شح المياه ينذر بنزاعات عشائرية تتجاوز حدود المحافظات!

صورة من الارشيف

أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة المثنى فريق الفوين، الاثنين، أن شح المياه مشكلة توازي المشكلات الأمنية الكبيرة، مبينا انها قد تسبب نزاعا عشائريا أو نزاع بين المحافظات المجاورة أو المتجاوزة على الحصص المائية.
وقال الفوين، في حديث خص به (الإشراق)، إن "شح المياه باتت مشكلة توازي المشكلات الامنية الكبيرة، فقد يصل الحال لنزاع بين العشائر والمحافظات المجاورة أو المتجاوزة على الحصص المائية، ويبدو أن الحكومة المركزية غير متفهة او مدركة لذلك".
واضاف، أنه "منذ تفاقم ازمة المياه في العراق والحكومة الاتحادية صامتة دون ان تجد اي حل"، مبينا ان "الحكومات المحلية لا تتحمل المسؤولية الرئيسية كونها تشعر بالغبن من قبل وزارة الموارد المائية".
وتابع الفوين: "نقر بوجود تجاوزات من قبل محافظات مجاورة مثل بابل والديوانية"، لافتاً إلى أن "هذا له تأثير كبير، إلا أن هاتين المحافظتين وبقية المحافظات تضطر لذلك بسبب الحصص غير العادلة".
وشدد على ضرورة إيجاد "معالجات حقيقية وسريعة خصوصاً وأن فصل الصيف اقترب ولا نعرف حجم الكارثة التي قد تحل مع عدم هطول الأمطار في فصل الشتاء الذي سينقضي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، اسكندر وتوت، قد حمّل في وقت سابق من اليوم الاثنين، تركيا مسؤولية شح المياه في العراق، داعيا الحكومة للتوجه الى الامم المتحدة.
فيما حذر رئيس كتلة بدر النيابية العراقية محمد ناجي، في وقت سابق، من إن العراق سيخسر نحو ثلثي أراضيه الزراعية إذا تم تفعيل سد أليسو الذي تبنيه تركيا على نهر دجلة.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية أعلنت في كانون الثاني الماضي أن أنقرة أبلغت بغداد بتأجيل ملء سد أليسو إلى حزيران المقبل بدلا من آذار/مارس بسبب موسم الجفاف الذي يمر به العراق هذا العام.
وتعد الأنهار في العراق المصدر الرئيسي للمياه، ويليها بدرجة أقل مياه الأمطار والمياه الجوفية.
وتقدر كمية مياه الأنهار في العراق بحوالي 77 مليار م3 سنوياً، في المواسم الجيدة، ونحو 44 مليار م3 سنوياً، في مواسم الجفاف، في حين يقدر إجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في العراق بنحو 53 مليار متر مكعب سنوياً؛ ما يعني حدوث عجز في السنين الجافة التي تشهد تناقص مياه الأنهار.