قيادي بدولة القانون يطالب العبادي بإرسال الشرطة الاتحادية الى كوردستان

القيادي بائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي

طالب القيادي بائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بارسال الشرطة الاتحادية الى كوردستان للحفاظ على حياة المواطنين العراقيين.
وقال المطلبي في بيان له: "نطالب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء بأرسال قوات الشرطة الاتحادية لدخول محافظات كوردستان للحفاظ على حياة المواطنين العراقيين في تلك المحافظات من بطش السلطات الامنية المتحزبة وجموع الغوغاء الذين قاموا بالاعتداء على شابين عربيين في وسط مدينة اربيل مع غياب تام لقوى حفظ الامن"، على حد تعبيره.
وأضاف المطلبي، أن "مسؤولية حفظ الامن في كافة الاراضي العراقية هي من واجبات الحكومة الاتحادية بالتعاون من قوات امن محافظات كوردستان".
ولفت الى أن "ما حدث من اعتداء سافر لا يمكن السكوت عليه ونحمل قيادات الاقليم مسؤولية حفظ امن كافة الزائرين والمقيمين العرب والتركمان في ارض العراق في اقليم كوردستان".
 وكشفت شرطة اربيل، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن السبب الحقيقي وراء حادثة الشجار التي وقعت بين مواطنين عرب وكورد في الاقليم، وفيما بينت انه لا علاقة للحشد الشعبي بذلك، قالت إن ما تناقله مدونو مواقع التواصل الاجتماعي لا اساس له من الصحة.
وقال مدير شرطة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت في تصريح صحفي تابعته (الإشراق)، ان "حادثة الشجار التي وقعت أمس لا صلة لها بالحشد الشعبي او بأي قضية سياسية على الإطلاق".
وتابع انه "في الواقع يوم أمس كان عيد الحب وقد تجمع العديد وسط السوق، لتحصل بعد ذلك مشكلة بين شابين ينحدران من البصرة (ومواطنين كورد) بشأن فتاة، ليتطور الامر لاحقا الى عراك وتشابك بالأيدي وهذا هو السبب الحقيقي وليس كما اشيع أمس".
وأضاف طلعت أن "الكثير تجمعوا حول المشاجرة في المكان الذي شهد اكتظاظا بالناس لتتدخل بعد ذلك قوات الشرطة والأمن لفض الاشتباك".
وكانت مديرية الاسايش اصدرت بيان ذكرت فيه ان "المشاجرة التي حصلت داخل سوق اربيل طبيعية ولم تكن مخطط لها مسبقا"، موضحا ان "الشباب العرب المتشاجرين كانوا ضمن مجموعة من السياح جاؤوا من محافظة البصرة بهدف السياحة الى أربيل".
وأضافت، ان "الشباب العرب رددوا شعارات وكلمات سببت ازعاجاً لمجموعة من الشباب الكورد وأدت ردود الفعل بين الجانبين الى مشاجرة"، داعية "المعتدى عليهم الى تقديم دعوى قضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين".