طابور الموت يمتد في البحرين: 30 حكما بالإعدام ضد متهمين سياسيين منذ 2011

متظاهرون يرفعون صور نشطاء محكومين بالإعدام 3 منهم تم تنفيذ الأحكام بحقهم (أرشيفية)

يقف 4 بحرينيين في طابور الموت بانتظار تصديق الملك على أحكام إعدامهم، بعد استنفادهم كافة درجات التقاضي، واعتبار أحكامهم نهائية وباتة، في قضايا ذات خلفيات سياسية.

وكانت محكمة التمييز قد ثبّتت، في 2015، أحكام الإعدام بحق كل من محمد رمضان، وحسين موسى، وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري ثبّت المحكمة حكما بإعدام ماهر الخباز، ثم حكما بإعدام الشاب حسين مرزوق نهاية فبراير/شباط الماضي. لكن هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، فضلا عن المنظمات الدولية، لا زالت تحاول منع تنفيذ هذه الإعدامات، وحث الدول الكبرى على التدخل وممارسة الضغوط على البحرين لإيقافها.

وخلال المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين، في مجلس حقوق الإنسان، العام الماضي، تطرّقت عشرات الدول في مداخلاتها إلى موضوع أحكام الإعدام في البحرين، إثر تفاقمها، خصوصا بعد أن أقدمت السلطات على تنفيذها لأول مرة، في حق 3 شبّان، هم عباس السميع، وسامي مشيمع، وعلي السنكيس، منتصف يناير/كانون الثاني 2017.

ورغم ما أثاره الحدث من ضجة واسعة لكن الانتقادات والإدانات الدولية لم توقف السلطات البحرينية من إصدار عدد هو الأكبر في تاريخ البلاد من أحكام الإعدام خلال العام الماضي، ليبلغ مجموعها 30 حكما منذ 2011، جميعها ضد متهمين سياسيين.

في مقابل هذا العدد، لم يصدر أكثر من 13 حكما بالإعدام في البلاد منذ 1977، بحسب إحصاءات.

واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ذلك رقما قياسيا في تاريخ البحرين، وقالت إن ما يحصل «موجة أحكام غير مسبوقة»، معتبرة أن السلطات توظف عقوبة الإعدام كأداة سياسية.

ويعطي هذا الرقم مؤشّرا صادما حول المدى الذي وصلت له البلاد كدولة بوليسية تهدد بالقتل علنا كل صوت معارض يرتفع ضد النظام.

واعتبرت هيئات تابعة للأمم المتحدة المحاكمات التي أفضت إلى هذه الأحكام في البحرين بأنها لم تكن عادلة، ولم تراع الأصول والإجراءات القانونية، خصوصا فيما يتعلق باستخدامها الاعترافات، كدليل إدانة، رغم المزاعم المتواترة على أنها اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب.

في أوج انتفاضة 14 فبراير لم تقم البحرين بتنفيذ أي من أحكام الإعدام التي صدرت بحق متهمين سياسيين، وتحت ضغوط دولية كبيرة نقضت محكمة التمييز أحكام إعدام علي السنكيس، وعبد العزيز عبد الرضا، وعلي الطويل، في حين كانت محكمة الاستئناف العسكرية قد خفّفت مسبقا أحكام اثنين آخرين، وهم  قاسم حسن مطر وسعيد عبد الجليل.

في المقابل، ظلت أعداد هائلة من أحكام الإعدام تصدر عن المحاكم البحرينية بحق متهمين سياسيين، على خلفية استمرار الاحتجاجات المناوئة للنظام الحاكم. وشهد العام 2017 وحده إصدار 14 حكما بالإعدام.  وبخلاف الأربعة الذين ينتظرون التنفيذ، ينتظر 18 آخرون نتيجة الطعن في أحكامهم، إما في الدرجة الثانية من التقاضي، أو أمام محكمة التمييز.

وبشكل متسارع، صدرت أحكام إعدام عديدة في أول شهرين من العام الجديد، إذ أيدت محكمة الاستئناف في نهاية فبراير/شباط الماضي إعدام الشابين حسين مهدي وسيد أحمد العبار، كما صدر في الشهر ذاته حكم ابتدائي بإعدام موسى عبدالله موسى جعفر، وفي يناير/كانون الثاني صدرت أحكام بإعدام الشابين علي حكيم العرب، وأحمد الملالي.

وفي طابور الموت، يقبع أيضا كل من  سلمان عيسى، ومحمد رضي عبدالله، ومحمد إبراهيم طوق، والسيد رضا خليل جعفر إبراهيم.

وفيما عرف بقضية التخطيط لاغتيال قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد، أصدرت المحاكم العسكرية بدورها أحكام إعدام ضد عسكري واحد و5 مدنيين، هم: الجندي مبارك عادل مبارك مهنا، والسيد فاضل عباس حسن رضي، والسيد علوي حسين علوي حسين، ومحمد عبدالحسن أحمد المتغوي، السيد مرتضى مجيد رمضان علوي السندي، والشيخ حبيب عبدالله حسن علي الجمري.

وفي قضايا مختلفة صدرت أحكام بالإعدام ضد الشيخ ميثم عمران الجمري، عبدالمحسن صباح عبد المحسن، حسين عبدالله راشد.

من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إن "هنالك توجه غريب لدى السلطة في المسارعة باستنفاد درجات التقاضي في القضايا التي تم الحكم فيها بالإعدام على مواطنين لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي؛ خصوصا بعد تفعيل قانون القضاء العسكري".

وذكّر درويش بأنَّ الأطراف الدولية أعطت اشارات تحذيرية من توجه البحرين لاستصدار المزيد من أحكام الإعدام في القضايا السياسية، وأن 17 دولة حثت البحرين على إلغاء هذه العقوبة في توصياتها بالاستعراض الدوري الشامل، من أبرزها فرنسا وألمانيا.