"الملف 4000": تمديد اعتقال حيفتس وألوفيتش وكمير

مددت محكمة الصلح للكيان الصهيوني في تل أبيب، يوم امس الاثنين، اعتقال المشتبه بهم في "الملف 4000" حتى الأحد القادم، وهم نير حيفتس، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكاتم أسراره، ومالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش.

وأعلن محامو حيفتس وألوفيتش أنهما سيستأنفان على قرار المحكمة.

كما تم تمديد اعتقال المستشار الإعلامي إيلي كمير حتى الأربعاء القادم. وكان قد مدد اعتقاله، يوم أمس، بخمسة أيام، ولكن بعد نشر الرسائل أعيد إلى المحكمة وتقرر تقصير اعتقاله بيوم واحد.

وقال القاضي علاء مصاروة، خلال الجلسة، إنه "من الصعب التقليل من خطورة القضية. ويمكن القول بكل تأكيد إن مستوى الشبهات يتعزز مع الوقت، وإطلاق سراحهم من شأنه أن يمس بإجراء التحقيق".

وجاء تمديد الاعتقال بعد جلسة عاجلة، بناء على طلب محامي المشتبه بهم في قضية "بيزك – واللا" إطلاق سراح المعتقلين فورا.

وقد قدم طلب عقد جلسة عاجلة في أعقاب الكشف عن رسائل "واتساب"، يوم أمس، والتي كشفت عن التنسيق بين المستشار القضائي لقسم التحقيقات في سلطة الأوراق المالية، عران شاحام شفيط، القاضية رونيت بوزنانسكي - كاتس بشأن تمديد الاعتقالات في الملف.

وعقد القاضي مصاروة الجلسة بدلا من بوزنانسكي – كاتس التي أخرجت في عطلة بعد الكشف عن الرسائل المشار إليها.

يشار إلى أن رئيس دائرة الأوراق المالية في النيابة العامة، المحامية يهوديت تيروش، كانت قد قالت خلال الجلسة إن الشبهات ضد ألوفيتش خطيرة جدا، وتتضمن شبهات بتقديم رشوة وتلقي منافع بقيمة مليار شيكل.

وفي حديثها عن حيفتس، قالت تيروش إن الشبهات ضده تتصل بتلقي الرشوة في قضية "بيزك – واللا"، وعرقلة إجراءات التحقيق ومخالفات تتصل بنظافة اليد.

كما قالت إن هذا الملف يتضمن شبهات تنسب لحيفتس وألوفيتش هي الأخطر من بين تلك التي واجهتها.

وأخضعت مفوضية خدمات الدولة، يوم امس الإثنين، المحقق في سلطة الأوراق المالية، المحامي عيران شاحام شافيط، للتحقيق بعد الكشف عن المراسلات التي جمعته  رونيت بوزنانسكي - كاتس، بشأن تمديد اعتقال المشتبه بهم بـ"القضية 4000"، وتنسيق مواقف بينهما للإبقاء عليهم بالمعتقل.

وأوضح محامي المحقق أن "سلوكه كان أمرا واقعيا، ومتوقعا بعد الانتهاء من استجوابه العودة إلى عمله"

وسيتم فحص جميع الرسائل النصية التي تم تبادلها بين المحقق والقاضية، من خلال فحصها عبر تحقيقات خاصة.

وصباح يوم امس وبعد الكشف عن المراسلات أفرجت محكمة الصلح في تل أبيب، عن أربعة أشخاص اعتقلوا على ذمة التحقيقات " في القضية 4000"، وشبهات الفساد بشركة الاتصالات "بيزك".

وقدم المحامي شافيط، المستشار القانوني لدائرة التحقيقات في سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، شهادته أمام لجنة خدمات الدولة في قضية الرسائل النصية التي تبادلها مع القاضية كاتس.

ووفقا لأقواله، لا يوجد بينه وبين القاضية كاتس أي معرفة مسبقة، وتواصل معها كونه لا يوجد لها مساعد قضائي، زاعما أنه تواصل معها ببلاغات بشأن المسائل اللوجستية.

وكشف في إفادته لمفوضية الدولة، بأنه داخل طاقم التحقيق بـ"القضية 4000"، هناك اختلافات في النهج بين محققي سلطة الأوراق المالية ومحققي الشرطة.

لافتا إلى أن موقفه كان أن ينبغي التمييز بين مختلف المحتجزين وتقليل عدد أيام احتجاز بعضهم بشكل كبير، مثل مدير تطوير الأعمال في الشركة "بيزك" عميكام شورير، وأور ألوفيتش، ابن مالك للشركة.

وبين التبادل للرسائل النصية بين المحقق والقاضية، أن محققي الشرطة تأخروا في الحضور إلى المحكمة، حيث بلغ المحقق القاضية بذلك، موضحا لها أنه من المتوقع أن يطلب الإفراج عن أور ألوفيتش وعميكام شورر، قائلا إنه "عندما طلب من القاضية أن تعبر عن استغرابها وتكون متفاجئة خلال المداولات، قصدت أن تبدي تفاجئها لطاقم التحقيق وليس للمشتبه بهم".

وذكر المحامي عوديد سفوراي، المرافق للمحقق شافيط أنه قرر بمبادرة منه أن يتنحى ويخرج لعطلة حتى نهاية التحقيق.

وقال سفواري:" يدور الحديث عن رجل قانون مهني يؤدى عمله بتفان وولاء كامل،  نهجه وسلوكه مع القاضية هو أمر واقع وعادي ضمن الإطار المقبول لدى أي سلطة تحقيق أمام قاض في أيام الاحتجاز للمشتبهين، وهو أمر لا يشبه السلوك مع القضاة في المحاكمة نفسها".

واتضح أن المحقق كان مرشحا من قبل رئيس المحكمة العليا، كمسجل في محكمة الصلح في لجنة الانتخابات الأخيرة، ولكن لم يكن مدعوما من أعضاء اللجنة، ولم ينتخب في النهاية.