البصرة تستعين بـ "قوة مركزية" للسيطرة على النزاعات العشائرية

صورة من الارشيف

يشير مراقبون إلى ان النزاعات العشائرية المتزايدة في عدد من المحافظات العراقية  باتت مصدر قلق لدى الجهات الأمنية في ظل ارتفاع أعداد ضحاياها ودعمها من قبل دعمها من أحزاب سياسية وجهات أخرى.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية في تقرير تابعته الاشراق، اليوم (7 شباط 2018)، ان عدد الضحايا في نزاعات بين عشائر مختلفة أو بسبب إصرار عشائر على تطبيق قانونها الخاص في بعض المدن في تزايد، مشيرة إلى ان "خطورة هذه النزاعات الدامية تتضاعف في ظل دعمها من أحزاب سياسية وميليشيات"، حيث يتحول بعضها إلى "متنفس" لصراعات حزبية وانتخابية.

وأضاف التقرير أن حكومة البصرة طلبت مؤخرا المساعدة من الحكومة الاتحادية في بغداد للسيطرة على انفلات النزاعات العشائرية، حيث نقلت الصحيفة عن محافظ البصرة أسعد العيداني قوله اليوم، إن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وافق على طلب المحافظة إرسال قوة أمنية مدربة على فض الاشتباكات داخل المدن، مع زيادة تدريبها قبل إرسالها، لتكون حلا أخيراً لاضطراب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بين عشائر في المحافظة".

وأشارت الصحيفة إلى ان "النزاعات القبلية سببها خلافات تقليدية على عمليات قتل شخصية أو اغتصاب أو سرقات، وتُحل عادةً في مجلس عشائري ينتهي إلى دفع (الدية) من عشيرة المعتدي إلى عشيرة المعتدى عليه"، مضيفة ان "بعض تلك النزاعات يتطور إلى معارك، على غرار نزاعات البصرة، وينشب بسبب حصص الماء للري، أوثأرات تاريخية دفينة، وبعضها الآخر يتعلق بتجارة المخدرات والأسلحة من إيران إلى العراق".

وبحسب خبراء ومختصين فان ضعف بنى الدولة العراقية بعد العام 2003 سمح للتقاليد العشائرية بأن تتسع وتحل محل سلطة الدولة، خصوصاً في القرى والأرياف، ومع أن تلك التقاليد كانت أحياناً إيجابية لحفظ أمن المجتمع، فإن من آثارها السلبية استخدامها في عمليات ابتزاز غزت المدن منذ ذلك الحين.

وأوضحت الصحيفة ان سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق ساهم  في توسيع سطوة العشائر، إذ منعت خلافات بينها آلاف العائلات من العودة إلى مناطق سكناها، خصوصاً في محافظتي صلاح الدين وديالى، ما دفع الحكومة مؤخرا إلى تبني رعاية "دية عشائرية" تسمح بعودة قرى وبلدات نزح سكانها بسبب انتماء عدد من أفرادها إلى التنظيم.

وأشار مسؤولون محليون في البصرة، إلى أن "زعماء عشائر محلية باتوا جزءاً من الخلاف السياسي في المدينة، حيث تحصل القبائل المتنازعة على دعم أحزاب وفصائل مسلحة في نزاعاتها بعضها مع بعض، في مقابل أصوات أفرادها في الانتخابات، فتغدو مضايف العشائر في موسم الانتخابات مقصداً للنواب والمرشحين ومسؤولي الدولة".

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت قبل أيام، صوراً من مواجهة دامية شمال البصرة بين عشيرتين استخدم مقاتلوهما، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة، أسلحة متوسطة مثل الهاون وقاذفات "آر بي جي" بعضهم ضد بعض، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، لينضم هؤلاء إلى المئات الذين تؤكد الشرطة المحلية أنهم يقتلون ويصابون يومياً بسبب تلك النزاعات.