي
كنتيجة لمطالبته الصلبة باحترام حقوق الإنسان، أثار رجب غضب السّلطات البحرينية وحاز في الوقت ذاته على دعم المجتمع المدني البحريني والدولي. وقد لعب أدوارًا رائدة في عدد من منظمات المجتمع المدني، المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان. 
وقد اعتُقِل رجب عدة مرات في حملة قمع حكومية شديدة وسُجِن منذ يونيو / حزيران 2016 لجهره بآرائه في برنامج تلفزيوني في العام 2015.  وبوجود حوالي 4000 سجين سياسي تقريبًا، يفقد الحراك من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قائدًا آخر.


منذ بدء التظاهرات السلمية الواسعة النطاق ضد الحكم غير الديمقراطي في العام 2011، قيّد نظام آل خليفة الملكي بقسوة الحريات المدنية من خلال حملة مدبرة من الاعتقالات غير القانونية وسحب الجنسية والاختفاءات القسرية والملاحقات والاعتقالات والتعذيب ضد النشطاء والصحافيين. 
وقد كانت السّلطات البحرينية غير متسامحة بشكل خاص مع أي محاولات لإيصال صوت المعارضة دوليًا، خشية من الإضرار بسمعتها وموقفها الدوليين بين حلفائها الرئيسيين، بمن في ذلك السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 
والعلاقات الدولية للمملكة بالغة الأهمية لتمكينها  من قمع المعارضة، كما اتضح بشكل مشين في العام 2011، حين تدخلت القوات السعودية لسحق الاحتجاجات الديمقراطية، الأمر الذي تسبب بعدد من الوفيات.  

حقوق المواطنين مقيدة 
في ظل الاعتداءات، يحتاج نشطاء المجتمع المدني في البحرين إلى دعم دولي من أجل مواصلة نضالهم للحصول على الديمقراطية والحريات الأساسية. 
وخلص تقرير صدر مؤخرًا عن حركة الاحتجاج في البحرين إلى أنه بعد رفع القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، يعتقد النشّطاء أن الضّغط الدولي على النّظام الملكي هو العامل الأكثر أهمية للحفاظ على حياة الحراك المطالب بالدّيمقراطية.


وتظهر الشّهادات المباشرة للنّشطاء تقييمًا ذات أهمية للظروف في دولة تعد فيها حقوق المواطنين من بين الأكثر تقييدًا في العالم، وفقًا لمنصة سيفيكوس للمراقبة على شبكة الإنترنت.  
وتوثق أداة تصنيف الحقوق المدنية القمع الواسع النّطاق للاحتجاجات المدنية، والقيود القانونية على الحق في حرية التجمع والاعتقالات التعسفية للمحتجين. 
والضغط الدبلوماسي الكبير أمر حاسم لبقاء حركة حقوق الإنسان في البحرين، وتحقيقها لأهدافها. وقد قال أحد قادة الاحتجاجات للباحثين: "في حالة تأثير الأمم المتحدة والضّغط الدبلوماسي، فإنّ الاستثناءات تثبت القاعدة". 
وأضاف أنّ "قادة الاحتجاج الوحيد والمجتمع المدني، الذين أطلق سراحهم، بمن فيهم أنا، هم أولئك الذين تبنت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قضاياهم بقوة".
وقد أدّى الضّغط الدّولي إلى تحقيق بعد حملة القمع الوحشي ضد التظاهرات في العام 2011، والتي وثقت أدلة على التّعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. غير أنّه سرعان ما تراجع الضغط، ويجب القيام بالمزيد لدفع الأمم المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية للمجتمع المدني للضغط على السّلطات البحرينية لتخفيف القيود. 


النفي الإجباري 
أثّرت حملة القمع المتواصلة من قبل الدّولة على الحراك المطالب بالديمقراطية في البحرين. وعلى الرّغم من تراجع حجمه، ما زال موجودًا، وتتواصل الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية بشكل متقطع في أرجاء البلاد بشكل يومي. لكن الاستنزاف مستمر. وما زالت القيود تُفرَض على المحتجين والمتعاطفين، وقد اعتُقِل كثيرون من قادة الحراك أو أُجبِروا على المغادرة إلى المنفى. في حين تم فرض حظر السفر على آخرين، ووصل الأمر إلى سحب جنسية البعض، الأمر الذي جعلهم عديمي الجنسية. كما أدين بعض القادة البارزين، مثل نبيل رجب، في محاكمات ذات دوافع سياسية، وحُكِم عليهم بمدد في السّجن.


يمكن للتّضامن الدّولي أن يحدث الفارق كله. يمكن للمواطنين المهتمين، من الدّول التي تدعم دولة البحرين -بمن في ذلك السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة- أن يكونوا سبّاقين في إحداث التّغيير من خلال دعوة قادتهم إلى استخدام نفوذهم واستثماراتهم من أجل الخير، والإصرار على احترام حقوق الإنسان، والسماح بالاحتجاجات، والتّحقيق بأي انتهاكات بحق المواطنين.