مكتب العبادي: بغداد غير ملزمة بدفع مستحقات العقود النفطية التي ابرمتها اربيل دون علمها

المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي، اليوم الجمعة، ان الحكومة الاتحادية غير ملزمة بدفع مستحقات العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان مع الشركات النفطية.
وقال الحديثي، في تصريح خاص لـ(الإشراق)، إنه "عندما يتم تفعيل اتفاق اخضاع نفط الاقليم لسيطرة الحكومة الاتحادية، ستتكفل بغداد بدفع مستحقات الشركات النفطية التي تتعاقد معها بغداد فقط".
وأضاف الحديثي، أن "العقود التي ابرمت من قبل حكومة الاقليم لسنا مسؤولين عنها، بل نتحدث عن العقود التي تبرم من قبل الحكومة الاتحادية أو بعلمها، اما القضايا التي ليس لنا علم بها لا شأن لنا بها".
وكان المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي قد اكد، أمس الخميس، موافقة إقليم كوردستان على تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية.
وقال الحديثي لـ"الإشراق"، إن "احد المبادئ الاساسية التي تم الاتفاق عليها ما بين رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال اجتماعهما في بغداد، هو تسليم الاقليم للنفط ليدار من قبل الحكومة المركزية، بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي"، مبينا أن "تأكيد ذلك تم ايضا خلال مشاركتهما بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".
وأضاف أن "التجارة الخارجية من صلاحية الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى أن "الحكومة تنتظر الان ترجمة هذا الاتفاقات المبدئية على ارض الواقع من خلال الفرق الفنية المتخصصة في وزارة النفط الاتحادية والجهات المختصة في كوردستان، بهدف اخضاع صادرات نفط الاقليم لإشرافها".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في 25 كانون الثاني 2017، إن حكومة إقليم كوردستان وافقت على تسليم كل النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفاه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني الذي قال إنه لم يتحدث أساسا مع العبادي في موضوع النفط.
وكان العبادي، قد أعلن في وقت سابق، أن صادرات نفط كوردستان تتراوح بين 550 الى 620 الف برميل يوميا، وهو ما يعادل 20 % من الصادرات العراقية ومعدلات الانفاق.
وتصاعدت الخلافات بين بغداد وكوردستان في ايلول الماضي 2017، بعد إجراء الاخيرة استفتاء لمواطنيها حول موقفهم من انفصال الاقليم عن العراق وتأسيس دولة كوردية مستقلة.